* العواصم الوكالات:
رحبت كل من الولايات المتحدة الامريكية وروسيا بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1409 الذي يخفف نظام العقوبات المفروضة على العراق وقالت واشنطن ان القرار يعتبر خطوة متقدمة لصالح الشعب العراقي، فيما انتقد العراق في أول رد فعل له القرار مشيرا إلى انه صناعة امريكية.
واعتبر سفير العراق لدى الأمم المتحدة محمد الدوري أمس الأربعاء ان «الطريقة التي وضع بها هذا المشروع هي طريقة اميركية ..المشروع وضعته اميركا وناقشته اميركا مع الدول الأعضاء الأخرى».
وأضاف «ما يسمى بقائمة السلع ذات الاستخدام المزدوج هي قائمة طويلة ومضرة بالاقتصاد العراقي ومستقبله كما تضر مباشرة بالشعب العراقي».
واعتبر السفير العراقي أيضا ان «الاجراءات التي ألحقت بالقرار هي إجراءات معقدة وطويلة وتستهدف فقط عرقلة وصول المواد الانسانية خصوصا والمواد الأخرى على وجه العموم».
ولكن سفير العراق لم يذكر ما اذا كانت بغداد ستحترم هذا القرار وتستمر في تصدير النفط من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء الذي يشمل ما قيمته نحو عشرة مليارات دولار من المبيعات النفطية سنويا.
وقد تم تبني القرار رقم 1409 بالاجماع «15 صوتا»، وهو قرار مطول ومعقد قدمه الأعضاء الخمسة الدائمو العضوية في مجلس الأمن الدولي.
ويضع هذا القرار نظاماً - نظام العقوبات نفسه يبقى ساري المفعول - سيسمح للحكومة العراقية باستيراد المنتجات ذات الاستخدام المدني بسهولة.
وسيعاد النظر بهذه الآلية بعد ستة أشهر على ضوء تقرير سيرفعه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان.
والنقطة الرئيسية في النظام الجديد هي «قائمة أعيد النظر بها للسلع الخاضعة للرقابة» التي تتضمن كل المنتجات التي يمكن ان تستخدم عسكريا ويبقى استيرادها خاضعاً لتفتيش يؤكد انها لن تستخدم عسكريا.
وجاء التصويت على القرار بعد ما قررت سوريا الموافقة على القرار في اللحظات الأخيرة على الرغم من تقديمها اعتراضات كانت قد عرقلت اتخاذ القرار. ووجهت سوريا في بداية اجتماع المجلس انتقادات حادة للقرار لابقائه العقوبات على العراق.وشكل صدور القرار نصرا للولايات المتحدة التي تقدمت بمشروع قرار مع روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا يقلل من الاجراءات البيروقراطية التي تخضع لها عملية شراء البضائع للعراق.
ويقضي القرار أيضا بتجديد العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء حتى 25 من نوفمبر تشرين الثاني. ولكن على الرغم من التغييرات التي ستطرأ على طريقة العمل بالبرنامج الا ان عائدات بيع النفط العراقي ستستمر في الدخول إلى حساب تابع للأمم المتحدة تدفع منه الأموال لتسديد ثمن مشتريات العراق.
ومن الأجزاء الأساسية للخطة «قائمة مراجعة السلع» وهي قائمة وصفية تقع في 300 صفحة للامدادات التي لها استخدامات عسكرية ومدنية والتي يتعين مراجعتها مراجعة منفصلة كل 30 يوما. والسلع التي لم ترد في القائمة يمكن أن ترسل إلى العراق بعد ان يراجعها مسؤولون من الأمم المتحدة.
والآن يتعين ان تسمح لجنة العقوبات بشراء أي شيء غير الأغذية والأدوية حيث عرقلت الولايات المتحدة سلعا قيمتها 2 ،5 مليارات دولار طلبها العراق بعضها في القائمة الجديدة وبعضها ليس مدرجا.
ولا تشدد الخطة الجديدة الحظر على السلع المتصلة بالاستخدامات العسكرية وانما تضع نظاما لتقييمها. وتنهي وضع الولايات المتحدة بصفتها المعرقل الوحيد للامدادات التي تشتبه في ان لها استخدامات عسكرية من خلال إشراك مسؤولين من الأمم المتحدة ووكالات نزع الأسلحة.
ومن بين فوائد النظام الجديد رفع الحظر عن بعض التعاقدات التي جمدتها واشنطن بما في ذلك تعاقدات لسلع روسية بقيمة تزيد على 700 مليون دولار.
وقد أعرب المتحدث باسم البيت الابيض الامريكى عن ترحيب الرئيس الامريكي جورج بوش بقرار مجلس الأمن الدولى وقال ان الرئيس يعتبر القرار خطوة متقدمة من أجل مصلحة الشعب العراقي.
وأضاف ولكن بوش يعتقد بشدة بأن التركيز الأساسي يجب أن يستمر على الحكومة العراقية حتى تذعن بصورة كاملة لالتزاماتها تجاه الأمم المتحدة.
كما أشاد بالقرار وزير الخارجية الاميركي كولن باول وقال في بيان على هامش اجتماع الحلف الاطلسي وروسيا في ريكيافيك «إن القرار اليوم يظهر عزم المجلس المستمر تلبية حاجات الشعب العراقي».وأضاف «هذه الخطوة المعبرة ستحسن قدرة النظام العراقي على تلبيية حاجات شعبه الا اذا استمرت بغداد في تحويل برنامج النفط مقابل الغذاء كما تفعل حاليا على حساب الشعب العراقي، على حد قوله.
أما روسيا فقد أعرب وزير خارجيتها إيغور إيفانوف عن «ارتياحه» بعد تبني الأمم المتحدة قرارا يخفف نظام العقوبات المفروضة على العراق.
وقال للصحافيين على هامش اجتماع الحلف الاطلسي وروسيا ان موسكو «تشير بارتياح إلى تبني هذا القرار» مضيفا ان بلاده «عملت بنشاط» من أجل ذلك.
وأضاف «سوف نبذل جهودا جدية من أجل تأمين مواصلة الحوار بين الأمين العام للأمم المتحدة والعراق حول تطبيق القررات المتعلقة بهذا البلد».
وأوضح «نأمل ان تؤدي هذه المحادثات إلى عودة المفتشين الدوليين» المكلفين التحقق من نزع الأسلحة العراقية بهدف رفع العقوبات نهائيا عن بغداد.
| 
