* القاهرة - الجزيرة - واس:
اختتم مؤتمر الطاقة العربي السابع أعماله أمس بالقاهرة بمشاركة 18دولة عربية وعدد من الخبراء والمهتمين بالطاقة في الدول العربية والعالم.
وقد رأس وفد المملكة الى الاجتماعات معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن ابراهيم النعيمي.
وأصدر المؤتمر بيانا ختاميا وجه فيه الشكر الى فخامة الرئيس المصري حسني مبارك على رعايته للمؤتمر كما وجه الشكر الى كافة الجهات المشاركة فيه.
وأكد المؤتمر انه استعرض الجهود المبذولة من قبل الدول العربية للاهتمام بتطوير مصادر الطاقة والاستفادة منها وأوصى بضرورة التوسع في عمليات الاستكشاف في المناطق غير المستكشفة واختيار الطبقات الأعمق في الحقول المنتجة والعمل على رفع معدلات الاستخراج بتطبيق طرق الاستخلاص البترولي المحسن واستخدام التقنيات الحديثة الملائمة وتبادل الخبرات المكتسبة في هذا المجال مشيرا الى ان احتياطيات النفط والغاز الطبيعي المؤكدة في الدول العربية تزيد على 61 بالمائة و25 بالمائة من الاحتياطيات العالمية.
كما أوصى المؤتمر بالتعاون بين الدول الرئيسية المنتجة للنفط في العالم للمحافظة على أسعار مستقرة للنفط لمواصلة تطوير الحقول وزيادة الطاقة الانتاجية بما يتناسب مع نمو الطلب العالمي بهدف استمرار استخدامه وقدرته على المنافسة في الأسواق.
وبشأن التعاون في مجال الغاز نوه المؤتمر بالتعاون العربي في هذا المجال وبلورته في مشروعات محددة في شرق البحر المتوسط ومنطقة الخليج العربي وشمال أفريقيا مشيرا الى ان هذه تمثل خطوات ايجابية متميزة لايجاد سوق عربية للغاز الطبيعي تسمح مستقبلا بانضمام العديد من الدول العربية مؤكدا على أهمية مشاركة القطاع الخاص كعنصر أساسي لتوفير الخبرة والتمويل.
وأوصى المؤتمر في هذا الصدد بالاستمرار في التوجه الخاص بانشاء مشروعات ربط الغاز الثنائية والاقليمية وأهمية التعاون والتنسيق بين الدول العربية المنتجة للغاز والمصدرة له بما يتيح تكامل المشروعات لتصدير الغاز العربي لأسواق الطاقة المستهدفة وشبكات الغاز الاوروبية.
وأوصى المؤتمر ايضا بالاستمرار في زيادة استغلال الغاز الطبيعي وتطوير المكامن المكتشفة منه حتى يمكن التوسع في استخدام الغاز محليا وعربيا وزيادة الصادرات النفطية وأوصى في السياق نفسه بأهمية التعاون لتوفير التمويل اللازم لمشروعات الغاز سواء مشروعات الربط بين الدول العربية أو مشروعات تطوير البنية الاساسية لمستهلكي الغاز داخل الدول العربية.
ورحب المؤتمر بحرص القطاع الخاص للمساهمة في مشروعات الغاز الطبيعي ودعا الى تعزيز هذا القطاع بايجاد المناخ الملائم له وتعديل الاجراءات والقوانين التي تساعد على توطين الاستثمارات العربية.
وأوصى المؤتمر بتوفير التمويل اللازم للمشروعات التي تحقق رفع كفاءة استخدام الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة ومن أهمها توليد الكهرباء بالدورة المركبة اضافة الى المشروعات التي من شأنها زيادة القيمة المضافة للغاز الطبيعي لمنتجات بترولية سائلة.
وفي مجال الطلب على الطاقة أبرز المؤتمر أهمية اعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالطلب على النفط والطاقة وترشيد استخدامها بما يمكن مقابلة الطلب من مختلف المصادر وأوصى المؤتمر في هذا الصدد بما يلي:
أولا- الحفاظ على معدلات نمو معتدلة من استهلاك الطاقة وذلك بالعمل على تلبية الاحتياجات المتزايدة للمستهلك العربي لرفع المستوى الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية.
ثانيا- التأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه وفرة المعلومات والبيانات التفصيلية المتعلقة بكل من استهلاك القطاعات المختلفة للطاقة وأسعارها ومؤشراتها الاقتصادية.ورأى المؤتمر ان قطاعي الكهرباء والصناعة أهم القطاعات المستهلكة للطاقة في الدول العربية والمؤثرة على البيئة ولذا دعا الى اعداد دراسات الآثارالبيئية ضمن دراسات الجدوى للمشروعات الصناعية.
وفيما يتعلق بمسألة المياه فقد دعا المؤتمر الى مواجهة الطلب المتزايد عن طريق ترشيد الاستهلاك وتحلية مياه البحر والمياه قليلة الملوحة والاهتمام بمعالجة المياه العادمة مما يتطلب السعي لتخفيض تكاليف تحلية المياه.
وأوصى المؤتمر في هذا السياق بدعم بحوث تطوير التقنيات في مجال تحلية المياه وتوفير الموارد المالية اللازمة وتعزيز التعاون العربي في مجال البحوث التطبيقية لحل المشاكل الفنية المتعلقة بتقنيات التحلية والتي من شأنها خفض التكلفة وذلك في ضوء الخبرة المكتسبة في تحلية المياه وخاصة في دول الخليج العربي.
وبصدد التعاون في المجال الكهربائي أوصى المؤتمر بالاستمرار في انشاء شبكات الربط الكهربائي الجديدة وتقوية الشبكات القائمة كما لفت الى اهمية اعادة هيكلة شاملة لقطاع الكهرباء وتحريره ودعم الاستثمارات المشتركة في محطات الكهرباء في الدول العربية ودراسة قطاعي الكهرباء والغاز بصورة متكاملة ومترابطة لايجاد أفضل الطرق لمواجهة الطلب عليهما.
وأوصى المؤتمر بايجاد اطار مؤسسي وقانوني ملائم يسمح بتطوير أسواق الطاقة الاقليمية ويشجع على الاستثمار لتلبية الاحتياجات المالية لتطوير قطاع الطاقة.
كما أوصى المؤتمر بمواصلة رفع امكانيات الفنيين العاملين في مؤسسات الكهرباء المختلفة وتبادل الخبرات فيما بينهم مع تجهيز مراكز التحكم بانظمة متكاملة للتحكم التلقائي في التوليد.
| 
