* القاهرة من وكالة الصحافة العربية:
التجارة البينية بين الأقطار العربية لم تزل متواضعة فحجمها يبلغ 10% في حين نجد أن هذه التجارة ترتفع بين الدول الغربية ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى 60% من حجم تجارة البلاد العربية، وترجع أسباب تواضع حجم هذه التجارة إلى واحد من أهم العوامل، وهو عملية نقل البضائع والمنتجات الذي يلعب دوراً محورياً في حجم النشاط التجاري، فبرغم العديد من الاتفاقات الموقعة بين الدول العربية لزيادة حجم التبادل التجاري إلا أن عوائق عديدة لم تزل تقف أمام تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، أهمها الطرق العقيمة لتفتيش ونقاط الحدود الجمركية بما تفرضه من رسوم وتعريفات، بالإضافة إلى ضعف شبكة النقل والمواصلات في الوطن العربي، وقد اتخذت بعض البلدان العربية خطوات مبشرة لإزالة هذه المعوقات ومد شبكة الطرق، لكنها لم تزل غير كافية.. هذه الحقائق المزعجة في ظل اتجاه العالم نحو التكتلات الاقتصادية طرحناها على بعض خبراء الاقتصاد والتجارة في الوطن العربي، فوضعوا تصوراً لحلول هذه المشكلة في هذا التحقيق الذي أعدته «وكالة الصحافة العربية»:
أكد د. أحمد جويلي أمين مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن التجارة البينية العربية لم تزل حتى الآن متواضعة، فهي لم تتخط نسبة الـ10%، في حين ترتفع مع دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا لتصل إلى 60%، ويرجع ذلك لتحديات تعرقل قيام تكامل اقتصادي عربي أو سوق عربية مشتركة، هذه التحديات لابد من مواجهتها من خلال مؤسسة خاصة تنبسق عن القمة الاقتصادية السنوية وبصفه خاصة مشاكل النقل والاجراءات الحدودية والجمارك وغيرها.
وأضاف «د. جويلي» بأن هناك بعض الخطوات التي تحققت على طريق الوحدة الاقتصادية العربية، فقد دخلت منطقة التجارة العربية الحرة التي تضم 14 دولة، عامها الرابع بتخفيض الرسوم الجمركية التي رفضتها الدول منذ عام 2000 بنسبة 30% من التعريفة الجمركية، كما وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي على قائمة الاستثناءات التي طلبتها ست دول على فئة من السلع لمدة ثلاث سنوات، وذلك لإعطاء الفرصة للصناعات المثلية لإعادة هيكلتها قبل تعرضها للمنافسة.
وأوضح أمين مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بأن صعوبة النقل بين الدول العربية من أخطر المعوقات للتعاون الاقتصادي، نظراً لارتفاع أسعار خدماته بالإضافة إلى ضعف شبكة الطرق والمواصلات العربية بين الدول وبعضها.
ارتفاع التكاليف
أما وزير الاقتصاد السابق د. محمد محمود ورئيس بنك تنمية الصادرات المصرية فأكد أن الظروف السياسية غير المستقرة في بعض البلدان العربية وبصفة خاصة في الجانب الأفريقي تؤثر سلباً على تنمية الصادرات بين هذه الدول، وطالب بمواجهة باقي السلبيات التي تحول دون زيادة حجم التجارة البينية، كغياب قاعدة البيانات حول هذه التجارة التي نحتاج لإقامة شبكة لها تسهم في معرفة الطريق الصحيح لتوجيه السلعة العربية، هذا بالإضافة إلى ارتفاع المنتج العربي عقب نقله من قطر لآخر بصورة قد تبعده عن المنافسة أمام السلع الواردة من الدول غير العربية.
وطالب الوزير المصري السابق بضرورة وضع تشريعات تتناسب مع تسهيل انتقال السلع بين الدول العربية من خلال اتفاقيات ثنائية وجماعية، بالاضافة إلى التنوع في صناعات الدول العربية وعدم التركيز على صناعة واحدة تدخل في منافسات شديدة وتترك السوق العربي مفتوحاً أمام منتجات أجنبية يعانى من نقص فيها.
وأضاف أن التنسيق بين الصناعات العربية يحقق عدة أهداف أهمها التكامل الاقتصادي المنشود، الذي يمكن أن يتحقق في الامكانات التي يتفرد بها الوطن العربي دون غيره من المناطق الأخرى، بما يجعل منه تكتلاً اقتصادياً يستطيع أن يسهم بفاعلية في الحركة العالمية الاقتصادية والسياسية، في ظل اتجاه العالم نحو التكتلات الاقتصادية الضخمة.
مشاكل التعريفة
أما د. محمد عبدالجليل بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فأكد أن التجارة البينية بين الأقطار في العالم العربي تتعرض لفترات تحول دون زيادتها إلى النسبة المطلوبة ومن أهمها التعريفة الجمركية التي تفرضها الدول على منتجات الدول الأخرى من أجل توفير الحماية لمنتجاتها بما يعرض السلعة الواردة إلى ارتفاع في أسعارها ويفقدها فرصة المنافسةوزيادة التبادل التجاري بين الدول المختلفة.
وأكد «د. عبدالجليل» في دراسة قدمها إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أوضح فيها أهمية دور النقل متعدد الوسائط، وانتقد فيها الدول العربية التي لا تطبق هذا النظام، الذي ينقل البضائع من خلال وسيطين أو أكثر عبر الحدود الدولية ويغطي عملية النقل بوثيقة واحدة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، بما سيحقق وفرات مالية كبيرة ويحافظ على البضاعة المنقولة، ويتناسب مع ثورة الصناعة والتجارة ويحقق عمليات وصول البضاعة مباشرة من المصنع بكميات تم تحديدها مسبقاً حسب جدول مواعيد متفق عليه، وبذلك نكون قد وفرنا تكاليف التخزين ويحقق الفائدة للمصدر والمستورد في آن واحد، وأضاف «د. عبدالجليل» أن أسلوب النقل التقليدي يعوق عمليات التجارة بين البلدان العربية، ويعرض العديد من السلع للتلف بسبب إجراءات نقاط التفتيش الحدودية والجمارك وغيرها من المراجعات الروتينية.
تبسيط الإجراءات
وتساءل نبيل صفوت عضو اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا عن أسباب انخفاض التجارة البينية بين الدول العربية وبعدها وارتفاعها بينها وبين دول أوروبا وأمريكا؟، وقال : أن المتفحص لأسباب ذلك سيجد أن صعوبة وتعقيدات عملية النقل وعبور الحدود للمنتجات بين الدول العربية هو أخطر الأسباب التي تنتج عنها هذه المشكلة، التي لا يمكن حلها إلا عن طريق تسهيل عمليات النقل وتخفيض تكاليفه بالاضافة إلى تبسيط إجراءات عبور الحدود، فلا سبيل للدول العربية إلى زيادة حجم التجارة البينية بين أقطارها إلا تبني نظام نقل متكامل، وتطوير خطوط النقل وشبكاته لرفع القدرة التنافسية للسلع العربية مع نظيرتها غير العربية، ومواجهة الاتجاهات المتزايدة نحو العولمة.
وأضاف بأن هناك جهوداً تبذلها بعض الدول العربية في هذا الاتجاه فتسعى سورية ولبنان لإنشاء شركة طيران مشتركة وخط لربط الشبكة الحديدية بين البلدين، بالإضافة إلى ما تحاوله الأردن من إقامة شبكة طرق تربطها بدول الخليج العربي، وهذا يعد من المؤشرات المطمئنة، إلا أن أسلوب النقل التقليدي بين مصر وتونس الذي يربطهما خط ملاحي واحد يحد من زيادة التجارة البينية بينهما، بسبب ما تستغرقه إجراءات التفتيش، لذلك ركزت الدورة التاسعة للتعاون بين البلدين على أهمية تذليل العقبات التي تضعف التجارة البينية بين البلدين.
معوقات إسرائيلية
وقال د. محمد عبدالحليم عمر مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي: إن العديد من الأقطار العربية تعاني من مشكلات خطيرة لنقل التجارة بينها، فالتجارة البينية الفلسطينية الأردنية تواجه تحديات كبيرة، حيث تعمل إسرائيل على زرع المعوقات من خلال إجراءات معقدة مما يحمل التجار الفلسطينيين والأردنيين أعباء إضافية وتكاليف باهظة، فشحن البضائع سواء للطرف الأردني أو الفلسطيني من أوروبا أرخص في التكاليف، بالإضافة إلى ضعف التجارة البينية بين البلدين، بسبب الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأكد «د. عبدالحليم» على ضرورة إعادة تسيير خط حديد الحجاز الذي يصل إلى دمشق وعمان، لأنه يحمل في طياته بدايات التخطيط المؤثر على الصعيد العربي، وزيادة للتعاون المشترك بين الأقطار العربية، هذا الخط الذي تم إنشاؤه أثناء الدولة العثمانية لنقل الحجاج من دمشق إلى المدينة المنورة وتوقف أثناء الحرب العالمية الأولى، ومن الخطوات التي ستزيد من التجارة البينية بين الأقطار العربية بصفة خاصة وبين الأقطار الأفريقية ذلك الاقتراح الذي تقدمت به مصر إلى دول الكوميسا وتمت الموافقة عليه، وهو إنشاء خط ملاحي يبدأ من القاهرة ويمتد إلى جنوب أفريقيا ماراً بالعديد من الدول للقضاء على مشكلة النقل، وتقليل حجم التكاليف المرتفعة التي تتحملها الدول العربية والأفريقية وتستفيد منها خطوط الملاحة الأوروبية، لأن خطوط الملاحة العربية لم تزل قليلة وضعيفة وغير قادرة على القيام بدورها في دعم التجارة البينية بين الأقطار العربية المختلفة..
| 
