القرارات والتوصيات التي صدرت عن وزارة الخارجية في شأن تيسير دخول رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب إلى أراضي المملكة عن طريق الممثليات السعودية دون الرجوع للوزارة حسب النظام الذي قامت بإعداده.
وذلك التوجيه لإنشاء هيئة لتنمية الصادرات الوطنية، وأخرى لرعاية المستهلك، اللتين دعا لقيامهما مجلس الشورى خلال الأيام القريبة الماضية تصب في مجملها في صالح دعم حركة القطاع الاقتصادي السعودي، وتثمير الفرص المتاحة الآن أمام مكوناته لصالح تطويره وتنشيط دوره في المنطقة.
والذي يتابع أعمال مجلس الشورى لفترة مضت وأعمال وزارات القطاع الاقتصادي والخدمي بما فيها وزارتا الخارجية والداخلية ودأب الجميع في هذه المرحلة التي تمر بها بلادنا وتلك التي تستشرفها في المستقبل، يمكنه الحديث بكل ثقة عن جهود طيبة، وإدراك واعٍ لمتطلبات الحاضر والمستقبل.
ويستطيع المرء التأكيد على أن المملكة العربية السعودية أصبحت أكثر وعياً بحقيقة وضعها، الاقتصادي والسياسي الأكثر تميزا على خريطة المنطقة، فالحركة النشطة لبعض قطاعات الاقتصاد، التي ربما كانت تقبع في مؤخرة الذاكرة، مثل القطاع السياحي المتوثب لنهوض غير مسبوق في المنطقة، وقطاع الخدمات المالية وقطاع تنظيم المعارض الدولية والاقليمية، تؤكد هذا الوعي، وتفتح في الوقت نفسه المجال أمام التفكير في بدائل استثمارية أكثر تطورية وفاعلية ومردودية.
وسيكون من المهم إدراك أن الاستجابة النابهة لمكامن الثروة الاقتصادية التي تحتضنها المملكة وتسريع خطوات تحريرها وإبرازها للوجود، على نحو ما يتم الآن في مشاريع الغاز والتوجه القوي نحو إشراك المستثمرين الأجانب في مثل هذه المشروعات وفي غيرها، تؤكد هي الأخرى أننا جزء من العالم، يبحث له عن موطئ قدم يستحقها على خريطته الاقتصادية، ولعل جهود حكومتنا في هذا السبيل ظلت متواكبة، مستمرة في تطور لافت منذ عهد المؤسس الفذ الملك عبدالعزيز رحمه الله .
هناك جهود ملموسة على صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية والأرقام المتداولة تؤيد مساعي الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن، وصدور توجيه من وزارة الخارجية يتضمن تسهيل إجراءات سفر المستثمرين إلى المملكة هو نوع آخر من العمل المنسجم مع التوجه نحو الانفتاح، كما أن تعزيز قدرات الصادرات بهيئة وطنية تكون قادرة ومستوعبة لزمانها، سيكون له أثره الموجب على حركة صادراتنا وبلوغها غاياتها من الانفتاح والوصول إلى أركان الدنيا الأربعة.
بكلمة، فإن ما تم إنجازه لجهة تحرير قدراتنا الكامنة على الصعيد الاقتصادي وعلى صعيد الانسجام مع العالم يستوجب التقدير، لكنه بالمقابل يحتاج أيضاً إلى مزيد من المرونة والشفافية وسرعة تحويل القرارات إلى عمل جسور وذلك سيكون بالطبع بالبناء على ما تحقق لا بالقفز من فوقه.
رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض | 
