نظرة مقترحة في نظام الإجراءات الجزائية
تمايز ثقافات المعنيين بالنظام وحداثته يقتضيان إنشاء برنامج تثقيفي بأحكامه
تخصيص محاكم جزائية أدعى وألزم كونه يمس الحريات ويتعلق بتطبيق حدود الله

خطوة تطويرية مباركة في نظامنا الإداري والأمني والقضائي متمثلة في صدور نظام الإجراءات الجزائية بالمرسوم الملكي رقم 39/م في 28/7/1422هـ وبدء تطبيقه يوم الاربعاء 1/5/2002م، ولا شك ان هذا النظام يعد مفخرة للمملكة العربية السعودية حيث اشتمل على ضمانات اجرائية وقضائية تبدأ من تاريخ وقوع الفعل المجرم وتمتد حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى.
يتصدر النظام وسام العدل في نص المادة الثانية منه «فلا يجوز القبض على أي انسان او تفتيشه، او توقيفه او سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً.. ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً- أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب او المعاملة المهينة للكرامة»، ثم تتلى بعد ذلك مواد النظام بإيراد أحكام تهدف الى ضبط سلطات المحققين المتعاملين مع المتهم وكبح بعض الممارسات الشاذة التي قد يندفع اليها المحقق بغية استخلاص بعض الاعترافات التي يراها اقرب الى حدسه وتوهمه، هكذا في سبيل تحقيق العدالة ومن اجل ضمان الحريات الشخصية تتوالى مواد النظام البالغة مائتين وخمساً وعشرين متضمنة إجراءات ومدداً وضمانات دقيقة تتسق مع القاعدة القائلة بان المتهم بريء ما لم تثبت إدانته بحكم شرعي وذلك اخذاً بأصل إسلامي يرتكز على الفطرة السليمة وبراءة الإنسان.
يبقى بعد ذلك القول بأن تميز نظام الإجراءات الجزائية بأنه الأحدث، وانه مع تميزه هذا قد اخذ بالاصلح من تجارب الدول والشعوب الإسلامية في حدود ما يقره شرعنا الحنيف، وما يتفق مع نظامنا القضائي، فإن ذلك لا يجوز ان يخفي حقيقة ان النظام بطبيعته يحتوي على اجراءات كثيرة ومفصلة وتقتضي التقيد بمدد ومواعيد محددة، وهو بعد ذلك يخاطب كثيراً من رجال السلطة وعلى رأسهم رجال الضبط الجنائي المعينين بنص المادة السادسة والعشرين من النظام بتنوعاتهم الثمانية، وكل الموظفين من غيرهم الذين أناط بهم النظام اداء بعض الأعمال او مراقبة بعض الإجراءات ولأن من غير المحتمل افتراض إحاطة جميع من يخاطبهم النظام بجميع أحكامه بما تتميز به من سرعة اتخاذ اجراءات معينة وفي مواعيد محددة وبالنظر الى اختلاف وتمايز ثقافاتهم وحداثة النظام في ذاته فإن ذلك يقتضي إنشاء برنامج تثقيفي باحكامه وتعليمات لوائحه التنفيذية، ولأهمية ذلك حبذا لو كانت الاحاطة بالنظام شرطاً أساسياً للترقية بالنسبة لرجال الضبطية وكل من لهم علاقة بتطبيق احكامه. وكم أتمنى على المسؤولين في هيئة التحقيق والادعاء العام إعداد اختبارات تثقيفية على شكل اسئلة استطلاعية تكون الاجابة عليها عن طريق التأشير بعلامة صح او خطأ على ان ترفق نتائجها بعد تصحيحها من قبل الهيئة بملف المسؤول في دائرته.. ولنا في حماس معالي رئيس الهيئة وسعادة نائبه وتجردهما ما يجعلنا نطمئن الى ذلك، وكم هو جدير كذلك بوزارة العدل تخصيص محاكم جزائية كما هي الحال بالنسبة للقضاء التجاري، بل ان ذلك أدعى وألزم كون هذا القضاء في جزء منه يتعلق بتطبيق حدود الله ولأنه في مجمله يمس الحريات العامة ويستلزم الكثير من المراس والإحاطة بتفاصيل جميع الأحكام.