* البحرين - جمال الياقوت:
بحث مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة في الجلسة التي عقدها برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة في القاعة الكبرى بديوان سمو رئيس الوزراء الوضع الاقتصادي في مملكة البحرين الشقيقة واستعرض من خلاله أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة المتعلقة بقطاع المالية العامة وقطاع التجارة الخارجية وقطاع الصناعة وذلك من خلال المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بالبحرين حول الوضع الاقتصادي في عام 2001م الذي أبرز العديد من الجوانب الإيجابية لأداء القطاعات الاقتصادية المختلفة حيث شهدت الناتج المحلي الإجمالي نسبة نمو قدرها 7 ،4% وارتفع فيه نصيب الفرد الإجمالي بنسبة 6 ،2% في سنة 2001م مقارنة مع العام 2000م فيما شهد القطاع الصناعي خلال الفترة نفسها بحسب ما أبرزته نتائج الصناعات النفطية وغير النفطية وتحديداً الألمنيوم والبتروكيماويات سواء على صعيد الانتاج أو المبيعات بينما عكست النتائج المشجعة للميزان التجاري الأداء الحسن لقطاع التجارة الخارجية والذي حقق فائضاً بلغ 481 مليون دينار كما أفرز الأداء الاقتصادي الجيد عدداً من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية الأخرى خلال الفترة نفسها من بينها انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بنسبة 2 ،1% سنة 2001م وارتفاع اجمالي الوافدين إلى مملكة البحرين الشقيقة عبر جميع المنافذ بنسبة 14% وزيادة بنسبة السيولية المحلية بمقدار 2 ،9% وازدياد موجودات مصارف الاستثمار بنسبة 3 ،19% فيما نجحت الجهود الحكومية في العام 2001م في توظيف 5264 مواطناً بحرينياً في القطاعين الحكومي والخاص تم تسجيل حوالي 52% منهم في الهيئة العامة لصندوق التقاعد والباقي في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. كما بحث مجلس الوزراء البحريني الحساب الختامي ونتائج تنفيذ الميزانية العامة للبحرين للسنة المالية 2001م الذي حققت فيه البحرين إيرادات بلغت 9 ،980 مليون دينار مقابل مصروفات إجمالية بلغت 8 ،832 مليون دينار تركزت في القطاعات التي تتصل بحياة المواطنين كالصحة والتعليم ومشاريع البنية الأساسية.جاء ذلك من خلال تصريح خص به «الجزيرة» الأستاذ محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون رئاسة مجلس الوزراء بملكة البحرين الشقيقة.
| 
