* صنعاء - الجزيرة - عبد المنعم الجابري:
أوضح وزير الخارجية اليمني الدكتور أبوبكر القربي أن هناك اتصالات مستمرة بين قيادتي المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية حول مجمل القضايا التي تهم البلدين والمنطقة والأمة العربية.
وقال الوزير اليمني في تصريحات صحفية نشرت أمس في صنعاء ان التفاهم القائم بين البلدين أدى الى كثير من النجاحات في العمل العربي المشترك خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والمشروع العربي للسلام.
وبين الدكتور أبوبكر القربي انه سيتم قريبا التوقيع على اتفاقية للتنسيق السياسي بين البلدين الشقيقين.
ومن المقرر ان يقوم وزير الخارجية اليمني في الـ29 من الشهر الجاري بزيارة الى واشنطن يلتقي خلالها مع وزير الخارجية الأمريكي كولن باول وعدد من المسؤولين في الولايات المتحدة.
وقال الدكتور القربى ان هذه الزيارة تأتي في اطار الزيارات المتبادلة بين المسؤولين اليمنيين والأمريكيين والهادفة الى تعزيز العلاقات الثنائية.
مشيرا الى انه سيجري مباحثات في واشنطن تتناول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والتعاون اليمني الأمريكي في مجالات التنمية والاستثمار والاقتصاد والتعاون في مجال مكافحة الارهاب.
ونفى في تصريحات صحفية نشرت أمس في صنعاء وجود أي فتور في العلاقات اليمنية - الأمريكية مشيرا الى ان التواصل مستمر والتعاون قائم في كافة المجالات ويسير بوتيرة عالية.
وتحدث الدكتور أبوبكر القربى عن السفن الألمانية والبريطانية والأمريكية وكذلك الايطالية المنتشرة بكثافة عبر شواطىء دول القرن الافريقي المتاخمة لليمن وبالذات الصومال.. مشيرا الى ان هذا التواجد لم يحقق أية نتائج حتى الآن فيما يتعلق بالقبض على عناصر ارهابية تحاول الوصول الى المناطق المحيطة بالبحر العربي وخليج عدن.. معبرا عن خشيته بأن يكون هذا التواجد للقوات المذكورة أحد عوامل عدم الاستقرار في المنطقة.
وأكد الوزير القربي ان تواجد السفن المشار اليها لا يمس بالسيادة اليمنية كون السفن هذه لا تدخل الى المياه الاقليمية لليمن التي تراقب تحركات هذه القوات ولن تفرط في سيادتها على مياهها الاقليمية.
على صعيد آخر تسلمت وزارة الداخلية اليمنية يوم أمس الأول مجموعة من المعدات الالكترونية والأجهزة الآلية الحديثة الخاصة بمراقبة المنافذ الحدودية والمقدمة كمساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية.
وذكرت مصادر رسمية في صنعاء بأن عدداً من المنافذ الحدودية الرسمية لليمن ستزود بالأجهزة المذكورة والتي سيبدأ تركيبها خلال الاسبوع القادم وذلك بهدف تعزيز وتشديد اجراءات الرقابة الأمنية في المنافذ البرية والبحرية والجوية التي سترتبط بصورة آلية مباشرة مع بعضها من خلال شبكة كمبيوتر حديثة.. مشيرة الى ان ذلك سيؤدي الى منع تسلل أية عناصر مشبوهة او مطلوبة امنيا الى داخل الأراضي اليمنية أو المغادرة منها.
هذا وقالت المصادر ان توجيهات عليا صدرت الى الجهات المعنية في عموم المحافظات اليمنية شدد على اتخاذ مزيد من التدابير الفاعلة لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
وقضت هذه التوجيهات باغلاق جميع اسواق ومحلات بيع المتفجرات والمفرقعات ووضع ضوابط صارمة فيما يتعلق بالمواد التي تستخدم للأغراض السليمة.
وأكدت التوجيهات كذلك على تفعيل دور القوات البحرية وحرس الحدود في تعزيز الجوانب الأمنية.. اضافة الى إعداد قوائم بأسماء العناصر المطلوبة أمنيا والفارة من وجه العدالة في مختلف المناطق اليمنية ومن ثم القيام بتعقبها وضبطها.
وأشارت المصادر الى انه تقرر كذلك وضع كتيبة عسكرية من وحدات القوات المسلحة في كل محافظة تحت تصرف المحافظ بحيث تقوم هذه الكتيبة بدعم ومساندة الأجهزة الأمنية متى ما استدعى الأمر ذلك.. هذا الى جانب تزويد كل محافظة بعشرة أطقم أمنية مسلحة اضافية وبما من شأنه تحقيق السيطرة الأمنية الفاعلة.
وأضافت بأنه وبموجب التوجيهات الجديدة سيكون على المحافظين باعتبارهم رؤساء اللجان الأمنية في المحافظات رفع تقارير شهرية عن الحالة الأمنية كل في محافظته الى اللجنة الأمنية العليا بصنعاء والتي بدورها ستقدم تقريرا عاما الى رئيس الوزراء ومنه الى الرئيس علي عبد الله صالح.
وعلى ذات الاطار قال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بصنعاء ان الوزارة تسلمت تقريراً أعده خبير أمريكي بشأن المتطلبات الخاصة لانشاء شرطة خفر السواحل اليمنية.. ومن بين ذلك انظمة الرادارات وأجهزة مراقبة الحدود البحرية والدوريات وغيرها.. منوها بأنه وعلى ضوء هذا التقرير سيتم قريبا البدء بالخطوات العملية لهذا المشروع.
| 
