* القاهرة مكتب الجزيرة أحمد سيد:
طالبت ندوة سياسات وأساليب خصخصة المشروعات العامة التي عقدتها المنظمة العربية للتنمية الادارية بضرورة وضع أطر قانونية شاملة لبرامج الاصلاح الاقتصادي والخصخصة في الدول العربية.
وأكدت ان وجود اطار قانوني لقطاع الاعمال ثابت وسليم يعد الاساس لنجاح وتيسير عملية التحول الاقتصادي وزيادة فرص الاستثمار ونجاحها.. مشيرة الى أهمية وجود قانون صالح للتطبيق لمنع وتنظيم الاحتكار وحماية المنافسة وتدعيمها وتنظيم الاستيراد والتصدير والحد من العقبات والقيود المفروضة على حرية التجارة الى أقل القليل.
وقال الدكتور محمد بن ابراهيم التويجري مدير عام المنظمة في افتتاح الندوة ان جدوى اصلاح المشروعات العامة وادارتها بواسطة الدولة اصبحت محل تساؤل في المنطقة العربية.. بعد النتائج الضعيفة التي حققتها خطط الاصلاح والتطوير وادخال ممارسات القطاع الخاص وأساليبه في ادارتها.
وأضاف ان بعض الدول العربية اتخذت اجراءات تحويل مشروعات عامة الى القطاع الخاص لجزء من سياسات اصلاح اقتصادي تشمل تحرر الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص وتخفيض اعباء تملك الدولة وادارتها لمشروعات اقتصادية.
وأوضح الدكتور عثمان الزبير احمد مدير ادارة التدريب والاستشارات بالمنظمة ومنسق الندوة ان سياسة تخلي الدولة عن تملك وادارة مشروعات الاتجاه العالمي والتجارب الناجحة لبعض المشروعات المخصخصة خلق تياراً قويا لم يعد هناك جدوى من مقاومته أو الوقوف ضده بل اصبح من الاجدى البحث في كيفية الاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال.
وأكد الدكتور محمود سالم العضو المنتدب للشركة القابضة للتجارة ومدير المكتب الفني لوزير قطاع الاعمال العام سابقاً ان هناك عدة اهداف لخصخصة المشروعات العامة هي خلق اقتصاد سوق والارتقاء بأداء وفاعلية المشروعات العامة وتحقيق المنافسة والالتزام بقواعد وآليات السوق وجلب التقنيات الحديثة والاساليب التكنولوجية وتشجيع الاختراعات الحديثة.
وأضاف من هذه الأهداف ايضا والخاصة بالاعتبارات السياسية الحد من سيطرة الاحزاب والنقابات على الاقتصاد القومي والحد من الفساد السياسي واستغلال المال العام بمعرفة المسؤولين الحكوميين ومديري الشركات وتحجيم القطاع العام في مجال الانشطة الاقتصادية .. توسيع قاعدة المكتب وتشجيع وتنمية ملكية الطبقة الوسطى واعادة حقوق الملكية كاملة لملاك المشروعات السابق تأميمها أو مصادرتها.
وأشار د. محمود الى العقبات والتحديات التي تواجه برامج الخصخصة في بعض الدول العربية.. مؤكداً ان العقبات السياسية في مقدمة العقبات التي تواجه هذه البرامج تليها العقبات الاجتماعية والقانونية.
وقال ان العقبات السياسية تتبلور كأهداف سلبية معارضة لبرنامج الخصخصة ولا بد من وجود رقابة وطنية على بعض الانشطة باعتبارها استراتيجية بدون حماية المصالح العامة.. اضافة الى معارضة الوزراء السابقين لإحساسهم بفقدان قوة سياسية واقتصادية واجتماعية ذات تأثير جذاب .. وكذلك معارضة التنظيمات والاحزاب السياسية المتبنية للفكر الاشتراكي.
ويشارك في الندوة التي تختتم اعمالها اليوم الخميس وفد سعودي كبير مكون من 11 عضواً ممثلين لوزارات الصناعة والكهرباء والتخطيط ومصلحة معاشات التقاعد والدكتور سعود بن محمد النمر عميد كلية العلوم الادارية بجامعة الملك سعود.
كما يشارك أكثر من خمسين مشاركاً من 13 دولة عربية يمثلون وزارات التخطيط والكهرباء وقطاع الاعمال والشؤون الاجتماعية.
| 
