شؤون عمالية
مكتب عمل الرياض والأنموذج الفعلي لتحقيق السعودة
عبد الله صالح الحمود

ان الشعارات وحدها لا تكفي على الدوام لتحقيق اهداف مبتغاة للوطن، وفي الوقت نفسه لابد من رفع الشعارات لأهداف اعلامية عند بداية انطلاقة مشروع ما، يكون الهدف منه تحقيق منافع ومكاسب للوطن والمواطنين، الا ان رفع الشعارات والمناداة بعبارات متنوعة ومتعددة لا تكفي وحدها، ولهذا يفترض اقران تلك الشعارات والمناداة بأفعال تطبق على ارض الواقع لكي يلمس الجميع مصداقية ما يقال وما ينادى به، فعندما بزغت المناداة المباركة بوجوب تحقيق مشروع وطني لسعودة وظائف القطاع الخاص بالمملكة، اتبع ذلك التوجه ظهور العديد من الشعارات والدعوات من جهات عديدة حكومية وخاصة ورجال قلم وافراد مجتمع على كافة مستوياتهم العلمية والعملية، مطالبة بتحقيق هذا النهج لأهداف اجتماعية واقتصادية وأمنية لوطنهم الغالي، فضلا عن احقية تحقيق ذلك الامر لابناء المجتمع كحق لهم بين اهلهم وعلى ارضهم وقد كان من المقترحات والآراء التي قدمت من لدن جهات عديدة لتحقيق تنظيم لابد من الاعتراف به، انه ليس من السهل تحقيقه لأسباب يعرفها ويدركها العديد من افراد المجتمع، وهو ان الامر يتمثل في تحول جديد اقل ما يقال عنه نقلة واجب التعامل معها بكل اهتمام وعناية، حيث ان العاطفة والحماس قد لا ينفعان في تحقيق اهداف مرجوة والتي اسمى ما يقال عنها انها وطنية، وكذا من اجل ان نحقق لها امنياتنا، علينا ان نكون موضوعيين ونعي ما نطالب به وما نفعله، وكذا اعترافنا بالقدرة عند العزيمة حيث دون ذلك سنكون نحن الخاسرين.
ومن هذا المنطلق، نقول انه لكي نحقق ما نصبو اليه، يجب ان نفعل اشياء تثبت لنا وللآخرين انها افعال واقعية وذات منطلقات تعيننا على جعل كل ما نقوله ونتمناه بالمقدور فعله واخراجه بكفاءة، تلكم في الاصل الأساس لمبادئ تسير عليها امم سبقتنا ونجحت بتجاربها تلك، في معظم امورها الحياتية، ولاشك اننا في هذه البلاد قد سعت حكومتنا الرشيدة في انشاء وتأسيس كل ما يذلل ويسهل في ايجاد حياة شريفة للمواطن ولو اننا ما زلنا نطمح بالكثير والكثير من ولاة الامر، ولكن باجتهادنا واقتراحاتنا البناءة نحن كمواطنين سوف تتحقق لنا العديد من الامور التي نجزم ان شاء الله انها منطلقات يتحقق من خلالها المكاسب والمنافع لهذه البلاد، فالتنظيمات والتطورات الاخيرة التي صدرت والمتعلقة بأمور التدريب والتوظيف، وعلى سبيل المثال، ما يتعلق بنظام التأمينات الاجتماعية وصدور نظام صندوق تنمية الموارد البشرية والضمان الصحي التعاوني، ماهي الا دعائم لنجاح مشاريع السعودة التي تعد احد روافد الخدمة الاجتماعية في البلاد، وللنهوض بها الى ارقى ما هي عليه، وتبقى من الجهات الحكومية التي تعنيها تلك التنظيمات ان تسعى جاهدة الى تطوير خدماتها تجاه المواطنين بجعل ما صدر من انظمة وتنظيمات مطبقا فعليا، خدمة ومنفعة لابناء هذا الوطن، وحسبما يهدف ويتطلع اليه ولاة الامر، وقد كان من الاعمال النبيلة التي شاهدتها بأم عيني ذلك التنظيم الرائع الذي قام به مكتب العمل الرئيسي بمدينة الرياض فيما يتعلق بتحقيق سياسة السعودة، بآلية قل ان توجد في قطاع حكومي آخر، حيث اتبع في ذلك سياسة تقديم الخدمة بعقلية تجارية، فشرع هذا المكتب على تأسيس مبنى مستقل لخدمة توظيف السعوديين في افرع القطاع الخاص، بنهج قويم ذي توجه خدمي يطبق ذلك في منشآت القطاع الخاص في اي بلد، وهذا ما كنا نتمناه لأن معظم اجهزتنا الحكومية خصوصا التي مؤسساتها تتطلب تقديم الخدمة فيها تحصيل رسوم حكومية، نلاحظ ان التعامل فيها شأنه شأن جهات اخرى لا تتقاضى رسوما البتة، حيث من الواجب توافر فرق في تقديم الخدمة من جهة كلفت بتحصيل رسوم عند تقديم الخدمة واخرى ليست معنية بذلك. وعودا الى ما قام به مكتب العمل، فهذا المكتب ليس في نظامه ما يتطلب تحصيل رسوم مالية عند توظيف المواطنين في اجهزة القطاع الخاص، ومع ذلك طبق سياسة خدمية اقرب ما تكون تجارية، فتم تجهيز هذا المبنى بعدة صالات وشبابيك خدمت المراجعين بشكل هندسي رائع، واوجد المكتب غرفاً مستقلة لاقامة المقابلات الشخصية بين اصحاب العمل وطالبي العمل، وهذا ما تفعله منشآت التوظيف ذات الطابع التجاري الربحي، وصالات للمحاضرات فهمت انه سوف يكون هناك تعاون مع محاضرين من اساتذة جامعات وخبراء لإلقاء محاضرات علمية وعملية عن سوق العمل.
ان هذا المثال الواقع هو ما اشرت اليه في بداية المقال من ان من الواجبات ان تترجم الشعارات والاقوال الى افعال لجعل كل مشروع ننادي به ان يكون مدعوماً بأفعال نقوم بها، وصولا الى تحقيق غايات تنفع الوطن والمواطنين، لا شعارات ومناداة تموت في مهدها.