يتداول الاعلام الرياضي منذ اكثر من شهر احتمالية رفع عدد اندية الدرجة الأولى الى «12» ناديا بدءاً من الموسم الرياضي القادم وتدعم هذا التوجه حملة صحفية اعلامية هدفها البحث عن مصلحة ذاتية للمستفيدين من القرار في حال صدوره والموافقة عليه من قبل الرئاسة العامة لرعاية الشباب وبالاخص نادي الحزم والعروبة. ويرتكز الذين دأبوا خلال الفترة الماضية لتأييد الفكرة والالحاح عليها إلى ان ذلك يأتي بحثا عن مصلحة الكرة السعودية وهم في واقع الامر جل اهتمامهم وغايتهم هو ضمان بقاء فرقهم بعد ان فشلت في اثبات وجودها واحقيتها وجدارتها بالبقاء لموسم آخر وهي عادة سنوية تعلق فيها الفرق الهابطة اخفاقها امالها بمكرمة وقرار استثنائي يعيد لها الامل ويعطيها فرصة اخرى على حساب جدول الدوري ودون اخذ اعتبار لتبعات الزيادة وآثارها السلبية وما تتطلبه من زيادة في عدد المباريات وتكاليف مادية واطالة المسابقة ويتعلل المطالبون بأن زيادة عدد فرق الدرجة الثانية يحتم المساواة بين الدرجتين وهذا بحد ذاته مطلب غريب ربما يطيح ايضا للفرق الهابطة من الدوري الممتاز بالمساواة بالمثل وزيادة عدد الفرق في كأس دوري خادم الحرمين الشريفين الى 14 نادياً وهو مطلب مشروع متى تمت الموافقة على زيادة عدد اندية الدرجة الأولى فمن الطبيعي ان يتم تحقيق آمال فريقي الوحدة والانصار وحتى في حالة اقرار الزيادة لاندية الدرجة الأولى وتجاهل مطالب الوحدة والانصار فالاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلا باللجنة الفنية ولجنة الحكام ولجنة المسابقات والاحتراف ستجد نفسها العام المقبل امام العديد من التبعات التي هي ثمرة سلبية لزيادة عدد الفرق التي اهمها:
أولا: مبدئيا العام المقبل ستزيد عدد مباريات الموسم 36 مباراة لاندية الدرجة الثانية وفي حالة زيادة عدد اندية الدرجة الأولى سيضاف اليها 44 مباراة اخرى في دوري الدرجة الأولى بمعنى ان الزيادة الاجمالية 80 مباراة في الدوري عدا مسابقة كأس الاتحاد السعودي حيث لابد من توزيع الفرق الى مجموعتين سيؤدي الى 24 مباراة اخرى اي ان الموسم الرياضي القادم سيشهد عدداً اضافياً يزيد عن مائة مباراة وهذا بحد ذاته يحتاج الى اطالة الموسم الرياضي عشرة اسابيع اضافة الى الاحراج الذي ستواجهه لجنة الحكام في توفير عدد كاف من الحكام للمباريات لاسيما واللجنة قد اعتمدت خلال المواسم السابقة على تعيين حكام من نفس المناطق في دوري الدرجة الثانية لعدم كفاية الحكام وتوفير بدلات التنقل واوامر الاركاب.
ثانيا: فرق الدرجة الأولى تخضع لنظام الاحتراف وزيادة عدد الفرق ستؤدي الى زيادة في مخصص الاحتراف مليون ونصف المليون في السنة الواحدة وهذا سيشكل عبئا ماديا لاسيما في ظل تأخر اعانات الاندية وشكاوى اللاعبين المحترفين من تأخر رواتبهم ومستحقاتهم.
ثالثا: الزيادة بالتأكيد مكلفة ماديا نظرا لان لكل فريق الحق في الحصول على بدل اركاب واعاشة مما يعني ان جملة ما سيتم صرفه اكثر من مليون ريال.
رابعا: تعتمد الاندية في اسكانها عادة على بيوت الشباب ونظرا لازدحام الموسم الرياضي بانشطة متعددة فهي ستضطر الاعتماد على نفسها مما سيضاعف مصاريفها واضافة الى صعوبات الحصول على حجوزات خاصة وان اندية الدرجة الأولى من مناطق مختلفة متباعدة مما قد يؤدي الى الاخلال بالجدول بطلب التقديم والتأجيل لظروف الطيران والحجوزات وغيرها.
خامسا: وهي النقطة الاهم فمستوى بعض فرق الدوري لا يؤهلها للبقاء وللدلالة على ذلك الموسم الاخير ان صاحب المركز الاخير لا يحصل الا على خمس نقاط حيث فاز في واحدة وتعادل في اثنتين وخسر 16 مباراة فأي اثارة وقوة يأملها المطالبون بالزيادة اضافة الى ان صراع الصعود كان دوما بين ثلاثة اندية فقط في حين تركزت البقية للهروب من الهبوط.
واخيرا وليس آخرا فحتى لو اعتمد قرار الزيادة وهو ما لا نأمله بحثا عن مصلحة عامة وليست خاصة ينادي بها طرفان مستفيدان هما الحزم والعروبة أليس اولى ان يعلن ذلك على ان يكون قبل بداية الموسم القادم ويتم تطبيقه بدءا من الموسم الرياضي 1424ه لتكون الفرصة مواتية لجميع الاندية بالعلم مسبقا مع ضرورة العمل بمبدأ الهبوط لمتذيلي القائمة وترك المجال لاربعة فرق للصعود وفي ذلك زيادة في اثارة وقوة وندية للدوري للموسم القادم للدرجتين الأولى والثانية حيث ستحرص جميع فرق الأولى على ضمان البقاء وسيزداد التنافس في فئة الدرجة الثانية لوجود فرصة صعود لاربعة فرق املا ان تتوقف الاندية الهابطة في سيناريو سنوي بالمطالبة بالغاء الهبوط والبقاء دون وجه حق وان يحمل تبعات ضعفها وعدم قدرتها على الصمود والبقاء وان تعمل للتخطيط للعودة بجهودها لا بقرارات مكتبية واستثناءات.
والله الموفق..
محمد خالد الحربي / القصيم | 
