كيف يفكر الإسرائيليون؟!

هاآرتس
حذرت صحيفة «هاآرتس» في مقال كتبه أمس «رؤوفين فدهتسور» من مغبة الإقدام على مغامرة عسكرية إسرائيلية جديدة ضد الفلسطينيين قبل الاستفادة من دروس عملية «الجدار الواقي» حيث قال: «يستعد جيش الدفاع» الإسرائيلي إلى الجولة التالية من المعارك، ولا يساور أعضاء الأركان العامة شك في أنها قادمة، لكن لا أحد منهم لديه فكرة إلى أين ستقودنا، وماذا ينبغي أن تكون أهدافها، وحتى نحاول تقييم اتجاهات العملية التي سيختارها جيش «الدفاع» الإسرائيلي في الجولة القادمة وفرص نجاحها، فمن اللائق أن نحلل دروس عملية «الجدارالواقي».
وأضاف الكاتب أن «تحليل نتائج العملية يظهر، خلافا لما يقال: إنها لم تكن نجاحا عسكريا كبيرا، فإذا كان هدف القتال، كما أعلن في البداية، هو «القضاء» على الإرهاب، فقد اتضح أن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه، فنفس الضباط الذين ما فتئوا يكررون بأنه من الممكن تصفية «الإرهاب» بشرط أن يتمكن جيش «الدفاع» الإسرائيلي من استخدام قوته في المناطق (أ) بشكل مكثف، بدأوا يغيرون اللهجة، فلم يعد هناك حديث عن تصفية «الإرهاب»، وإنما اعتراف بأن من الممكن فقط محاولة تقليل حجم «الإرهاب»، كما أن الشعارات التي تمسك بها جيش «الدفاع» الإسرائيلي، في شأن «تدمير البنى التحتية» و«اعتقال كبار المطلوبين»، لا يمكن لها أن تغطي على الحقيقة، فالنتائج غير كبيرة، حيث لم يتم اعتقال معظم المطلوبين، وما تم تدميره بالفعل ليس «بنية الإرهاب»، وإنما البنى التحتية المدنية، كالكهرباء، والماء، وأنظمة الحاسوب، والزعامة السياسية، فهل سيمنع هذا التدمير الإرهاب في المستقبل ؟ في جيش «الدفاع» الإسرائيلي يردون بلا تردد: على العكس، فالدافع للإضرار بالإسرائيليين وللانتقام قد ازدادا بشكل خاص» .
واختتم الكاتب مقاله بقوله: «لذا، فإن النتيجة التي يعترف بها معظم كبار القادة في الأركان العامة، هو أن التفجيرات سوف تستأنف في أعقاب عملية «السور الواقي»، وأن جيش «الدفاع» الإسرائيلي لن يكون أمامه مناص من إعادة احتلال المناطق (أ)، والمشكلة هي، أن غزة أيضا سوف تدرج، على الأرجح، في قائمة العمليات العسكرية القادمة، فإذا دخل جيش «الدفاع» الإسرائيلي إلى هناك فعلا، فإن ما حدث في جنين من شأنه أن يبدو مثل نزهة لطيفة».
وفي افتتاحيتها ليوم أمس ركزت «هاآرتس»، في مقال تحت عنوان «الأخطاء الأخلاقية للحرب»، على الأفعال غير الأخلاقية غير العسكرية التي قام بها جنود الجيش الإسرائيلي خلال عملية «الجدار الواقي» في الأراضي الفلسطينية، حيث قالت: «فيما تخوض الحكومة صراعا من أجل ضمان عدم تشويه سمعة جيش «الدفاع» الإسرائيلي من قبل لجنة دولية لتقصي الحقائق في أحداث مخيم جنين، فإن من الواضح أن جنود جيش «الدفاع» الإسرائيلي ألحقوا عارا بأنفسهم وبالجيش من خلال الأعمال الفوضوية وأعمال النهب. فقد أكدت التقارير الواردة من المنطقة أن الجنود قاموا بتدمير الممتلكات الخاصة لأسر فلسطينية وبسرقة أموال وبنهب أجهزة الكترونية من بيوت خاصة ومن مكاتب السلطة الفلسطينية» .
واستطردت الصحيفة تقول: «إن الجنود الإسرائيليين صبوا جام غضبهم، في رام الله بوجه خاص، المقر الفعلي للسلطة الفلسطينية، على أجهزة الحاسوب الخاصة بمنظمات مدنية مختلفة، وقد شذ الإضرار بأجهزة الحاسوب، وبالشاشات، وبلوحات المفاتيح وبالأثاث المكتبي عن المهمة الأصلية لوحدة استخبارية معينة، كلفت بالكشف عن الأقراص الصلبة التي قد تضم معلومات استخبارية ذات قيمة ومصادرتها، من أجل ذلك، وكما اعترف ضباط كبار بالجيش لمراسل «هاآرتس»، «عاموس هرئيل»، لم تكن ثمة ضرورة لتكسير وتهشيم أجهزة الحاسوب، والإضرار بذلك بالركيزة المعلوماتية التي تشكل العمود الفقري للمجتمع المدني (الفلسطينى)» .وفي ختام مقالها تساءلت الصحيفة: «أين كانت المستويات القيادية العسكرية العليا والدنيا، عندما ارتكب الجنود هذه الأفعال المخزية؟ لقد استخلص الفلسطينيون، وكثيرون في العالم، من مشاهد التدمير هذه، أن الجنود الإسرائيليين فهموا، في ظل غياب أمر صريح من قادتهم بأنهم مطالبون بزرع الدمار التام في مكاتب السلطة الفلسطينية، وحتى في البنوك والمؤسسات الجماهيرية الأخرى، بهدف تقويض البنية السلطوية للسلطة الفلسطينية تقويضا تاما»، وفيما يتعلق بوضع السكان العرب داخل إسرائيل من حملة الجنسية الإسرائيلية (ما يطلق عليهم اسم فلسطينيي 1948 أو عرب إسرائيل) وما تردد مؤخرا من اقتراحات (إسرائيلية) بشأن نقل تجمعات سكنية عربية داخل إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، ورفض السكان العرب المطلق لذلك، كتب المحامي الإسرائيلي «موشيه لشيم» مقالا بجريدة هاآرتس أمس تحت عنوان: «صيغة لجوار حسن» حاول فيه تسويق هذه الفكرة قائلا: «إن عرب إسرائيل يصرحون علنا بأنهم ينتمون إلى القومية الفلسطينية، ومكان القومية الفلسطينية، بقدر الإمكان، في فلسطين وليس في إسرائيل، فإذا كانت هناك خطة لا تحرك مواطني إسرائيل من العرب من مكانهم (لا تخلق ترانسفيراً وإنما تحرك الحدود). فما هو الأمر السيىء في ذلك ؟ ألا يريد عرب إسرائيل العيش في دولتهم الفلسطينية المستقلة وذات السيادة؟ ألا يريدون رفع علم فلسطين بدلا من نجمة داود الزرقاء؟ ألا يريدون إنشاد النشيد الوطني الفلسطيني بدلا من النشيد الوطنى الإسرائيلي؟«.واختتم الكاتب مقاله بالقول: «إن الاقتراح الذي عرضه «لنداو» وآخرون مؤخرا ليس اقتراحا معيبا ولا ينبغي إدانته بشدة، على العكس، إنه اقتراح جيد ويجب تبنيه بأي ثمن، ويجب أن نتطلع إلى أن يكون في دولة فلسطين العربية، عندما تقوم، الكثير من العرب والقليل من اليهود، وأن يكون في دولة إسرائيل، اليهودية، الكثير من اليهود والقليل من العرب، وعندما يتم ذلك ليس عن طريق الترانسفير، أو الإخلاء، أو الطرد، وإنما من خلال اتفاق متبادل بين إسرائيل وفلسطين فإنني لا أفهم مغزى معارضة هذا الأمر».
يديعوت احرونوت
أما جريدة «يديعوت أحرونوت» فقد انتقدت تجاهل المسؤولين الإسرائيليين للعواقب الاقتصادية الوخيمة التي قد تحل بإسرائيل نتيجة التركيز على الجانب الأمني وحسب، ففي مقال تحت عنوان: «الوجه الاقتصادي للمنعة القومية» كتب «يتسحاق هرتسوج» يقول: «من الأمور المذهلة تجاهل بعض قادة الدولة للإشارات الخطيرة التي تصل إلى إسرائيل من ساحات اقتصادية مختلفة في العالم، وقد وصلت آخر إشارة إلينا من المجلس الأوربي الذى يهدد بإلغاء اتفاق الشراكة، الذي هو أهم اتفاقيات إسرائيل على الصعيد الدولي، وقد وصلت إشارات خطيرة أخرى من الاتحاد الأوربي (تم انجاز اتفاقياتنا التجارية المتميزة معه بجهد جهيد استغرق سنوات)، فعندما يكون 40% من الاستيراد الإسرائيلي يأتي من أوربا و 30% من التصدير الإسرائيلي يصل إلى هذه القارة، فإن من الواضح أن الأمر يتعلق بجبهة مهمة تقريبا مثل الجبهة الأمنية وجبهة الإعلام الدولي التي يخوض فيهما الجميع من الصباح وحتى المساء، أضف إلى ذلك، أن المعلومات التي تتحدث عن أن شركات تصنيف ضمانات القروض تعتزم دراسة تخفيض تصنيف ضمانات القروض الإسرائيلية ينبغي لها أن تقلق وبشدة قادة الدولة، لأن هذا الإجراء، إذا اتخذ، ستكون له دلالات صعبة بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي بشكل عام وبالنسبة لدخل كل مواطن في الدولة. واختتم الكاتب بقوله: «من الصعب اليوم للغاية أن يكون المرء مصدرا إسرائيليا، ومن ناحية أخرى يبدو أن مؤسساتنا الحاكمة لا تعي هذه الصعاب، ولا يدرك كل الذين يقترحون حلولا عسكرية شاملة، والذين يتطاولون على المنظمات الدولية وعلى الدول التي تتاجر معنا وتشترى إنتاجنا، إلى أي مدى يضرون بمصادر تمويل كفاحنا ضد «الإرهاب»، ويقضمون بذلك من منعتنا القومية».
من ناحية أخرى نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن صحيفة «التايمز» البريطانية قولها: إن رئيس «الموساد» الإسرائيلي»، إفرايم هليفي، يفكر في الاستقالة من منصبه، بسبب خلافات مع رئيس الحكومة، آرئيل شارون، حول سبل التعامل مع الانتفاضة الفلسطينية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هليفي، البالغ من العمر67 عاما، اختلف مع شارون في عدة مناسبات، حيث عارض دائما القرار الخاص بحصار عرفات وعزله، أو طرده، لكونه يرى أن عرفات في الخارج أخطر منه في المناطق الفلسطينية.وأضافت الصحيفة أن الخلاف قد احتدم بين الاثنين بعد أن منع شارون ممثلي الاتحاد الأوربي من مقابلة عرفات في مكتبه المحاصر برام الله.وذكرت الصحيفة أن بعض وزراء الحكومة الإسرائيلة، الذين لا يروقهم وجود شخصية ذات مواقف مستقلة مثل هليفي في منصب رئيس الموساد، يضغطون عليه للتخلي عن منصبه، وقبول منصب سفير إسرائيل في واشنطن رغم عدم تفكيره في هذا المنصب».