* الرياض الجزيرة:
أكد الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان تأسيس منتدى الرياض الاقتصادي الذي تبنته الغرفة سيسهم في تشخيص القضايا الاستراتيجية للاقتصاد الوطني والوقوف على المعوقات التي تواجهه في وسائل نموه وتطويره وبما يستجيب للمستجدات الاقليمية والعالمية.
جاء ذلك التأكيد في سياق كلمة للجريسي في افتتاح أول ورشة عمل للمنتدى بعد ظهر أمس الأربعاء في فندق انتركونتيننتال الجبيل وألقاها نيابة عنه المهندس سعد المعجل نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بحضور حشد من أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية الصناعية بالمملكة، ونخبة من رجال الأعمال ذوي الخبرة وعدد من الشخصيات الاقتصادية والأكاديميين المهتمين بالجامعات والمراكز البحثية والجمعيات العلمية.
واعتبر الجريسي هذه الورشة خطوة في غاية الأهمية على صعيد الإعداد لمنتدى الرياض الاقتصادي على أسس علمية منهجية تحقق الأهداف المتوخاة من تأسيسه والذي ستعقد دورته الأولى بمشيئة الله العام القادم بالرياض.
وأضاف ان المنتدى يسعى كذلك إلى تهيئة الاقتصاد الوطني لمواجهة التحديات والمستجدات التي تواجهه والمشاركة الفاعلة بشكل ريادي من القطاع الخاص السعودي لتحقيق النمو والتطوير المأمول في الاقتصاد الوطني وتحسين أدائه بدعم من الغرفة التجارية الصناعية بالمملكة والتي أثبتت دورها المهم في دعم الأهداف الوطنية ومعاونة متخذي القرار في تحقيق كل ما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.
وعبّر الجريسي عن ثقته في ان اجتماع هذه النخبة المتميزة من الشخصيات الاقتصادية النشطة والفعالة وذوي الخبرة العالية سيمكن ورشة عمل المنتدى من النقاش المتعمق والمستفيض لقضايا الاقتصاد الوطني الاستراتيجي، وإمكانية وضع معالجات للتحديات التي تواجهه مما يعكس ويؤكد حرص ابناء هذا الوطن على تحقيق تقدمه وازدهاره في إطار السياسات والبرامج التي ترعاها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله .
وشدد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالرياض على ان الغرفة وضعت كافة إمكاناتها لنجاح المنتدى وما يرتبط به من ورش عمل واجتماعات تحضيرية وأعمال بحثية من أجل تحقيق النجاح المأمول.
وفي ختام كلمته أعرب الجريسي عن وافر الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الذي بارك فكرة تأسيس المنتدى، كما شكر أصحاب المعالي الوزراء الذين دعموا الفكرة وخاصة معالي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية والاقتصاد الوطني ومعالي الأستاذ خالد بن محمد القصيبي وزير التخطيط، كما ثمن جهود اللجنة المنظمة للمنتدى لتنظيم ورشة العمل الأولى هذه.
وعقب الجلسة الافتتاحية بدأت ورشة العمل جلساتها العلمية لمناقشة أوراق العمل والموضوعات المعروضة على جدول أعمالها وتتضمن تحديد الاصلاحات الهيكلية المطلوبة للقطاع الخاص من أجل القيام بدوره كقوة محركة للتنمية الاقتصادية في المملكة من خلال النقاط الأساسية التالية:
* تحديد المبادرات المطلوبة لتحقيق التنمية المستهدفة.
* توزيع الأدوار بشكل محدد في قيادة المبادرات لإنجاز التنمية بين القطاعين الحكومي والخاص.
* بحث كيفية تمويل هذه المبادرات: من خلال القطاع الحكومي أم القطاع الخاص أم بالمشاركة بينهما؟
* تحديد الوقت المناسب لتنفيذ هذه المبادرات.
| 
