التأمين بصورة عامة يوفر للانسان الامان والاستقرار اذ يحميه ويحمي ممتلكاته ونحو ذلك ويحمي من مفاجآت الاحداث يبني او يرسخ في نفسه الثقة ويبعث فيه روح المبادرة نحو الانتاج والتطور الامثل والشعوب التي يتصف افرادها بمثل هذه التطلعات هي شعوب ناهضة تتقدم بخطى ثابتة على مر الايام.
ان سوق التأمين الخليجي يمتلك العديد من نقاط القوة لعل من اهمها:
أولا: خلو المنطقة من الكوارث الطبيعية التي يتعرض لها العديد من المناطق الاخرى.
ثانيا: ان غالبية المنشآت والمباني والمصانع والاساطيل في المنطقة حديثة.
ثالثا: المستوى المناسب في التعويضات المسؤولية المدنية التي تنتج من ممارسة الأعمال والمهن.
التأمين من المستلزمات الاساسية للحياة الكريمة والتجارة الناجحة والصناعة الناهضة فالتأمين يوفر الحماية المالية للمؤمن لهم من وقع الاخطار التي يتعرضون لها ويؤدي بذلك خدمة اقتصادية على درجة بالغة من الاهمية عن طريق شركات وهيئات التأمين ولكن هذا النوع من النشاط الاقتصادي ما كان يكتب له النجاح لولا ان نشأ نظام يؤدي الى الحماية المالية لهيئات وشركات التأمين ذاتها على غرار نظام التأمين بالنسبة للمؤمن لهم وهذا ما يعرف باعادة التأمين.
وهكذا فان صناعة اعادة التأمين تعتبر الدعامة الرئيسية لصناعة التأمين بحيث تسمح لشركات وهيئات التأمين ان تحقق الاستقرار المالي الذي تنشده فاعادة التأمين تمنح لشركات وهيئات التأمين حماية ذات أهمية قصوى بحيث تساعد في تخفيف النتائج التأمينية السيئة عند وقوعها وتؤدي بذلك أي اعادة التأمين الى الحفاظ على الاستقرار المالي عند شركات التأمين فضلا عن منحها قدرة استيعابية تسمح لشركات التأمين بقبول برنامج اعادة التأمين.
صحيح ان ثمة محاذير من سياسة الاحتفاظ الكامل نظراً الى المخاطر الكبيرة في حال حصول كوارث لكن الصحيح ايضا هو ان لا تتحول شركات التأمين الى شركات وساطة فتعمل على اساس الربح الناتج من فرق العمولات والاحتفاظ المنخفض.
تشير تقارير الاسواق ان الشروط الجديدة لاعادة التأمين منذ عام 2001م تسببت بارتفاع الاسعار بنسب عالية جدا مما اضطر شركات التأمين المباشرة في زيادة اسعار عقود التأمين في وقت تواجه فيه الاسواق الخليجية ظروفا اقتصادية غير ملائمة وذات تأثير على القدرات الشرائية وبالتالي على الانفاق التأميني من المرتقب ان يستمر هذا الوضع لدورة تأمينية كاملة تمتد لخمس سنوات وان تؤثر على ربحية هذه الشركات وبالتالي على قدرتها في التوسع وتطوير منتجاتها وخدماتها فضلا عن قدراتها المالية.
إن قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي يواجه العديد من التحديات والناتجة في معظمها عن ضعف قاعدة الرأسمال والادارة والتسويق وتبرز هذه التحديات في العديد من المجالات ابرزها الآتي:
أ ضعف القدرات الاحتفاظية واضطرارها الى زيادة هامش اعادة التأمين.
ب قصور الشركات بصورة عامة عن طرح وتسويق المنتجات التأمينية المتطورة والجذابة والاكتفاء بالمنتجات التقليدية غير القادرة على توسيع قاعدة المؤمنين.
ج نقص في تدريب وتعيين الكوادر الوطنية في الادارة الوسطى والعليا.
د عدم وجود شركات اعادة التأمين خليجية مشتركة بين القطاعين «الحكومي والخاص» للدعم ولمراقبة شركات التأمين المباشرة.
وتوضح تقارير التأمين ان النتائج التي ترتبت على الاعتداء الذي تعرضت له الولايات المتحدة الامريكية في 11 سبتمبر 2001م أدت الى خروج عدد من معيدي التأمين من السوق العالمي وتوقف آخرين عن قبول الاخطار وبذلك تتقلص الطاقة الاكتتابية التأمينية المتاحة في الاسواق وتتولد حاجة لقيام شركات جديدة لاعادة التأمين امام هذا الواقع ولما كان من طبيعة رأس المال أنه يتصف باغتنام فرص الربح جريا على قول الشاعر: «اذا هبت رياحك فاغتنمها» فقد بدأ العمالقة في العالم يتزاحمون لتأسيس شركات جديدة لاعادة التأمين تحدوهم الى ذلك رغبة جامحة بجزء من الزيادات التي طرأت على أقساط التأمين في العالم.
لذا، فالمطلوب من القطاع المشترك (الخاص والحكومي) معا اقتناص الفرص المتاحة وان تعرض على شركات التأمين من موقع اقتدارها وان تأخذ على عاتقها ما يفيض عن استطاعة هذه الشركات وان تبدأ المرحلة الجديدة بالعمل المشترك ما بين القطاع الحكومي والخاص لتكوين شركة اعادة التأمين الخليجية المشتركة تتوافر فيها صفة (الشركة الخليجية الصافية) تلبي طموحات المواطن الخليجي وتدار من قبل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
إن قطاع التأمين هو احد اهم القطاعات المالية في الاقتصاد القويم لما يقوم به من دور فاعل في مجال حماية الثروات والافراد وتكوين المدخرات وتوفير الامان الاجتماعي وهذا بلاشك يجعلنا نشعر بحسامة المسؤولية الملقاة على اكتافنا ويدعو الى تضافر الجهود نحو التعاون الخليجي المشترك.
زميل معهد تشارترد للتأمين المملكة المتحدة | 
