فيما يناقش الكونجرس إجراءات الحماية من اعتداءات جديدة
مفكرون أمريكيون ينتقدون استراتيجية بوش لمكافحة الإرهاب

* واشنطن د ب أ:
انتقدت إحدى كبريات مؤسسات الأبحاث في أمريكا يوم (الثلاثاء) الجهود التي تبذلها إدارة الرئيس جورج بوش لحماية الولايات المتحدة من خطر الهجمات الإرهابية في الوقت الذي كان كبار مسئولي الإدارة يدلون فيه بشهاداتهم أمام الكونجرس بشأن تدابير مكافحة الإرهاب.
وقالت مؤسسة بروكينجز التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، والتي تضم مجموعة من صفوة الاساتذة والمفكرين إن خطط إدارة بوش لمكافحة الإرهاب بها «أوجه نقص أساسية» وأنها ركزت أكثر مما ينبغي على هجمات 11 أيلول/سبتمبر الماضي في نيويورك وواشنطن «فصبت اهتمامها على الحرب السابقة بدلا من الحرب المحتملة التالية».
وقالت المؤسسة إن الإدارة تبذل كثيرا من الجهد لحماية المنشآت الحيوية الأمريكية من الهجوم بدلا من أن «تقوم بخطوات داخلية لمنع وقوع مثل هذه الهجمات من أساسها».
وأوصى المفكرون بمؤسسة بروكينجز بأن يوظف مكتب التحقيقات الفدرالية الامريكية ألف عنصر إضافي كل عام لمدة خمسة أعوام في جهود مكافحة الارهاب بما في ذلك الضباط والمحللون والمترجمون.
وشددت الدراسة على ضرورة تحسين الوضع الامني في محطات الطاقة النووية والمصانع التي تنتج مواد كيمائية سامة، محذرة في نفس الوقت من أن «أن بلدا شاسعا وحرا ومنفتحا لا يمكنه أن يجعل نفسه محصنا تماما ضد الإرهاب».
إلا أنها أضافت أنه من الممكن عن طريق «استراتيجية أمنية فعالة لتحقيق أمن الوطن وضع العراقيل في طريق أية جماعة إرهابية تحاول ضرب البلاد. وبذلك تتقلص فرص نجاح أشرس أنواع الهجمات الارهابية التي يمكن أن تكلف غاليا، ومن ثم، فليس تحقيق أمن الوطن أمرا ميئوسا منه وإن كانت الجهود التي بذلت حتى الآن غير كافية».
كما أوصت المؤسسة بوقاية أفضل من الإرهاب عن طريق تبادل المعلومات والتعاون على صعيد إدارات الأمن والشرطة فيما بين الهيئات الحكومية ومع القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن حوالي 70 هيئة حكومية تنفق اعتمادات على مكافحة الإرهاب وأن 130 هيئة فيدرالية تشارك في الجهود الامنية الداخلية.
ودعا المفكرون بالمؤسسة إلى تعزيز وسائل الدفاع على امتداد حدود الولايات المتحدة وفي مجالها الجوي وتشديد المراقبة وإجراءات الهجرة (مع مراعاة الحريات المدنية وأخذ ما يتعلق بها في الاعتبار).
وفي الكونجرس أدلى وزير الخزانة بول أونيل ووزير الخارجية كولين باول ووزير الزراعة آن فينيمان بشهاداتهم عن الجهود التي بذلت خلال الاشهر الثمانية الاخيرة وقدموا طلبات الاعتمادات المالية التي يريدونها للمضي في جهودهم.وكان الرئيس بوش قد طلب من الكونجرس اعتماد مبلغ 27 مليار دولار للأمن الداخلي للفترة المتبقية من العام المالي 2002، وقرابة 38 مليار دولار من أجل أمن الوطن للعام المقبل.
وفي أثناء الجلسة هاجم الديمقراطي روبرت بيرد، رئيس لجنة المخصصات المالية بمجلس الشيوخ، إدارة بوش لأنها لم تسمح لتوم ريدج مدير أمن الوطن بأن يشهد أمام الكونجرس.
وقال بيرد «ببساطة لست أفهم هذه العنجهية من قبل إدارة يبدو أنها لا تريد معاونة الكونجرس».
وأضاف قائلا «إن الكونجرس والشعب الأمريكي مرغمان على الاطلاع على جهود الادارة بشكل مبتسر تدريجي، وبطريقة الترقيع والقص واللصق».
وكان البيت الابيض قد اعلن أنه لا حاجة هناك لان يشهد ريدج أمام الكونجرس لانه مستشار لبوش، وليس مسئولا اعتمد مجلس الشيوخ تعيينه.
وفي هذه الغضون ذكرت وسائل الاعلام أن بريت سنايدر المفتش العام السابق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.ايه) والمشرف على تحقيقات الكونجرس في هجمات 11 أيلول/سبتمبر الماضي ترك مهمته بعد نيف وشهرين فقط.
وتنصب تحقيقات لجان المخابرات بمجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين على محاولة معرفة وتقييم أسباب عجز الهيئات الامريكية عن الحصول على أية معلومات مسبقة قبل تنفيذ مؤامرة الارتطام بطائرات مدنية مخطوفة بمركز التجارة العالمي ومبنى وزارة الدفاع.