رأي
لنرفض الخدمة العسكرية
شاماي ليبويتس

اضطر الإسرائيليون لارتكاب اعتداءات أخلاقية نتيجة تسلطهم على 3 ملايين فلسطيني عربي داخل أرضهم، فللحفاظ على سلطتنا ارتكبنا في الشهور الماضية جرائم حرب وقتل وشوهنا آلافاً من المدنيين، وبدلا من أن تجلب الأمن تسببت قوات الاحتلال في سقوط عدد كبير من القتلى على الجانبين، وبقصف المدنيين وهدم المنازل بالبلدوزرات وإطلاق الرصاص على سيارات الإسعاف انتهكنا أهم بنود اتفاقية جنيف ومعاهدة لاهاي. وعلينا أن ندرك انه لا يوجد شيء اسمه «احتلال مستنير» لقد أثبتت حكومتنا ما كان واضحا كل الوقت، وبالتحديد في الفترة الأخيرة، أن كل أمة محتلة تتحول إلى القسوة والبربرية مما يسفر عن آلاف الضحايا دون حاجة إلى ذلك الدمارالشامل. لقد قتلنا مئات الرجال والنساء والأطفال العزل وهدمنا منازل وممتلكات وحاصرنا ملايين الفلسطينيين في قراهم ومدنهم وفرضنا عليهم حظر تجول قاسياً، انتزعنا ملكية أراضيهم وممتلكات أخرى.
نعم نحن نمر بأوقات عصيبة في إسرائيل، ولكن هذه العمليات ليست عذرا لاستمرار أعمال العنف التي نقوم بها، ولا للدبابات والمروحيات التي تطلق النيران على المدنيين الأبرياء وتدك المناطق السكنية وتنتقم عبر نشر الدمار والخراب في كل مكان في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبكل أسف يجب أن اعترف، بصفتي محامياً، انه منذ أن بدأت انتفاضة الفلسطينيين وإسرائيل تتصرف كدولة ديكتاتورية مازالت حتى الآن تظل بعيدا عن أخلاقيات النظام الذي بنت عليه ديمقراطيتها، فمن المؤكد أن إعدام القيادات السياسية للفلسطينيين دون محاكمة يعد معادلا للقتل مع سبق الإصرار، وهذا النوع من القتل يحمل سمة الجماعات الإرهابية التي لا يوجد تبرير لوجودها في أي حكومة، والنتيجة هي بما أن إسرائيل تزرع تكتيكات الإرهاب إذا هي نفسها أصبحت منظمة إرهابية. ويجب على حكومة الولايات المتحدة التفكير في إضافة إسرائيل إلى قائمة المنظمات الإرهابية حتى تحفظ بلدنا من انهيار أخلاقي تام، لقد قررنا أن نرفض الخدمة العسكرية في الأراضي المحتلة، ان هذا هو واجبنا الإلزامي الأكثر إلحاحا بصفتنا عسكريين وآدميين معا. وحيث إن حكومتنا ليس لديها أي نية لإنهاء الاحتلال فقد حان الوقت لجميع قوات الجيش الإسرائيلي لتهب لنجدة بلادها وتصرخ بصوت عال: لن نرتكب هذه الفظائع، هناك قاعدة تطبق في الدول الديمقراطية، وهي أن الحكومات المنتخبة في هذه الأنظمة لديها كل الحق في طلب طاعة جيوشها، هذه القاعدة مازالت تطبق ويجب أن تطبق في المناطق التي تطبق فيها إسرائيل الديمقراطية بحيوية وفعالية أي داخل حدود ما قبل 1976، أما الضفة الغربية وقطاع غزة فلم تطبق فيها إسرائيل الديمقراطية منذ 35 عاما، ثم تطالب المدنيين بفرض احتلال عسكري باسم الديمقراطية شيء مستحيل، نحن الآن ليسوا «يهودا كارهين لأنفسهم»، وكجنود في الجيش الإسرائيلي مازلنا ملتزمين بالدفاع عن إسرائيل داخل حدود ما قبل 1967، ولكن عندما لجأ الجيش الاسرائيلي إلى غزوات الرعب وارتكاب الفظائع رفضنا الخدمة في الأراضي المحتلة، وسوف نفضل أن نذهب إلى السجن على أن نقمع أناساً لمجرد انهم انتفضوا، شعب أغلق عليه في العبودية لسنوات طويلة.