في أحدث تقرير عن مناطق التجارة الحرة العالمية:
دول المجلس تنجح في توحيد التعرفة بهدف إنشاء اتحاد جمركي

* القاهرة مكتب الجزيرة عبدالله الحصري:
أكد أحدث تقرير عن المناطق الحرة العربية لاتحاد غرف التجارة المصرية بعنوان «مناطق التجارة الحرة الثنائية العربية الطريق لتحقيق السوق العربية المشتركة» ان البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى يقتصر على إقامة المنطقة الحرة العربية الكبرى ولا يتضمن مراحل اعلى من التكامل الاقتصادي مثل اقامة اتحاد جمركي كالذي نجحت في التوصل اليه دول الخليج العربي.
وطبقاً للتقرير ترتكز زيادة حجم التجارة العربية البينية على محورين أساسيين الاول جماعي يتمثل في اقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والثاني اقامة العديد من المناطق التجارية الحرة الثنائية. وان منطقة التجارة الكبرى تعد مرحلة اولى من مراحل تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية بما تعنيه من تحرير المبادلات التجارية بإلغاء الحواجز والقيود الجمركية وغير الجمركية أمام انتقال السلع والخدمات بين الدول المشاركة.
وأوضح ان 8 دول هي الجزائر، جيبوتي، الصومال، فلسطين، جزر القمر، موريتانيا، السودان واليمن لم تتخذ اجراءات تنفيذ احكام المنطقة الكبرى وتحتاج لمعاملة خاصة لتتمكن من الانضمام للمنطقة فيما عدا الجزائر التي تمر حاليا بمرحلة اصلاح اقتصادي.
وأكد ان خطوات انشاء منطقة التجارة الكبرى بين الدول العربية تسير بمعدلات مطمئنة وأن الدول العربية التي التزمت بتطبيق البرنامج التنفيذي وقامت بتحرير تجارتها بنسبة 40% من الرسوم الجمركية تستحوذ على اكثر من 90% من اجمالي التجارة العربية وتصل نسبة مساهمتها الى حوالي 96% في التجارة العربية البينية.
وأضاف ان هذه الدول تشكل سوقا استهلاكية يزيد عدد سكانها عن «174» مليون نسمة بمتوسط دخل فردي حوالي 3000 دولار امريكي سنويا وقوة انتاجية يزيد ناتجها المحلي الاجمالي عن 515 مليار دولار امريكي سنويا وتشكل تجارتها الخارجية الجزء الأساسي من التجارة العربية الخارجية.
وبالنسبة لوضع التجارة العربية البينية الراهن كشف التقرير عن ان العلاقات التجارية الخارجية للدول العربية لها اهمية خاصة لارتباط الدول العربية بتصدير المنتجات الأولية لدول العالم المتقدمة واستيراد المواد المصنعة والغذاء، حيث تبلغ قيمة التجارة العربية الخارجية حوالي 52% من الناتج المحلي الاجمالي العربي.
وقسم التقرير الدول العربية الى ثلاث مجموعات متباينة في سياساتها التجارية وتنظيمها الاقتصادي، الأولى دول مجلس التعاون الخليجي وتتبنى سياسة تجارية انفتاحية تتصف بانخفاض التعريفة الجمركية وعدم استخدام الحواجز الكمية وحرية انتقال رؤوس الأموال ونجحت هذه الدول في توحيد التعريفة بهدف إنشاء اتحاد جمركي وخطت بشكل كبير نحو تحرير انتقال العمال الوطنيين وسمحت بحرية تملك العقارات والتعامل في البورصات لمواطنيها.
أما المجموعة الثانية فتشمل مصر والاردن وتونس والمغرب واليمن وتتبنى برامج الاصلاح الهيكلي وتطبقه بدرجات متفاوتة وتسعى لتحرير تجارتها الخارجية حسب مرحلة الاصلاح وما تمليه من متطلبات، بينما تشمل المجموعة الثالثة الجزائر وليبيا وسوريا والعراق والسودان، حيث تسيطر حكوماتها على قطاع التجارة الخارجية وأمامها طريق طويل حتى يتم التحرير.