لقد اختلفت الآراء وتباينت وجهات النظر في (قضية) التخصص التجاري وامكانيات تطبيقه في المملكة العربية السعودية. ان التجار والصناع المشهود لهم برجاحة العقل والتخطيط السليم لتجارتهم الحسنة، في بلادنا يعرفون المنافع والمزايا الحسنة، عندما يتخصصون في تجارة بذاتها أو صناعة بعينها . وهم يحققون المزيد من الارباح والعوائد المالية السنوية المجزية..!! أما الأكثرية من تجارنا وصناعنا ومن يزاولون مهنا تجارية عامة كالعقارات والصيانة والتشغيل والنظافة، فهم يخلطون مزاولة الأعمال بعضها بالبعض.. وقد يحالف الحظ بعضهم فيكسبون أحيانا، بيد أنهم يحققون خسائر مهولة في كثير من الأحيان..!!
إن أنشطة أسواقنا التجارية وازدهار حركة التصنيع ونجاح مشروعات تنمية قطاعات الزراعية والتجارة والصناعة التي تديرها أو تشرف عليها حكومتنا، سوف لا تحقق أي مكاسب طالماً أن الكل من الزراع والتجار والصناع في بلادنا يخلطون الأمور، ويعملون في التجارة والصناعة وغيرها دونما تخصص..!
وقد يرد البعض على هذه الآراء التي تدعو الى التخصص في أعمالنا التجارية والصناعية والخدمات العامة أي التخصص كمبدأ أو مهنة تزاول بشكل منتظم بأن بيئتنا التجارية، منذ بداية مزاولة التجارة أو الصناعة في المملكة منذ ما ينوف على نصف قرن مضى، تسمح بذلك.. وأن الحرية الاقتصادية التي باتت حقيقة ملموسة ومبدأ ثابتاً تنتهجه الدولة يجير العمل في كل مجال تجاري أو صناعي أو خدمات عامة أو تجارة العقار والأراضي.. وأحيانا نقص الوعي والفهم ومعذرة لهذه المكاشفة والصراحة لدى البعض قد تحول دون اتباع مبدأ التخصص التجاري..
بيد أنه من المسلم به ان مبدأ الحرية التجارية والاقتصادية في المملكة لا يعني ترك الأمور تسير كيفما اتفق.. فلا تنظيم لمزاولة المهن والحرف التجارية أو الصناعية دون اتباع الاصول والمفاهيم الاقتصادية التي تسير عجلة التقدم الصناعي في بلادنا.. فالوعي التجاري والصناعي وانتشاره بين التجار والصناع وأصحاب المهن والحرف، أمر محمود ومطلوب ومرغوب دوما.. وعلينا ان نستفيد من تجارب الأمم الصناعية المتقدمة في الغرب.. ولا عيب ولا مفر من ذلك.. فليس كل ما في الغرب سيئاً .. فالنظام الحياتي اليومي عندهم جيد.. والمحافظة على الدوام والالتزام بمواعيد العمل لديهم والمصانع ظاهرة طيبة ملموسة لديهم.. ليتنا نعمل نحن أبناء الشرق، وبالذات في مملكتنا بالنظام والمواعيد في حياتنا.. وعلى مدار الأيام.. ولو فعلنا هذا لتقدمنا عشرات الأعوام..!!
وهنا أحاول أن أضع أفكاراً قد تصلح للأخذ بها لو أردنا جعل «التخصص» مبدأ نلتزم به في حياتنا.. في أعمالنا.. وفي تجارتنا.. وفي صناعتنا.. أن يؤمن التاجر والصانع ويعمل بجد واجتهاد مع الغرف التجارية الصناعية ومجلس الغرف السعودية والاستفادة القصوى من الخدمات الكثيرة التي تتوافر لديها من معلومات تجارية صناعية زراعية عديدة، تقدمها لهم مقابل الاشتراك السنوي المقرر الذي يدفعونه للغرف التجارية الصناعية في تسع عشرة غرفة بالمملكة.. وأرى أن يقبل التاجر والصانع السعودي على استشارة غرفته التجارية الصناعية دون تردد وخاصة ان الكثير من تجارنا وصناعنا يفتقرون حقيقة لمعرفة الأسواق التجارية في الخارج.. فقد يقعون في أفخاخ تنصب عليهم هناك لاستيراد بضائع وسلع غير صالحة للاستعمال البشري من لحوم ومواد غذائية أو ملابس (ستوكات) قديمة عفى عليها الزمن.. وفي الأمثال: ما خاب من استشار. ان ينصرف التاجر لاستيراد أنواع بعينها من السلع والبضائع والمتاجرة بها بكل أمانة ليكسب الزبون والسوق معاً.. ويبارك الله في تجارته ويكسب من وراء ذلك أرباحاً معقولة، وخاصة وأننا نمتهن مبدأ الحرية الاقتصادية، ولا رقابة مسبقة على الاستيراد أو التحويل للخارج، ولا توجيهات باستيراد سلع معينة أن يعرف التاجر ما للإعلان التجاري من أهمية قصوى، فيعمد الى مؤسسة أو شركة اعلانية لتصميم اعلاناته في الصحف والمجلات أو أجهزة الراديو والتلفزيون .. وفي دول الغرب مؤسسات اعلامية تدار بمئات الملايين من الدولارات.. وتحقق نجاحات وأرباحاً بالملايين كل عام..
ان مبدأ التخصص التجاري. من الأسس الهامة لتثبيت دعائم الاقتصاد الوطني.. وأكاد أقول لا يوجد بلد في عالمنا اليوم، يتمتع بمركز اقتصادي مرموق، الا وكان مبدأ التخصص التجاري من العوامل الرئيسية لثبات ونجاح مركزه.. وحتى نستطيع ان ندعم وضعنا الاقتصادي في أرجاء عالم اليوم، ونقوي اقتصادنا الوطني لابد وأن نطبق قولاً وعملاً مبدأ التخصص التجاري والاقتصادي بحذافيره تماما...
وفي الحلقة القادمة المزيد عن التخصص الاقتصادي التجاري في وطننا العزيز..
| 
