* الجزيرة خاص:
وفقا لما ورد في تقرير بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» الثاني عن الاقتصاد في دولة الكويت فقد بعثت المؤشرات الاقتصادية الكويتية للعام 2001 على التفاؤل بالرغم من الاضطراب الذي شهدته نتيجة لأحداث الحادي عشر من سبتمبر، حيث من المتوقع أن تسجل الميزانية للسنة المالية 2001/2002 فائضا طفيفاً.
ومن جهة أخرى شهدت القروض الممنوحة من البنوك المحلية إلى القطاع الخاص ارتفاعاً حاداً، فيما ارتفع مؤشر «جلوبل» العام لسوق الكويت الأوراق المالية بنسبة 28 في المائة خلال العام 2001.
في الوقت نفسه وكنتيجة للانخفاض الذي شهدته أسعار النفط والجهود المتواصلة لإنعاش الأسعار من جديد، فقد عمدت الدول المنطوية تحت مظلة أوبك وتلك التي خارجها إلى خفض إنتاجها من النفط بواقع مليوني برميل يوميا، الأمر الذي أدى إلى تخفيض حصة الكويت بمقدار 500 ألف برميل يوميا، أي أدنى من أعلى مستويات إنتاجها المسجلة في شهر نوفمبر من العام 2000 والبالغ مقداره 2.2 مليون برميل يوميا.
ومن المتوقع أن تشهد ميزانية الدولة خلال الفترة الممتدة من ابريل 2002 وحتى شهر مارس 2003 زيادة في المصروفات بواقع ثلاث نقاط مئوية، وانخفاضا في العوائد بنسبة ثماني نقاط مئوية، وهو ما يعني إمكانية تسجيل عجز في الموازنة قد يصل إلى 1.6 مليارات دولار.
في الحقيقة فإن مثل هذا العجز الكبير في الميزانية من غير المتوقع له أن يتحقق على أرض الواقع نظرا للأرقام المتحفظة التي يتم تحديد أسعار البترول بناء عليها، بالإضافة إلى مستويات الإنفاق الحكومي التي عادة ما تكون أقل مما هو متاح في ميزانية الدولة. كذلك فقد أشار بنك الكويت المركزي إلى قلة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية.
وقد أدى تراجع العوائد النفطية نتيجة لانخفاض أسعار البترول إلى تقليل الفوائض التجارية إلى ما يقارب 8.8 مليارات دولار خلال العام 2001. في الوقت نفسه واصلت الاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية ارتفاعها لتصل إلى قرابة العشرة مليارات دولار في نهاية العام 2001.
وبحسب تقرير شهر مارس الصادر عن مجلة الاقتصادي «Economist Intelligence Unit» فإن الكويت تتجه نحو تثبيت سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي مع بداية العام 2003 وذلك في ظل التوجه الذي تبنته دول مجلس التعاون الخليجي من أجل خلق المناخ الملائم لإطلاق عملة موحدة مع حلول العام 2010، بالإضافة إلى التوجه نحو توحيد التعرفة الجمركية الذي سيبدأ العمل به في العام 2003م.
ومن المتوقع أن يكون الطلب قد شهد ارتفاعاً خلال العام الماضي وذلك نتيجة للتحسن الذي شهدته معدلات الإنفاق الاستهلاكي والذي من المرجح أن تحسن بما يقارب 5 6 في المائة. ومع تسجيل أسعار المواد الاستهلاكية معدلات تضخم في حدود 7.2 في المائة، بينما من المتوقع أن تكون معدلات الطلب الحقيقي المحلي قد سجلت ارتفاعا بما يفوق الثلاث نقاط مئوية خلال العام 2001. إلا أن النمو الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي في القطاعات غير النفطية كنتيجة للارتفاع القوي في معدلات الطلب المحلية لم يكن كافيا لسد العجز الناتج عن انخفاض العوائد النفطية التي تسبب بها تراجع أسعار النفط.
وبحسب المتوقع من قبل نفس المجلة «EIU» فإن الناتج المحلي الإجمالي الطبيعي يجب أن يكون قد انخفض بحوالي 5 في المائة خلال السنة المالية 2001/2002، إلا أنه وفقا للنمو الحقيقي الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يكون قد سجل نمواً بما نسبته 8.0 في المائة.
تشير الإحصاءات الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية حول القوى العاملة والتوزيع الديمغرافي إلى أن عدد السكان في الكويت قد وصل إلى 309.2 مليون نسمة في نهاية العام 2001، مما يعني زيادة بنسبة 1.4 في المائة مقارنة مع مستويات العام 2000. وبحسب الهيئة فإن هذه الزيادة هي الأولى من نوعها منذ نهاية العام 1998.علما بأن النمو السكاني قد شهد تراجعا بنسبة 7.0 في المائة خلال العام 1999 وما نسبته 7.1 في المائة خلال العام 2000.
وعلاوة على الانخفاض في كل من الحصة الإنتاجية للكويت وأسعار النفط، فقد انخفض إنتاج الكويت بواقع 600 ألف برميل يومياً نتيجة للانفجار الذي حدث في حقل الروضتين. وتشير التقديرات إلى أن حجم الخسائر الناتجة عن هذا الانفجار يتراوح ما بين 105 110 ملايين دينار كويتي أي ما يعادل «350 365 مليون دولار».
إلا أن تصدير النفط لم يتأثر بشكل فوري نتيجة لتعويض النقص من قبل الإمدادات النفطية من الاحتياطات والإنتاج من الحقول الجنوبية والغربية.
من جهة أخرى، ساهمت الزيادة التي طرأت على السيولة نتيجة للمبالغ التي تم توزيعها ضمن برنامج التعويضات التابع للأمم المتحدة في تحسين عوائد الشركات الكويتية التي انعكست إيجابا على أسعار الأسهم في السوق المحلي، مما ساهمت في تحسين نمو كل من الودائع والمستويات الائتمانية للبنوك المحلية. فخلال العام 2001 بلغ حجم التعويضات الموزعة من قبل الأمم المتحدة على العديد من الشركات والأشخاص في الكويت ما يقارب 900 مليون دينار كويتي، ويمثل هذا المبلغ جزءا من مبلغ مشروع التعويضات والبالغ مجمله 54 مليار دينار كويتي.
وقد أدت معظم الزيادة هذه في السيولة إلى زيادة في حجم الودائع الآجلة من قبل البنوك المحلية لدى البنك المركزي بما يقارب 113 في المائة لتصل بذلك في نهاية العام إلى 3.1 مليون دينار كويتي، فيما حافظت معدلات السيولة والودائع قصيرة الأجل على مستوياتها السابقة تقريباً.
كذلك فقد شهدت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص ارتفاعاً بنسبة 6.16 في المائة ليصل حجمها إلى 13.6 مليارات دينار كويتي.
وقد أدى هذا إلى النمو المستمر في إجمالي الميزانية العمومية للبنوك المحلية بمقدار 26.1 مليار دينار كويتي أو ما يعادل 1.9 في المائة لتصل إلى 07.15 مليار دينار كويتي في نهاية السنة المالية 2000/2001 وذلك بالمقارنة مع 81.13 مليار دينار كويتي المسجلة في نهاية السنة المالية السابقة.
لقد كان أداء القطاع البنكي متميزا خلال العام 2001، فبينما شهد إجمالي صافي الأرباح فيه زيادة بلغت نسبتها 12 في المائة خلال العام الماضي، في الوقت الذي تغلب فيه مؤشر قطاع البنوك في الأداء على جميع المؤشرات الأخرى.
فقد كان مؤشر قطاع البنوك واحداً من المؤشرات الثلاثة التي تغلبت في الأداء على موشر «جلوبل» العام «الذي يعكس أداء جميع الشركات المدرجة في السوق الكويتي». هذا وبحجم القيمة السوقية التي يمتلكها قطاع البنوك والبالغة 8.3 مليارات دينار كويتي يعتبر بذلك القطاع ذا الحصة الأكبر بالمقارنة مع باقي القطاعات في الكويت حيث يشكل ما نسبته 46 في المائة من حجم إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة في الكويت. وقد فاق أداء مؤشر جلوبل لقطاع البنوك أداء مؤشر جلوبل العام بحوالي 9.11 في المائة خلال العام 2001.
وخلال العام 2001 سجل سوق الكويت للأوراق المالية أعلى أداء له بالمقارنة مع باقي الأسواق في منطقة الخليج وذلك على الرغم من التراجع الكبير الذي شهده أداء السوق مباشرة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر.
| 
