* كتب فياض الدحو:
أكدت مصادر مطلعة في مجلس الشورى ل«الجزيرة» أن لجنة خاصة في المجلس تعكف حالياً على إنجاز مشروع نظام خاص بالبيع بالتقسيط، وأن النظام سيتم رفعه لمجلس الوزراء بعد أن يتم إقراره من قبل مجلس الشورى.
وأكدت تلك المصادر أن النظام سيكون موافقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وأن البيع المسمى ب«التأجير المنتهي بالتمليك» لن يدخل في إطار هذا النظام، وذلك لاختلاف التأجير عن التقسيط، وأنه لا يمكن أن يتم الخلط بينهما.
وأوضحت أن أبرز ملامح النظام في مسودته الأولية هي تحديد شروط وضوابط البيع بالتقسيط، والتي يأتي في مقدمتها أن تكون الجهة الراغبة في البيع بالتقسيط، ذات خبرة جيدة ومحترفة في هذا المجال.
كما تتضمن المسودة توضيح الاستحقاقات والالتزامات لكل طرف في عملية البيع بالتقسيط، بالإضافة إلى تعاريف دقيقة لجميع أطراف عملية البيع بالتقسيط.
ويهدف التنظيم الجديد إلى إيجاد ضوابط تمنع المخالفين لقوانين البيع بالتقسيط، وتمنع استغلال المواطنين والمقيمين في البلاد من بعض الجهات التي تستغل حاجة المقترض دون وازع ديني أو أخلاقي.
كما يهدف التنظيم الجديد إلى حفظ حقوق البائعين من المماطلة من قبل بعض المشترين، وحماية المشترين من الإجحاف أو الاستغلال من قبل شركات التقسيط.
وقالت إن وجود نظام مكتوب للتقسيط سوف يريح الجهات المختصة في عملية الفصل في المنازعات التجارية التي قد تحدث بين البائع والمشتري أو أي طرف آخر في عملية التقسيط.
| 
