أحد الأندية الجماهيرية اعلن عن توقيعه مع احدى شركات الاتصالات على مشروع سيحل مشاكل النادي المالية واكتشفنا في نهاية الأمر انه تم الغاء المشروع. وناد جماهيري آخر بدأ بالتبشير والاعلان عن توأمة مع احد الأندية العالمية.. التوأمة التي ستدر على النادي المحلي مئات الملايين واكتشفنا في الأخير بأن الموضوع لا يتجاوز كونه موضوعاً أخذ حيزاً واهتماماً من صحافتنا الرياضية. اما النادي الجماهيري الثالث فلقد اعلن عن مشاريع استثمارية واخرى توفيرية واكتشفنا في الأخير ان رئيس النادي هو من يصرف على النادي. واعلن منافسه الأول بان لديه شركات تجارية واستثمارية متعددة واكتشفنا بان السكرتير لم يستلم حقوقه منذ زمن!!. ثم ان هناك اندية اخرى اعلنت عن مشاريع استثمارية متعددة واكتشفنا ان خزاناتها خاوية على عروشها وفرقها اصبح الهبوط طريقها.
هذه الامثلة وغيرها هي بالفعل تجسيد للمثل القائل «اسمع جعجعة ولا أرى طحيناً» وهي تذكرنا كذلك بتلك التقارير المفخمة لانجازات كثير من المؤسسات الرسمية في الدول العربية والتي لاتعدو كونها حبراً وورقاً فقط لا غير!!.
وفي الحقيقة فان انديتنا جميعها دون استثناء تعاني من ازمات مالية كبيرة تهدد مستقبل الكرة السعودية. وللتذكير فان تأخر الاعانات الحكومية قد لا يكون السبب المباشر في تلك الازمات وانما يعود الأمر في الدرجة الأولى إلى انعدام اساسيات الإدارة المالية السليمة والتوجه الاستثماري الصحيح.
ولكي لا نلقي بكامل المسؤولية واللوم على عاتق إدارات الاندية الحالية فدعونا نبحث عن اطراف اخرى. فالكثير من رؤساء ومسؤولي الأندية يرون بان المسئولية ليست مسئوليتهم وحدهم وانما مسئولية الجميع بما في ذلك اعضاء الشرف والجماهير واتحاد الكرة والأنظمة واللوائح التي تحد من استغلال منشآت ومرافق النادي تجارياً.
ويرى كثير من رؤساء ومسؤولي الأندية ان ما تم اقتراحه مؤخراً من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن تنمية موارد الاندية لم يأت بجديد وان الكثير من تلك الاقتراحات هم يطبقونه منذ اكثر من عشرين سنة غير ان هذا ليس عذراً فاذا كانت الافكار في نظرهم قديمة فهذا لايعني عدم جدواها ثم انه اذا كانت تلك الافكار لديهم فأليس من الاجدى سعي مسؤولي الأندية الى البحث والتفكير باساليب وطرق جديدة؟!!.
على أية حال فان الشيء الذي يجب ان يتغلغل في ثنايا ثقافتنا الرياضية اليومية هو ان الاتحاد هو الاندية وان الاندية هي الاتحاد. ومن هذا المنطلق فان قنوات التعاون والعمل المشترك بين الطرفين مهمان جداً. وبما ان هذا التعاون سوف يساعد كثيراً في انجاز وسرعة عملية خصخصة الأندية الرياضية وهي العملية التي لايمكن تطبيقها واقعياً حتى تصل إلى معايير اقتصادية محدودة ومعروفة لبرامج الخصخصة.
حتى لا نضع العائق بأنفسنا!!
عندما تم الاعلان في الصحف يوم الاثنين الماضي عن بيع تذاكر الدوري السعودي تفاجأ البعض لارتفاع المبلغ المعلن خصوصا وان الاعلان تم في يوم اقيمت فيه مباراة كان حضورها الجماهيري باهتاً جداً وذلك بالرغم من ان المباراة جمعت بين فريقين يتمتعان بجماهير كبيرة وعلى الرغم من ان المباراة كانت من مباريات المربع الذهبي في واحدة من أكبر المسابقات الرياضية في الوطن العربي!!!. ولربما ان المتفاجئين تحولت نظرتهم عندما اكتشفوا بان العقد لمدة خمس سنوات.
وفي الحقيقة فانه اذا ما اردنا ان نعمل جهدنا نحو القضاء على الازمات المالية التي تعاني منها الاندية ومن ثم البدء الفعلي في تطبيق عملية الخصخصة فانه يتعين علينا ان نجدوّل الموارد المالية للمسابقات المحلية بحيث تتدرج حتى تصل في الخمس سنوات القادمة الى توازن تقريبي على أقل تقدير في الموارد والمدخولات والمصروفات.
فاذا اعتبرنا ان مصروفات الاندية الممتازة تتراوح ما بين ثمانية الى عشرة ملايين ريال سنوياً وهو المتوسط مع ملاحظة ان هنالك اندية قد تزيد مصروفاتها واخرى قد تنقص فاننا يجب ان ننطلق من الافتراض بحيث يكون نصيب كل ناد من موارد المسابقات في الموسم القادم لا يقل بأي حال من الأحوال عن ثلاثة ملايين على ان يتدرج هذا المبلغ سنة بعد اخرى حتى يصل نصيب كل ناد بعد خمس سنوات من موارد المسابقات إلى ما لا يقل بأي حال من الأحوال عن ثمانية ملايين وعند ذلك ستكون عملية الخصخصة سهلة وميسرة. ولكن ذلك يتطلب العمل وعلى جميع المستويات ومن جميع الجهات وانطلاقاً من اليوم قبل الغد.
وبالعودة إلى الحديث عن مداخيل تذاكر المسابقات المحلية فيجب التذكير هنا بان مداخيل التذاكر تحتل جزءاً مهماً من موارد المسابقات الرياضية المحلية. ومن هذا المنطلق فانه يتعين علينا ان نعمل جاهدين على ان تكون قيمة مداخيل التذاكر تتدرج حتى تصل في السنة الخامسة الى مبلغ لا يقل عن نصف قيمة العقد للخمس سنوات جميعها ان لم يكن مساوياً تماماً للقيمة جميعها.
واخيراً هناك نقطتان يجب التركيز عليهما الأولى انه ومن وجهة نظر خاصة ان توقيع عقد لمدة خمس سنوات فيما يخص جزءا مهما من موارد المسابقات قد يجعلنا نضع عائقاً جديد في طريقنا نحو خصخصة الأندية.اما النقطة الثانية فهي ان طال الزمن أو قصر فان الاندية وهي المعنية بالامر لابد ان يكون لها رأي ومشاركة في هذا الموضوع ومن خلال أي آلية تكون. ولقد سبق وان طرحنا مثل هذا الموضوع من قبل وسوف نعود إليه في الوقت المناسب.
| 
