عزيزتي الجزيرة:
تحية طيبة
يحلم كثير منا بعد اكماله نصف دينه ببناء مسكن دائم له ولأسرته ينقذه من الوقوع في براثن جشع بعض مكاتب العقار الذين يثقلون كواهلهم بالايجارات المرتفعة التي تستنزف الكثير من رواتبهم وتؤثر على ميزانياتهم في الصرف على البيت وتحمل مسؤولياته التي تضاف إلى الأعباء المالية الأخرى التي يتكبدها أرباب الأسر وخاصة ممن يعول أفراداً كثيرين فيها ويضطر العديد منهم ملزماً رغم أنفه على قبول السكن بكامل الشروط المدونة في عقد الايجار لظروف عملية بأن يكون المنزل قريباً من العمل أو من مدارس الأبناء أو من أقاربه، وهؤلاء يخالجهم كل يوم الشعور بإيجاد حل نهائي لمعاناتهم التي طال بها الأمد وأضحت تؤرق هاجسهم قبل النوم، ولكنهم من خلال رواتبهم التي بالكاد تفي بمتطلبات الأسرة بل وتنقص في بعض الأحيان عن ذلك، غير قادرين أبداً على بناء مسكن يتكلف أكثر من مائتي ألف يقيهم وأسرهم من استنزاف ربع الراتب في دفع الايجار الشهري، والدولة حفظها الله ورعاها لم تقصر أبداً في تقديم القروض طويلة الأجل للمواطن لبناء مسكنه من خلال قرض ليست عليه فوائد على أن يتم التسديد على طريقة أقساط ميسرة كل عام قد تمتد إلى عشر سنوات رغبة منها في عدم الإثقال على كاهل الفرد، ولكن التقصير يأتي دائماً من وراء البعض من المواطنين الذين يتخلفون عن تسديد ما عليهم من التزامات للصندوق ويظلون يماطلون في رد الجميل له بعد أن ساعدهم في بناء منزل جميل على أحدث طراز تعيش من خلاله الأسرة في أمن وأمان، مضيعين بذلك الفرصة على العديد من المواطنين الذين يقفون في قائمة من الانتظار الممل أملاً في الاستفادة من دعم الصندوق وتحقيق أحلامهم ببناء منزل لهم ولأبنائهم، يريحهم من دفع الايجارات والتنقل المتكرر من مسكن لآخر والدخول كل فترة في نقاشات وقضايا مع أصحاب العقار، ولتنصل البعض من المقترضين من مسؤولياتهم وتهربهم من دفع المستحق عليهم أضحى الصندوق الآن يسير بخطى بطيئة كالذي أصابه الهرم وذلك لأنه يعطي فقط ولا يأخذ في مقابل ذلك.
فما هي إذن الحلول المناسبة لتسريع عجلة الصندوق وإعادته إلى وضعه الطبيعي ليعاود أداء مهمته بحيوية ونشاط:
أولاً: الصندوق قدم مؤخراً تنازلات لعل وعسى العديد من المقترضين يبادر بالسداد وكان من ضمن ذلك تقديم خصم لمن يقوم بالتسديد بشكل منتظم، ورغم هذا لم يتحرك البعض منهم قيد أنملة، مما يحتم على الصندوق وبعد هذه التنازلات التي قدمها وحفظاً لحقوقه المهدرة أن يتم التنسيق مع جهة عمل كل موظف وذلك لخصم جزء من راتبه خاصة وأن العملية أصبحت سهلة جداً بعد تحويل الرواتب عبر البنوك، أو التهديد بسحب العقار المرهون بموجب العقد الموقع من قبل المقترض في حال لم يقم بتسديد ما عليه للصندوق.
ثانياً: أن تكون هناك مساندة لخدمات الصندوق من الجهات الأخرى بمعنى أن تقوم كل وزارة بإيجاد صندوق خاص لتقديم الاعانات الشخصية والقروض لموظفيها على أن يتم تسديدها بالخصم من مرتب الموظف وبطريقة الزامية.
ثالثا: انشاء شركة مساهمة عقارية بعدة فروع موزعة على مناطق المملكة تقوم ببناء المساكن والفلل الحديثة ثم تقوم بتمليكها للراغبين بعقود طويلة الأجل وبأقساط مريحة لا ترهق كاهل المواطن.
تلك أماني بسيطة أسوقها أملاً في القضاء على هذا الانتظار الممل للمواطن مع صندوق التنمية العقاري وتحقيقاً لحلم لا يزال يراود الآلاف من الشباب الذين علا الغبار على ملفاتهم التي تكتلت فوق بعضها بداخل أدراج مكاتب الصندوق.. والذين قد ينتهي بهم العمر ويغزو الشيب رؤوسهم قبل أن يفرحوا ببناء هذا المسكن.
محمد بن راكد العنزي - محافظة طريف | 
