* فيينا واس:
دعت المملكة العربية السعودية الى ايجاد تعريف محدد للإرهاب وتحديد نطاقه والتمييز بينه وبين حق الشعوب في الدفاع عن نفسها ومقاومة الاحتلال والعدوان.
وطالبت بضرورة التفكير جدياً في موضوع الإرهاب وتحديد مفهومه بشكل واضح والا فان أي جهود في تناوله ستكون جهوداً عرجاء وناقصة.
وأشاد رئيس وفد المملكة الى أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة الدولية لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية الدكتور عبدالرحيم الغامدي في كلمته التي ألقاها أمس أمام الدورة بتطور أنظمة العدالة الجنائية في المملكة انطلاقا من النهج الإسلامي القويم الذي يحرم كل فعل من شأنه المساس بالكليات الخمسة التي يحرص الإسلام على صونها وهي الدين والنفس والمال والعرض والعقل.
وقال ان المملكة تحرص كل الحرص على تقرير حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المتهم بصفة خاصة وان المملكة أصدرت الكثير من القوانين والانظمة التي تؤكد مبادئ العدالة الجنائية التي أرست قواعدها الشريعة الإسلامية كالنظام الأساسي للحكم وقانون المرافعات أمام المحاكم والإجراءات الجزائية وقانون المحاماة ونظام هيئة التحقيق والادعاء العام والتي نصت على مبادئ العدالة والمساواة واستقلال القضاء وسلطة التحقيق وشرعية العقوبة وشخصيتها وعدم رجعية النص الجنائي وحق الملكية والشكوى والأمن والحرية الشخصية وحرمة المسكن وسرية المراسلات والدفاع والاستعانة بمحام وغيره.
وأفاد ان المملكة حرصت على انشاء وتطوير وتفعيل أجهزة العدالة الجنائية اضافة الى اصدار الانظمة التي تكفل منع الجريمة مبينا أن قضاء الاحداث يحظى بالعناية والاهتمام من قبل المكلفين بتنفيذ برامج العلاج المؤسساتي لجنوح الاحداث باعتباره عملا انسانيا واجتماعيا ضروريا لتعديل سلوكيات الناشئين.
وأوضح الدكتور الغامدي أن المملكة وحرصا منها على تنفيذ اتفاقيات إقليمية ودولية أصدرت الكثير من اللوائح التنفيذية مثل اللائحتين التنفيذيتين للاتفاقية العربية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية كما أنها وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة في باليرمو وصادقت على معظم الاتفاقيات العربية والإسلامية والدولية في مجال مكافحة الارهاب.
وستناقش الدورة الحادية عشرة لمكافحة الجريمة حتى الخامس والعشرين من الشهر الجاري أحد عشر بندا أبرزها وهو المحور الاساسي اصلاح نظام العدالة الجنائية ومعايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية والتعاون الدولي على مكافحة الجريمة عبر الوطنية وتعزيز التعاون الدولي على مكافحة الإرهاب.
يذكر ان المملكة تتمتع بالعضوية العاملة في اللجنة الدولية لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية الى جانب 39 دولة في العالم.
| 
