* القاهرة مكتب الجزيرة عبدالله الحصري:
اتخذ مجلس الأمن مؤخراً عدة قرارات بشأن انسحاب إسرائيل الفوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة وهي القرارات أرقام 1397 و1402 و1403 ولكنها لم تنفذ حتى الآن لتلحق بكافة القرارات التي اتخذها المجلس من قبل بشأن المسلمين في أي مكان في العالم وهو ما يؤكد أن المجلس ليس ذا فاعلية تجاه قضايا المسلمين بصفة عامة والقضية الفلسطينية خاصة وكان هذا الأمر واضحاً في قضايا كل من البوسنة وفلسطين وكشمير. وتضم منظمة الأمم المتحدة عدداً من الأجهزة الرئيسية أسماها الميثاق فروعاً رئيسية وهي: الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية ومحكمة العدل الدولية والأمانة العامة وتضم في عضويتها 188 دولة.
الديمقراطية المزعومة!
ورغم الديمقراطية المزعومة التي تتشدق بها الأمم المتحدة والذي يعد مجلس الأمن احدى آلياتها إلا أن المجلس تتحكم في قراراته خمس دول فقط الأعضاء الدائمون وهي: أمريكا، روسيا، بريطانيا، فرنسا، والصين، حيث تسعى من خلال قراراته لتحقق مصالحها الخاصة وفرض سيطرتها على الدول الضعيفة والإسلامية منها بالذات، فإذا اتخذ المجلس قراراً بأغلبية أعضائه واستخدمت احدى الدول الخمس حق الفيتو أصبح القرار عديم الفائدة وهو ما حدث بشأن عشرات القرارات مثلما حدث لشعب البوسنة المسلم، وماحدث له من حشية وهمجية لانظير لها حيث يعيش شعب بكامله تحت الارهاب، والحكم العسكري، ونظام المعسكرات الذي يذكرنا بأساليب «النازية» أو «الفاشية» أو «الشيوعية» ومجلس الأمن الذي يتبجح بالدفاع عن حقوق الانسان وقواعد القانون الدولي وحق جميع شعوب الأرض في العيش في سلام متباطئ متخاذل تبعاً لأهواء الأعضاء الدائمين في المجلس.
إن مجلس الأمن لا يعبر عن المجتمع الدولي بل هو يعبر عن هيمنة أعضائه الدائمين على القرار الدولي ولذا يحسن تسميته ب«مجتمع القوة» أو «مجتمع الخاصة» أو «مجتمع النخبة» الذي يحكم باسم المجتمع الدولي، ولذا فإن تسمية قراراته بالدولية زور وباطل.
فأمريكا تتدخل في شؤون دول أمريكا اللاتينية وتقتل وتعتقل من تشاء وضربت ليبيا بالقنابل عام 1986م وبريطانيا اكتسحب الفوكلاند والاتحاد السوفيتي السابق احتل أفغانستان وقتل مئات الألوف من الناس ودمر البلاد، وهدد الدول المجاورة بحجة الدفاع عن أفغانستان ولم يعبأ بقرارات الأمم المتحدة حتى خرج بقتال المجاهدين الأفغان.
وحينما سئلت «تاتشر» رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، لماذا لم تستصدر بريطانيا قراراً من مجلس الأمن في حرب الفوكلاند؟ أجابت قائلة: «إن البريطانيين ليسوا عرباً».
ثم إن قرارات مجلس الأمن تفرض على الدول الضعيفة ولا سيما الإسلامية منها، كما تفرض على هذه الدول العقوبات الاقتصادية والتجارية والعسكرية، والمقاطعة الدولية إذا لم تخضع لرغبة وهيمنة مجلس الأمن بل وتدرج أسماؤهم في قائمة الدول المساندة للاهارب والمنتهكة لحقوق الانسان..الخ.. كما هو حال بعض الدول الإسلامية المعروفة للجميع، أما الدول المحتلة لأراضي المسلمين والتي تحظى بمساندة وتأييد أعضاء مجلس الأمن الدائمين فلا تلزم بتطبيق أي قرار صادر عن مجلس الأمن ولا يفرض عليها أي عقوبات إلا صورياً بل هي في كثير من الأحيان تهزأ بقرارات المجلس مثلما يحدث الآن من إسرائيل دون أن يثير ذلك حفيظة المجلس أو أن يكون فيه التحدي للمجتمع الدولي، وهذا يؤكد أن المجلس لن يقف مع أي قضية للمسلمين مهما كانت إذا كان الطرف الآخر فيها من غير المسلمين..
كذلك فعل الرئيس الصربي المجرم، لما سأله بعض الصحفيين الأجانب عن مصير أكثر من «60» قراراً للمنظمة الدولية، ولماذا لم ينفذها الصرب، فقال: إننا غير مسؤولين عن تنفيذ هذه القرارات لأن صربيا تنفذ القرارات الصربية لا قرارات الأمم المتحدة، وقال: لا توجد أي قوة ستحول بيننا وبين أهدافنا، ولن يستطيع أحد أن يقف في وجه المصالح الصربية في يوغسلافيا وان الصرب مستعدون لمجابهة العالم كله في ذلك.
ومنذ أيام وقف رئيس وزراء العدو الصهيوني وقال: على العرب أن يعطوا الكثير من التنازلات والمرونة في محادثات السلام وعليهم أن ينسوا الأراضي الإسرائيلية! والقدس تماماً! لأنها صارت مسائل لا تقبل مناقشة، وان أي نقاش حولها إنما هو حديث في الوقت الضائع لن يقدم ولن يؤخر.. الخ..
وقال كاراجيتش زعيم صرب البوسنة، وهو يتساءل باستغراب، «لماذا يتظاهر الجميع بذرف الدموع على البوسنة؟ إن هؤلاء المتظاهرين بدموعهم يتحدثون إلينا في الغرف المغلقة بطريقة مختلفة، وهذه الطريقة هي: إراحة الذبيحة وحد الشفرة وإلا كيف تفسر سكوت الدول الكبرى على احتلال إسرائيل الأراضي الإسلامية العربية وإبعاد أهلها عنها؟
176 قراراً دولياً في قضايا المسلمين لم تنفذ
هناك أكثر من «63» قراراً في قضية البوسنة لم ينفذ منها قرار واحد وكأن الصرب يعرفون هذه الحقيقة فاستمروا في مذابحهم وجرائمهم في ظل الحماية الدولية، وقد عبر عن هذا الواقع المرير وزير الخارجية البوسني بقوله «إن المنظمة العالمية (الأمم المتحدة) عار على مجتمعنا المعاصر وإننا سنقوم برفع الشكوى إلى المحكمة الدولية ضد هذه المنظمة الدولية العاجزة عن حماية شعبنا بل لمشاركتها في المجازر المرتكبة في البوسنة، ان المنظمة الدولية سلبت منا الحق الأساسي في الحياة وحق الدفاع عن أنفسنا».
اتخذ المجلس أكثر من مائة قرار لصالح القضية الفلسطينية أشهرها القرار «242» الذائع الصيت الذي لم ينفذ ولن ينفذ!
وفي قضية كشمير المسلمة اتخذ المجلس أكثر من 13 قراراً لم ينفذ منها قرار واحد، بل لا يوجد أي دور للمجتمع الدولي في منع الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الهندوسي يومياً ضد شعب كشمير المسلم الأعزل.
قضية فلسطين
كانت «عصبة الأمم» هي المنشئة عملياً ل«الوطن» القومي لليهود في فلسطين، وذلك باخضاعها للانتداب البريطاني، لكي يجهزها موطناً دائماً لعصابات الصهاينة، وكذلك تبنت عصبة الأمم وعد «بلفور» وحولته من وعد نظري فردي إلى سياسة عملية جماعية، أسبغت عليها مقررات العصبة «شرعية دولية». ولما جاءت «هيئة الأمم المتحدة» وحلت محل عصبة الأمم، انتقلت بالأرض الفلسطينية من حالة «الوطن» إلى حالة «الدولة» لليهود، فكانت هي المنشئة من الناحية العملية للدولة السفاح التي سميت بعد ذلك «إسرائيل»، وتحقق ذلك عندما اقترحت لجنة تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في أبريل سنة 1947م تقسيم فلسطين إلى دولتين مستقلتين، احداهما يهودية والأخرى فلسطينية، مع ابقاء القدس تحت نظام دولي خاص، وهو ما وافقت عليه على الفوز الوكالة اليهودية، التي كانت بمثابة دولة لليهود قبل مرحلة الدولة، أما عرب فلسطين وباقي الدول العربية فقد رفضوا الاقتراح، ولكن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرته مع ذلك في 29 نوفمبر عام 1947م، وبهذا أعطت تلك الجمعية لنفسها لأول مرة حق تقرير مستقبل شعب ومصير اقليم دون استفتاء ذلك الشعب أو الرجوع إليه. ومن العجيب أن الجمعية العامة التي أقرت هذا القرار الجائر رغم أنف أصحاب الشأن هي نفسها التي رفضت اقتراحاً عربياً بطلب رأي استشاري من محكمة «العدل» الدولية، يبدي الرأي في أهلية تلك الجمعية لاتخاذ مثل هذا القرار بذلك الشكل!
لقد مضت الجمعية العامة للأمم المتحدة في وضع هذا القرار موضع التنفيذ، وقررت تشكيل لجنة خاصة مهمتها إدارة المناطق التي ترحل عنها قوات الدولة المنتدبة «بريطانيا» ريثما يتمكن اليهود من التحضير لإنشاء حكومتهم على الأرض المقررة لهم، وطلبت من مجلس الأمن أن يراقب الوضع، ويتخذ الاجراءات الضرورية لتمكين اللجنة من أداء مهمتها.
الأمم المتحدة تقبل عضوية إسرائيل رغم قتلها
وسيطها الدولي
ولكن بريطانيا سارعت في 14 مايو 1948م إلى إنهاء انتدابها من جانب واحد؛ لتمكين اليهود من التعجيل باعلان دولتهم المستقلة قبل أن يتمكن العرب والمسلمون من اجهاض المشروع، وحتى تتم لليهود الحماية من «المجتمع الدولي» باعتبارهم «أصحاب دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة»، وكان لهذا القرار البريطاني المفاجئ أثره؛ حيث سارع اليهود إلى إعلان الدولة بالفعل في اليوم التالي، مما أدى إلى اندلاع القتال بين العرب و«دولة اليهود»، بدلاً من «عصابات» يهود، وحسب ما هو متوقع، تدخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأمر بوقف العمليات العسكرية، ودعا إلى هدنة، وكلفت الأمم المتحدة وسيطاً لها هو «الكونت برنادوت» للمساعدة في ايجاد تسوية سلمية بين العرب و«دولة» إسرائيل، تضمن التعايش بين الطرفين، ولكن اليهود لم يكونوا بعد على استعداد لحلول سلمية، فلا يزال في برامجهم الكثير؛ فلهذا أقدم عملاؤهم على اغتيال الوسيط الدولي، ومع ذلك سكتت الأمم المتحدة على هذا الفعل.
وقبلت ا لمنظمة «الأم» وليدتها عضواً كاملاً بها، على الرغم من أزمة العضوية الحادة التي كانت تواجه الأمم المتحدة في ذلك الوقت.
وظلت القضية الفلسطينية احدى القضايا المزمنة في المنظمة الدولية، وصدرت بشأنها مئات القرارات، بعدما تحولت مع مرور الوقت إلى ما سمي ب«الصراع العربي الإسرائيلي»، ومن هذه القرارات ما يتعلق باللاجئين، ومنها ما يتعلق بوضع القدس، أو موضوع التسوية النهائية.
ولكن القضية أخذت منحى آخر بعد زيارة الرئيس المصري السابق «أنور السادات» للقدس واعترافه ب«دولة إسرائيل»، فقد أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية هي الوسيط الرئيسي فيما سمي ب«عملية السلام»، وأصبح خيار الحرب لاستعادة ما ضاع بالحرب في حكم الإلغاء، وانحصر الحديث في انسحاب اليهود من الأراضي التي احتلوها بعد حرب 1967م بعدما كرست الأمم المتحدة بقراراتها أحقية اليهود في كل أرض اغتصبوها قبل تلك الحرب، وكان اعتراف الكثير من الدول العربية بدولة اليهود فيما بعد إقراراً وتصديقاً لهذا الأمر، وإضفاءً للشرعية عليه.
وبعد حرب الخليج التي أعقبتها مباشرة مداولات مدريد، لم يعد للأمم المتحدة ما تفعله، ولم يعد لليهود حاجة إليها، حتى أنهم رفضوا حضور مؤتمر مدريد، ولم يبق لها علاقة بالقضية سوى القرارات المدرجة في ادراجها.
على مدى نصف قرن انحصر نصيب القضية الفلسطينية أو «الصراع العربي الإسرائيلي» من اهتمام الأمم المتحدة في عدد من القرارات والتوصيات المجملة أو المعطلة، التي قننت الظلم ولم تنصف العرب، ومع هذا: فإن العرب تقبلوها قسراً على أنها «أفضل الأسوأ»، من تلك القرارات، مثلاً: قرار صدر عام 1975م عن الجمعية العامة يدين «الصهيونية» ويعدها نوعاً من العنصرية، وقد وقفت خلف القرار الدول العربية والإسلامية والمتعاطفة معها، ولكن وكما هو متوقع رفضت الولايات المتحدة القرار، وهددت بقطع الأموال عن مؤسسات الأمم المتحدة إذا لم تلغه، وظلت مبيتة النية لالغائه، حتى دعا الرئيس الأمريكي السابق «بوش» بنفسه الجمعية العامة إلى الغائه دون قيد أو شرط، فاستجابت راغمة!، فنبذت القرار في سطر واحد، صدر في سبتمبر عام 1991م، أما القرارات الأخرى التي أظهرت نوعاً من التعاطف مع بعض الحقوق الفلسطينية والعربية، فقد وصفتها «مادلين أولبرايت» المندوبة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة بأنها قرارات «غير ودية» ومنافية لروح السلام، ووعدت في زيارة لها إلى الشرق الأوسط بالعمل على تعديلها.
ان من القرارات المرشحة للحاق بقرار إدانة الصهيونية: القرار «194» «خاصة الفقرات الضامنة لحق اللاجئين في العودة» والقرار «237» الخاص بعوة النازحين، والقرارات المراعية لوضع القدس الخاص، والقرارات التي تدين الاستيطان.
مجلس الأمن يرفض
نداءات أبخازيا
وعندما دخلت قوات جورجيا إلى أبخازيا ووجه الأبخاز 14 نداء عاجلاً للأمين العام سعياً للتدخل الدولي حماية للأرواح البريئة، لم تكلف الأمانة العامة نفسها مشقة الرد عليها، عندها عرف الابخاز أنه لا قيمة لهذه النداءات فوحدوا جهودهم في ملاحقة العدو بشجاعة وبسالة، ووقعت المفاجأة: «شيفرنادزة» بنفسه يقوم بنداء عاجل للأمين العام، يرجوه فيه سرعة التدخل، وجاء الرد في هذه المرة سريعاً، فقد تم ارسال مبعوثي الأمم المتحدة الذين دعوا لاجتماع عاجل بين الطرفين، وتم الاجتماع باتفاق على انسحاب الجورجيين من «سوخومي» لكن الاتفاق لم ينفذ، وانتظر الأبخاز مصداقية الأمم المتحدة، ولكن دون جدوى، عندها خرجوا على قلب رجل واحد فحرروا عاصمتهم وإن أخرجوا منها بتدخل الروس ولكن إلى حين بإذن الله.
وفي جزر مورو يعاني ستة ملايين مسلم من الحصار المفروض عليهم من قبل قوات الصليبي راموس، وفي طاجكستان يوجد أكثر من مائتي ألف مسلم شردهم الشيوعيون عبر الحدود الطاجيكية، وفي باكو تحتل القوات الأرمينية النصرانية 20% من أراضي أذربيجان وتضع يدها على 38 مدينة أذرية وفي الصومال ولبنان.. مآس وأحزان، ولا وجود لمجلس الأمن.
إن مجلس الأمن عبارة عن التكتل اليهودي «أمريكا» النصراني «بريطانيا وفرنسا» الشيوعي «روسيا والصين»، وليس للمسلمين أو العرب أي دور فيه .. وفرنسا لها موقفها من قضايا المسلمين بعامة ومن قضية البوسنة بخاصة فعندما قام ميتران بزيارته المشبوهة «لسراييفو» قال للرئيس المسلم علي عزت :« ليكن في علمك بوضوح أن فرنسا لن تسمح مطلقاً بوجود دولة على عتبات أوروبا يحكمها المسلمون، والصين العضو الخامس في المجلس لا زالت تستعمر تركستان الشرقية وتقتل المسلمين هناك وتزود مجرمي الصرب بالأسلحة والمعدات.
وقد عبر نائب الرئيس البوسني أيوب غانيتش عن موقف الأوروبيين من قضية بلاده، فقال: إن أوروبا أظهرت وجهها الحقيقي، وإن تدمير البوسنة وفناء أهلها سيكون على يد أوروبا وليس على يد الصرب فقط.
بطرس غالي وصف القرار 242 بأنه غير ملزم لإسرائيل
وفي أول مؤتمر صحفي يعقده بعد اختياره أميناً عاماً للأمم المتحدة أعلن بطرس غالي أن القرار 242 غير ملزم لإسرائيل، ولم يكن ذلك التصريح المدهش سوى بداية لمسلسل من المواقف العفنة، والمعادية للمسلمين، وهي مواقف أثارت كثيراً من الاستنكار حتى في وسائل الإعلام الغربية، ومن هذه المواقف:
الضغط على مسلمي قبرص دون اليونانيين والنصارى. تجاهلها المتعمد لقضايا المسلمين الملحة كفلسطين وكشمير وبورما وأبخازيا وغيرها.
وأما موقفه من الحرب المسلطة على المسلمين في البوسنة، فقد كان موقفاً متخاذلاً بل متواطئاً مع الجزارين الصرب ضد المسلمين، فقد دعا الصرب والغرب في بداية الحرب أن يحكموا الحصار حول البوسنة حتى لا يدخل إليها المجاهدون المسلمون للدفاع عن أخوانهم فتتحول البوسنة إلى أفغانستان أخرى ثم عندما طلب منه التدخل لوقف المذابح الصربية أجاب قائلاً: هذه حرب الأثرياء وليس عندنا مال، ثم فيما بعد أصر على أن لا يكون لقوات الأمم المتحدة أي دور في حماية شعب البوسنة وموقفه هذا قد انتقد حتى من بعض الغربيين فقد وصفته «كيرك باتريك» السفيرة الأمريكية السابقة في الأمم المتحدة بقولها «إنه شخص قصير النظر وتصرفاته غير انسانية لأنه لم يعلن الحرب دفاعاً عن البوسنة»، وقد كتبت عنه ست مقالات طويلة اتهمته فيها بأنه «المسؤول الوحيد عن إبادة الشعب البوسني المسلم وسيأتي يوم يقدم فيه الحساب الطويل أمام العالم عن تواطئه مع الصرب».
مهازل الأمم المتحدة
وتأتي بعد هذا آخر مهازل المنظمة الدولية في اختيار هيئة المحكمة الدولية لمحاكمة مجرمي الصرب على جرائم الحرب وكانت المفاجأة فقد تم استبعاد أي قاض مسلم من عضوية المحكمة المذكورة، أما الأكثر غرابة فهو اختيار قاض هندوسي من ماليزيا التي يشكل المسلمون فيها أكثر من 70% من سكانها واختيار قاض نصراني من مصر التي تزيد نسبة المسلمين فيها على 92% في المائة واختيار قاض زرادشتي من باكستان التي تزيد نسبة المسلمين فيها على 90%.
وقال الرئيس علي عزت «إن الغرب حينما يتعلق الأمر بالإسلام مستعد لأن يخون مبادئه وقيمه التي ينادي بها».
إن مجلس الأمن ليس إلا أداة لتحقيق مآرب الدول الكبرى فقط فشرور اليهود والهندوس والصليبيين والشيوعيين واعتداءاتهم على المسلمين لن تقهرها شرعية دولية ولا قرارات شجب وإدانة واستنكار، وإنما تهزمها وحدة المسلمين واتفاقهم وتفوقهم التقني والعلمي والعسكري، والاتحاد والتعاون فيما بينهم في كل المجالات ولاسيما المجالات الدفاعية والعسكرية.
دور مشبوه للأمم المتحدة
في البوسنة
وفيما يتعلق بالبوسنة فقد أصدر مجلس الأمن الدولي عشرات القرارات التي فشلت في إيقاف حمامات الدم وردع الصرب عن جرائمهم مما يعكس هشاشة الموقف الدولي وضعفه، وتهربه من القيام بمسؤولياته كما يجب.
أهم القرارات التي صدرت بشأن البوسنة والهرسك:
1 بعد مرور أكثر من شهر ونصف على بدء الاعتداءات الصربية صدر القرار 752 بانسحاب وحدات الجيش الفيدرالي والقوات الكرواتية المسلحة فوراً من البوسنة والهرسك أو الدخول تحت إمرة السلطات البوسنية الشرعية والامتثال لأوامرها: إلا أن المجلس رفض تلبية طلب رسمي من الرئيس البوسني علي عزت بالتدخل العسكري لإيقاف الحرب وارسال قوات حفظ السلام الدولية وإيجاد مناطق آمنة على حدود البوسنة مع جمهورية صربية، وقد وصف الأمين العام للأمم المتحدة بطرس غالي هذا الطلب بأنه غير عملي!!
2 القرار 724 ودعا فيه المجلس إلى فرض مقاطعة تسليحية ضد الأطراف الداخلة في الحرب بما فيها جمهورية البوسنة، وإلى فرض مقاطعة اقتصادية ضد صربيا.
وقد اعتبر قرار المقاطعة التسليحية ضد جميع الأطراف من دون استثناء ضربة قوية للبوسنة ومقاطعة ضد طرف واحد فقط ذلك أن القرار حرم البوسنة من توفير وسائل الدفاع الضرورية عن النفس إزاء العدوان الخارجي، بينما لم تتضرر صربيا الحامية للميليشيات الصربية كثيراً لأنها تعتبر من الدول المنتجة الرئيسية للأسلحة في العالم، ويمكنها تزويد الميليشيات الصربية بالأسلحة الضرورية عبر الحدود البرية التي تمتد على مدى 300 كليومتر ولاسيما في ظل انعدام المراقبة الدولية لتطبيق القرار.
وباختصار اعتبر هذا القرار بمثابة ضوء أخضر للصرب لكي يستمروا في عدوانهم ضد المسلمين المحرومين من توفير الأسلحة لهم.
3 القرار 770 الذي سمح باستخدام القوة في حالة الضرورة للمحافظة على قوافل امدادات الأغذية والأدوية التي ترسلها الأمم المتحدة إلى المنكوبين في البوسنة، ولم يتضمن أي شيء بشأن أصل القضية ومعالجتها، وكأنه يقول للصرب: ارتكبوا ما تشاؤون ما دمتم لا تهددون قوافل امدادات الاغاثة الدولية!
4 القرار 771 اكتفى فيه مجلس الأمن بشجب وإدانة عمليات التطهير العنصري ضد المسلمين وذلك بعد حوالي خمسة شهور ونصف من وقوعها!! وطلب إلى الصليب الأحمر الدولي زيارة معسكرات الاعتقال لتحسين ظروف عشرات الآلاف من المدنيين المعتقلين فيها فقط؛ وليس من أجل العمل على تأمين اطلاق سراحهم!! وفي أحسن الأحوال فإن القرارين الأخيرين أكدا بشكل غير مباشر على الواقع القائم كارتكاب المجازر واقامة معسكرات الاعتقال!
5 في 14 أيلول/ سبتمبر صدر القرار 776 الذي سمح بارسال عدة آلاف آخرين من الجنود الدوليين لحماية قوافل الامدادات، وجاء هذا القرار لتعزيز القرار 770 فقط.
6 القرار 777 الذي دعا فيه المجلس إلى فرض حظر جوي على أجواء البوسنة، وهذا القرار رغم ايجابيته فإنه لم يكن له تأثير فاعل على العمليات العسكرية لأن الصرب يمكنهم الاستغناء عن الطيران لعدم ضرورته في مواجهة وضرب القوات الإسلامية ذات التسليح المتواضع.
وعند الإمعان في هذه القرارات يلاحظ أنها تتضمن نقاطا سلبية كثيرة وثغرات كبيرة يمكن اختراقها بسهولة. وفيما يلي بعض هذه السلبيات والثغرات:
1 لم يحدد مجلس الأمن في أي من هذه القرارات آلية للتنفيذ، ولا توجد ضمانات تؤكد التزام الدول بها، مما ترك الباب مفتوحاً أمام انتهاكها.
2 لا تعالج هذه القرارات أصل المشكلة وهي انتهاك سيادة دولة اعترفت بها المنظمة الدولية رسمياً، وابادة شعبها بأبشع صورة لانتهاك حقوق الانسان، بل وجه المجلس اهتمامه الأكبر إلى القضايا الجانبية التي هي من النتائج الطبيعية لاستمرار الأزمة.
3 في الوقت الذي أدان فيه القرار 771 عمليات التطهير العنصري، سلب القرار 724 من المسلمين المعتدى عليهم حق الدفاع عن النفس عندما فرض مقاطعة تسليحية ضدهم، وهذا القرار يعتبر نقضاً واضحاً للمادة «51» من دستور الأمم المتحدة التي تسمح للدول الأعضاء حق الدفاع عن نفسها في حالة تعرضها لعدوان خارجي.
4 يشكو المسلمون من انحياز قوات حفظ السلام الدولية إلى جانب المعتدين الصرب في كثير من الحالات حيث تحول بين المسلمين وبين الدفاع عن أنفسهم تحت ذريعة التدخل لوقف القتال.
فشل برامج الأمم المتحدة
جاء في ديباجة ميثاق هيئة الأمم المتحدة التي تلخص أبرز مبادئها وأهدافها:« نحن شعوب الأمم المتحدة قد قطعنا على أنفسنا عهداً أن نجنب الأجيال القادمة ويلات الحرب، وأن نعمل على إيجاد تعاون اقتصادي واجتماعي بين دول العالم، بأسلوب يرتفع بمستويات الحياة الكريمة للجميع، ويحفظ السلم للجميع، ويفضّ المنازعات بالوسائل السلمية».
وبعد أكثر من خمسين عاماً، أين هي الأمم المتحدة من هذا العهد الذي قطعته على نفسها؟ وأين الدول الكبرى التي شكلت هذه المنظمة لتقود بها العالم بعد انتصارها في الحرب العالمية الثانية، التي كبدت البشرية أكثر من عشرين مليوناً من القتلى؟
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وتحديداً من عام 1945م إلى 2000م نشبت 140 حرباً نتج عنها خسائر بشرية قدرت بنحو 25 مليون نسمة، واستهلكت أسلحة تقليدية قدرت بنحو 400 مليار دولار، والأمم المتحدة تقف عاجزة أحياناً ومتعاجزة أحياناً أخرى في مواجهة الخراب الدولي، الذي استخدم فيه الفيتو نحو 84 مرة في مجلس الأمن.
لقد صاغت الدول الكبرى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية بنود ونظم المنظمة الدولية لكي تحفظ بها مكاسبها التي خرجت بها من الحرب، حيث قسَمتْه إلى مناطق نفوذ واقطاعيات احتكار واستغلال، أطلق عليه أولاً «الاستعمار» ثم تغير الاسم إلى «الاستقلال».
تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن عدد الفقراء في الدول النامية قد زاد في العشرين عاماً الماضية بنسبة 40%،، مما يعد مؤشراً على فشل معظم برامج الاصلاحات والمساعدات التي تبنتها هيئة الأمم المتحدة من خلال أجهزتها الاقتصادية المحكومة بتوجهات الدولة الغنية، ويشير تقرير الأمم المتحدة نفسها: أن أكثر من نصف سكان 114 دولة نامية يبلغ عددهم 4 مليارات نسمة يعيشون في مناطق فقيرة، وأن ملياراً منهم يعيشون تحت خط الفقر، وأن ما بين حوالي 20 مليون نسمة يموتون كل عام بسبب المجاعات وسوء التغذية.
وكثيراً ما شكا إعياء الدول المانحة، وتبرمها بالنفقات على الدول الفقيرة! ولكن هذه الشكوى تصاغ في أحيان أخرى على لسان بطرس بمعنى مناقض حيث قال: إن الأمم المتحدة تستدين الأموال من الدول الفقيرة؛ لأن الدول الغنية لا تدفع حصصها، وأضاف أنه حاول جاهداً الحصول على مساعدات ذات أمد قصير مثل: إصدار صكوك التأمين دون طائل!
أين إذن تذهب ثروات الأرض؟ إن عدد الدول التي تعاني من أزمة الديون في العالم يبلغ نحو 123 دولة، من ضمن 188 دولة عضو في الأمم المتحدة، وتعدى مجمل الديون الخارجية لتلك الدول المدينة نحو 1500 مليار دولار في سنة 1994م.
وتتهم الدول المدينة المؤسسات المالية التابعة للأمم المتحدة بالتسبب في تكبيل اقتصادها بفوائد الديون العالية حيث تشكل الدول الضعيفة 80% من سكان الأرض تقريباً، ولكنها تستهلك 20% من الاستهلاك العالمي تقريباً، أما خمس سكان العالم من دول الشمال، فإنه يحوز 80% من الانتاج والاستهلاك العالمي.
والمشكلة الكبرى: أن الأغلبية العظمى من الأمم «غير المتحدة» لا يشكلها إلا العالم النامي، الذي يضم في عضويته شبه الدائمة أقطار العالم الإسلامي! والذين يقع العرب منهم موقع القلب في الجسد في أدق مواضع العالم حساسية، في حوض البحر الأبيض المتوسط.
فالعرب كتلة بشرية ضخمة، تفوق في ضخامتها وفي تجانسها جميع الكتل البشرية الأخرى في هذا الحوض، بما في ذلك الانجيليون البروستانت الذين يحكمون الولايات المتحدة فعلياً، والذين لا يتجاوز تعدادهم ثمانين مليوناً، والعرب يفوقون تعداد الروس الذين لا يتجاوزن مئة وعشرين مليوناً، هؤلاء العرب الذين سيصل تعدادهم إلى نصف مليار نسمة خلال العقدين القادمين إن شاء الله وسط أمة من المسلمين تبلغ ربع سكان العالم!!
ماذا فعلت «الأمم المتحدة» الغربية مع الأمم «غير المتحدة» خاصة العربية منها والإسلامية؟
الفلسطينيون الجدد في أوروبا
أطلقت بعض الأوساط الغربية على مسلمي البوسنة وصف: «الفلسطينيون الجدد في أوروبا»، نظراً لأوجه التشابه الكبيرة بين قضيتي الشعبين وطرق المعالجة الدولية لهما، وتأتي الأمم المتحدة أيضاً لتعكس في إداراتها للأزمة وجهة نظر الغرب الصليبي فيما ينبغي أن تسير عليه الأمور هناك، فكما فاضت المشاعر الغربية النصرانية عطفاً على اليهود ضد المسلمين في فلسطين، فقد أحاط هؤلاء إخوانهم الصرب الصليبيين بالتأييد ضد المسلمين في البوسنة، واتضح ذلك في المواقف التي اتخذتها المنظمة الدولية، من حيث السعي إلى تحقيق الأهداف الصليبية الصربية والكرواتية في أقصر مدة وبأقل تكلفة.
لقد كانت الأمم المتحدة وراء قرار حظر تصدير السلاح إلى جمهوريات الاتحاد اليوغسلافي السابق، والذي لم يطبق في الواقع إلا على جمهورية البوسنة والهرسك، التي كانت تتعرض وحدها لحرب الابادة والتدمير على مدى ثلاث سنوات، أما صربيا: فقد ورثت الترسانة العسكرية الكبيرة للجيش اليوغسلافي السابق، وأما كرواتيا فقد أظهرت أحداث سقوط «كرايينا» مؤخراً أنها لم تتأثر أبداً بالحظر الصوري عليها، فالحظر كان فعالاً ومحكماً فقط على البوسنيين المسلمين بأمر الأمم المتحدة، وظل أمينها يردد بمناسبة وغير مناسبة: أن رفع الحظر عن المسلمين لن يحل المشكلة، بل سيطيل أمد الحرب!! فعبر بذلك عن رغبة منظمته في تصفية الوجود الإسلامي في أقصر وقت ممكن، وتعللت الأمم المتحدة في عدم تدخلها الجاد لوقف الحرب بأنها حرب أهلية، متنكرة للحقيقة الواضحة التي تتمثل في قيام دولة ظالمة بالاعتداء على دولة أخرى مجاورة ومستقلة.
بل وصل الأمر بأمين الأمم «المتحدة» إلى أن حذر مجلس الأمن من اتخاذ قرارات متشددة مع الصرب لأن ذلك يعرض موظفي الأمم المتحدة للخطر! وقصارى ما فعلته الأمم المتحدة أن أعلنت حمايتها لبعض المناطق في البوسنة، وأعلنتها «ملاذات آمنة» «سربرنيتسا جورارجدة بيهاتش توزلا جيبا سراييفو».. ثم نزعت منها السلاح في الوقت الذي بقيت فيه خمس منها تحت الحصار الشامل من الصرب، وبعد أن ظهر زيف تلك الحماية، تعلل بطرس غالي بأن انقاذ تلك المناطق من الصرب يحتاج إلى ربع مليون جندي! وهو ما لا تقدر الأمم المتحدة على حشده.
تمثيلية هزلية
لقد استمر الحصار تحت سمع وبصر الأمم المتحدة لسنوات طوال، تحت دوي القنص والقصف والقذف، حتى تفتقت قريحة «الشرعية الدولية» عن ترتيب تمثيلية هزلية، يتقاسم بطولتها حلف الأطلسي والمنظمة الدولية، يدور «السيناريو» الموضوع لها حول قيام الحلف بتوجيه ضربات جوية للقوات الصربية إذا هددت الملاذات الآمنة، يما يعطي انطباعاً بأن الأمم الغربية متحدة فعلاً ضد المعتدي لصالح المعتدى عليه، ولكن الحقائق أظهرت بعد ذلك أن الأمم المتحدة «المنظمة» كانت تعطي الصرب المعلومات مسبقاً عن زمان ومكان القصف، حتى تهيىء المسرح بالرمال والأحجار وربما بعض الأبقار، لتكون من ضحايا القصف! وظلت الحماية الدولية معلنة، وظلت المدن المحمية تتساقط بعد أن جردتها الأمم المتحدة الظالمة من السلاح المتواضع الذي كانت تدافع به عن نفسها.
وفي النهاية أفسحت الأمم المتحدة للولايات المتحدة المجال، تماماً كما فعلت في فلسطين، فسلمتها القضية برمتها، لترى فيها رأيها وتنفذ فيها حكمها الذي لن يكون أبداً منصفاً للمسلمين.
اتفاق دايتون
وجاء اتفاق «دايتون» للسلام في البوسنة، على الطريقة الأمريكية، كنظيره في قضية فلسطين أو الشرق الأوسط، جاء مقنناً لظلم الأمم المتحدة، ودفعت البوسنة وحدها مثلما دفعت فلسطين من قبل ثمن الحرب وثمن السلام، فالاتفاق أنهى البوسنة والهرسك كما كانت قبل عام 1992م، وانتصر للتطهير العرقي بقوة القانون بعد قوة السلاح، وأخضع المسلمين بعد أن سمح لهم بسلطة وطنية لسيطرة الكروات في وحدة فيدرالية قسرية، لتكون أشبه بحكومة السلطة الوطنية الفلسطينية تحت سيطرة وقهر الحكومة الإسرائيلية!.
ومثلما تقبل العرب في النهاية ما كان مرفوضاً من قرارات التقسيم قبل خمسة عقود ماضية، فقد أكره البونسيون أخيراً على قبول القسمة الظالمة نفسها، وقال علي عزت بيجوفيتش «قد لا يكون سلاماً عادلاً، إلا أنه أكثر عدلاً من استمرار الحرب»!.
| 
