* تحقيق عبدالله الأحمد
تقوم وزراة الإعلام مشكورة بالدفاع عن أصحاب الحقوق الفكرية والأدبية كما نلحظ دورها الظاهر والمتمثل بالحملات التفتيشية المتعددة وخاصة في أسواق الكمبيوتر ومع هذا نجد انتشار الكثير من العمالة على الأرصفة والشوارع المحيطة بأسواق الكمبيوتر لاقتناص زبائن ومشتري برامج الكمبيوتر لبيعهم تلك البرامج منسوخة وبأسعار زهيدة جدا إذا ما قورنت تلك الأسعار بالأسعار الحقيقية للبرامج الأصلية.
ومن هنا يتضح السبب. فالكثير من المهتمين ومشتري برامج الكمبيوتر يرغبون بالبرامج الأصلية ولكنهم يفاجأون بالأسعار الخيالية لتلك البرامج مما يضطرهم إلى شراء البرامج المنسوخة من قراصنة نسخ البرامج مما أدى إلى ارتفاع الطلب على البرامج المنسوخة وزيادة نسبة العمالة العاملين في هذا المجال وتنظيم أنفسهم بحيث يتمكنون من الإفلات من الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الإعلام هذا بالإضافة أن تلك العمالة تخاف أيضا من دوريات الجوازات مما يتضح معه أنهم قد يكونون على إقامات غير نظامية أو أنهم يعملون لدى غير كفلائهم أو يعملون لحسابهم الخاص.
وكان ل «الجزيرة» جولة في أشهر موقع لبيع البرامج المنسوخة في سوق الكمبيوتر بحي العليا بالرياض للتعرف عن قرب على وجهة نظر البائع والمستخدم وأصحاب المحلات التجارية.
الشركات هي السبب!
يقول عبدالله الشايع «مدير إداري بأحد المكاتب الهندسية» : يوجد كثير من أصحاب المهن الحرة لهم حق في الملكية الفكرية وحيث إنني مدير إداري بمكتب هندسي نقوم في مكتبنا بإنشاء مخططات خاصة بعملائنا بمواصفات ومميزات وأفكار جديدة ونفاجأ كثيرا بأن العديد من المكاتب الهندسية قد قلدت تلك المخططات التي قمنا بابتكارها فهل تنصفنا وزارة الإعلام.
ومع ذلك يقوم مندوبون لوزارة الإعلام بالتفتيش على مكتبنا للبحث عن برامج منسوخة في أجهزتنا مع أن الكثير من العمالة يأتون ليبيعوا لنا برامج هندسية تكلفنا بعضها أكثر من ستة آلاف ريال في الوقت الذي يعرضونها علينا بعشرة ريالات للبرنامج الواحد ومع هذا نستخدم البرامج الأصلية بسبب وجود مشكلات في البرامج المنسوخة.
ولكن أقول للشركات التي تملك الحقوق الفكرية لبرامج الكمبيوتر اتقوا الله فينا وبيعونا بأسعار معقولة حتى لا يلجأ الناس للبرامج المنسوخة والتي تباع بأسعار زهيدة جدا مقارنة بالنسخة الأصلية.
مكافأة الجامعة تشجعني
يقول أحمد سعد «طالب بكلية الهندسة»: أنا طالب بكلية الهندسة جامعة الملك سعود و أعيش على مكافأة الجامعة وأحتاج إلى بعض البرامج التي استخدمها في دراستي ولكن النسخة الأصلية من البرامج التي احتاجها تتعدى قيمتها ألفي ريال وأجدها مع العمالة المنتشرة في سوق الكمبيوتر بعشرة ريالات فقط فهل تعتقد أنني أستطيع أن أشتري البرامج الأصلية.
الهاكرز مع العمالة فقط!
يقول فهد القحطاني «أحد المهتمين ببرامج الهكر»: إنني أبحث دوما عن برامج للإنترنت والهاكر ولا أجدها إلا مع العمالة المتواجدين في سوق الكمبيوتر وبأسعار زهيدة إذ أن هذه البرامج غير القانونية لا يوجد لها حقوق ملكية فكرية ولا أي شيء من هذا القبيل وتعتبر ممنوعة نظاميا وبما أن العمالة مخالفة للنظام أيضا فحتما أجد هذه البرامج لديهم بجانب العديد من البرامج المهمة والتي يتعدى ثمنها الحد المعقول. وأرى أن يتم تطبيق النظام بكلا الاتجاهين على المجتمع وشركات البرمجيات الجشعة.
لا نريدها!
يقول أكرام «بائع في محل كمبيوتر» : في محلنا لا نهتم كثيرا ببرامج الكمبيوتر حيث لا يوجد عليها إقبال واهتمامنا ينصب ببيع الأجهزة واكسسوارات الكمبيوتر وذلك لأنك تستطيع طلب أي برنامج وبسعر زهيد من أحد العمالة المتجولين في السوق والذين يحملون كاتلوجات كاملة بالبرامج التي تحتاجها.
كفيلي هو السبب
يقول منصور خان «بائع برامج منسوخه»: عندما توجهنا بالسؤال إليه عن سبب بيعه لمثل هذه البرامج المنسوخة، أجابنا : أنا لا يوجد لدي مصدر للرزق غير بيع هذه البرامج بالإضافة إلى أن مدخولها أكثر من جيد بالنسبة لعامل مثلي يبحث عن لقمة العيش في أي مكان خصوصا وأن كفيلي لا يوفر لي عملا أعيش منه وأيضا يجبرني على دفع رسوم شهرية مقابل التستر علي. إذا وفر لي عمل آخر فأنا على استعداد للتوقف عن بيع هذه البرامج المنسوخة.
الدخل أكثر من ممتاز
يقول سليم رضا «بائع آخر»: أنا أبيع البرامج المنسوخة لأنها عملي الذي أقوم به ويجب علي استقطاب أكبر قدر من الزبائن لأخذ نسبتي بالإضافة إلى راتبي وأنا أعمل في أحد معارض الكمبيوتر القريبة من هنا ولكن كما تعلم فالحياة أصبحت باهظة التكاليف ويجب علي توفير لقمة العيش لي ولأهلي في بلدي وأصبح لزاما علي البحث عن عمل آخر بجانب عملي الرئيس ووجدت أن بيع البرامج المنسوخة يحقق دخلا إضافيا أكثر من ممتاز.
الرقيب أين هو؟
ومن هنا تظهر لنا بعض الأسئلة منها:
السؤال الأول : لماذا يخاف قراصنة نسخ البرامج من دوريات الجوازات والحملات التفتيشية لوزارة الإعلام وكيف يتنبهون لتلك الحملات؟
الجواب : لأنهم على علم تام بأن ما يقومون به محظور ومخالف لقوانين الحقوق الفكرية التي تفرضها وزارة الإعلام . وأيضا يخافون من دوريات الجوازات لأنهم غير نظاميين في عملهم أما كيف يتنبهون للحملات التفتيشية فذلك بسبب تعاونهم فيما بينهم حيث يوجد بعضهم على أسطح العمائر في سوق الكمبيوتر وفي الشرفات ينبهون زملاءهم بوجود حملة تفتيشية لدوريات الجوازات أو لوزارة الإعلام عنداقترابها من مواقع البيع الخاصة بهم .
السؤال الثاني : ما هو سبب انتشار نسخ البرامج وزيادة نسبة العمالة العاملين في هذا النشاط؟
الجواب : بسبب ارتفاع أسعار البرامج الأصلية التي يتحكم بها وكلاء تلك البرامج الذين يملكون الحقوق الفكرية لتوزيعها، مما تسبب في انتشار نسخ البرامج وزيادة قراصنة البرامج في سوق الكمبيوتر و توجه المستهلك للبرامج المنسوخة التي تباع بأسعار زهيدة جدا وتؤدي العمل تماما كما تؤديه البرامج الأصلية.
هذا التحقيق الذي خاطرت «الجزيرة» للقيام به بالرغم من المضايقات التي تعرض لها المحرر من العمالة الأجنبية خوفا من كشف أمرهم كان الغرض منه فقط كشف الحقيقة المجردة بعيدا عن وجهات نظر أصحاب الشركات البرمجية تجاه عملية القرصنة للبرامج.
وكما أن القرصنة غير نظامية فهي أيضا تؤثر على العجلة الاقتصادية للدولة وخاصة في مجال تقنية المعلومات وهو ما يحتاج لوقفة صارمة من جميع الجهات ذات العلاقة ولنا في دول مجاورة مثل يحتذى به في محاربة القرصنة بجميع أشكالها. فمتى نرى سوق الحاسب نظيفا من هذه المخالفات القانونية؟ سؤال تتوجه به «الجزيرة» لكل شخص ذي صلة.
| 
