* كتب فياض الدحو:
أقرت المؤسسة العامة للموانىء ووزارة المالية والاقتصاد الوطني تثبيت رسوم أذونات التسليم الملاحية وإعادتها من 150 ريالا الى الرسوم السابقة 75 ريالا بعد ان تلقت المؤسسة شكاوى العديد من المواطنين والتجار،
وكان عدد من الوكلاء الملاحيين قد قام برفع رسوم اذن التسليم الى 150 ريالا في 17/3/1422ه وتم ايقاف العمل بالرسوم الجديدة في نهاية العام الهجري الماضي وتشكيل لجنة من المؤسسة العامة للموانىء ووزارة المالية الاقتصاد الوطني لدراسة تلك الزيادة، وايقاف العمل بالرسوم الجديدة التي فرضها الوكلاء الملاحيون لحين انتهاء اعمال اللجنة،
وبعد دراسة الموضوع رفعت اللجنة توصياتها بالغاء الزيادة وتخفيض الرسوم لتعود الى وضعها السابق والتأكيد على الوكلاء الملاحيين بعدم رفع الرسوم مرة اخرى قبل الرجوع الى المؤسسة العامة للموانىء،
ووجه معالي الاستاذ اسامة جعفر فقيه وزير التجارة رجال الاعمال والوكلاء الملاحيين الى التقيد بالرسوم التي أقرتها المؤسسة ووزارة المالية كما وجهت غرفة الرياض عبر مركز المعلومات منتسبيها من الوكلاء الملاحيين بتصحيح الرسوم التي يتقاضونها على أذونات التسليم وإعادة الوضع الى ما كان عليه في السابق وهو 75 ريالا قيمة اذن التسليم،
| 
