*كتب ـ مندوب الجزيرة:
اندهش الأستاذ خالد الشبيلي رجل الأعمال ومدير مجموعة الشبيلي للاستثمار والتطوير العقاري من الاعتقاد السائد بأن الأموال المستثمرة في العقار هي أموال مجمدة وقال: إن تلك الأموال التي تتجاوز المليارات تتداول وتتحرك بميزة وجودها داخل المملكة.
وكشف الأستاذ الشبيلي في حديث خص به «الجزيرة» عن مشروعات عملاقة تنفذها مجموعته حالياً وأخرى قادمة ستنعكس إيجاباً في خدمة المواطن وتدعيم الاقتصاد الوطني.
ويشير الشبيلي صاحب مبادرات التطوير وبناء البنية التحتية في مشاريعه والذي يظهر واضحا في «الخبر نيوبيتش» و«صاحبة الفخامة» و «الشبيلي هاي رايز» إلى اعتزامه إنشاء شركة تتولى الاستثمار في المجال الترفيهي بصورة ضخمة.
واتهم في هذا الصدد البنوك المحلية بعدم مواكبتها مشروعات التنمية العقارية.
وكشف الأستاذ خالد الشبيلي النقاب في هذا الصدد عن مخططات متميزة سيتم طرحها في مدينة الرياض على مساحة 800 ألف متر مربع.
إضافة إلى مشروع رابية مكة التجاري والسكني الذي يشكل مدخلاً متميزاً لمكة المكرمة ويتوقع الانتهاء منه بعد 8 أشهر.
تفاصيل أخرى كشفها الأستاذ الشبيلي في حواره لـ«الجزيرة» وشرح تكاليف ومميزات مشروعاته الفخمة «الخبر نيوبيتش» و«الشبيلي هاي رايز» و «صاحبة الفخامة» و «مركز الجوهرة» فإلى الحوار:
*يرى البعض أن الأجانب يديرون سوق العقار وأن الوضع أصبح ملحاً للسماح لهم بذلك.. ما هي رؤيتك كعقاري متخصص؟
ـ فيما يتعلق بعملية السماح للأجانب بالتملك نحن نعتقد أن لذلك إيجابيات كثيرة، أهمها أنك تساعد على استقرار رؤوس الأموال الكبيرة.
الاستراتيجية في تصوري ـ تكمن في عدم محاولة استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية من الخارج، يكفينا الآن أن نحافظ أولاً على رؤوس الأموال الأجنبية في المملكة.
فالأجانب ومنهم كثيرون يعملون في المملكة وحققوا دخلاً ورأس مال جيداً ولكن عدم السماح لهم بالتملك «ولا يعني ذلك تملك منزل» وإنما استثمار في مزرعة أو مصنع أو أي موضوع منتج، هذا السبب أدى بالأجانب إلى تهجير رؤوس أموالهم للخارج، وما هو موجود في المملكة من أموال تخص أجانب كثيرين سواء كشركات أو أفراد.
والتضييق على أمثال هؤلاء يجعلهم يرسلون الفائض من استثماراتهم إلى الخارج.
وأتصور أننا لو استطعنا أن نحافظ على هؤلاء.. سيتحقق لنا إيجابيات عديدة أهمها استقرار رأس المال الأجنبي في بلادنا وهذا جيد خاصة وأنه يجب ملاحظة أن الأجانب الذين في الخارج ويستثمرون أموالهم لدينا نجدهم يقومون بالاستثمار قصير الأجل، أما فئة الأجانب المقيمين فيختلف الوضع.. فهؤلاء مقيمون لديك واستثماراتهم عائدها للاقتصاد الوطني.
* إذاً.. أنت ترى أهمية السماح باستثمار الأجانب؟
ـ إذا كان سوف ينعكس إيجاباً على اقتصادنا الوطني ويضيف شيئا جديداً للوطن وليس شيئا تقليداً فما المانع إذاً؟!
أما إذا كانت مشروعاتهم خدماتية،.. فالسعودي ناشئ بها ولم يضع أقدامه برسوخ حتى الآن ويقوم بها فعلياً أجانب.
* ولكن ألا ترى أنه لو تم السماح للأجانب بالاستثمار في المجال العقاري.. ألن يؤثر ذلك على مسيرة العقار السعودي..؟
ـ انظر إلى دول أخرى فقيرة ومجاورة.. تجد أن الانتعاش الحاصل قائم على الاستثمارات الأجنبية، والأجنبي حينما يشتري عقارات في المملكة.. إما أن يحافظ على رأس مال موجود أساساً في المملكة ويقوم بتوطينه وإما تصبح العملية أموالاً تهاجر إلى المملكة وهذا أفضل لنا.
وفي كل الأحوال هذا ازدهار لهذا الوطن ويعود بالفائدة على الجميع.
* ماهي رؤيتكم حول الاقتراح بتصنيف المكاتب العقارية في المملكة إلى ثلاث فئات «درجات»؟
ـ لا أعتقد أن ذلك اقتراح إيجابي أو ذو فائدة، المكاتب العقارية ـ عموما ـ في تصوري تعتمد على مجهودات الشخص، إذا كنت تقصد بسؤالك السماسرة.
أما إذا كان الحديث عن التطوير العقاري فذلك موضوع آخر.
* وما هو الفرق في اعتقادك؟
ـ المطور العقاري.. رجل يمتلك ويقيم أحياء سكنية ويرفع شأن مناطق. وهناك فرق كلي بين المطور العقاري وبين صاحب مكتب عقاري «وسيط» يتولى صفقات بمجهوده الشخصي.
* ولكن هناك من يري أن وجود مظلة تهيئة أو اتحاد لجميع العقاريين، سينعش السوق العقاري بشكل أجدى؟
ـ وأنا أسأل ولماذا نقيم هيئة أو اتحاداً أساساً؟ الوسطاء في العقار يعتمدون على مجهودهم الشخصي والسوق هو الذي يفرض نفسه، وطالما هناك حركة بيع وشراء قوية.. سوف تجد وسطاء كثيرين سواء في مكاتب أو تلك الصفقات العقارية التي تتم عبر موظفين في الأساس وقد لا يكونون متفرغين أصلاً.
العملية برمتها ـ في تصوري ـ تعتمد على حركة وازدهار سوق العقار لا أقل ولا أكثر.
وإذا لم يكن هناك حركة ونشاط تم إقفال أغلب المكاتب لأن رأس مالها مكتب وهاتف فقط.
إذاً لا داعي للتكتل أو الاتحاد بين هؤلاء.
* وهل لديكم أرقام عن حجم الأموال المتداولة في سوق العقار السعودي؟
ـ فيما يتعلق بالمبيعات فهي تصل إلى عشرات المليارات ولاحظ أنك تتحدث عن أهم سلعة وهي مقر سكنه أو عمله أو مزرعته أو مصنعه وهذه أملاك تتداول بين الناس.
* هذه الإجابة تقودنا إلى التساؤل: هل هناك أوقات معينة تزدهر بها المبيعات العقارية عن سواها؟
ـ هناك الكثير من الناس يتصورون أن المبالغ المالية التي تستثمر في العقار هي مبالغ مهدرة.
بالعكس.. أعتقد أن هذه المبالغ تتحرك وتتداول بين الناس ولكنها لا تهرب إلى خارج الوطن بل تظل داخله، فالعقار والأموال المستثمرة به هي تداخل داخلي بين المواطنين، انظر على سبيل المثال إلى أي عمل تجاري آخر غير العقار تجد أن 70% منه مهاجر خارج المملكة عن طريق العمالة الأجنبية أو عن طريق سلع مستوردة من الخارج.
* طرحت مؤخراً أفكار من أمانة مدينة الرياض بتنازل أصحاب المرافق عن نصفها للدولة مقابل استثمار النصف الآخر أو شيء من هذا القبيل؟
ـ في رأيي الشخصي .. أن موضوع الخدمات هو الأساس الاستراتيجي في البنية التحتية.
فحتى تقدم مدارس يجب أن تكون على مستوى معين، وكذا مستشفيات أو غيرها وبلادنا ولله الحمد قادرة وغنية وإذ أرادت الدولة أن تنوي إقامة هذه الخدمات فعليها أن تلتزم بشراء هذه المرافق وتنميتها ضمن مشروعاتها التنمية.
أعتقد أنه ليست بالسهولة على الفرد أن يتنازل عن 40% من مخطط ما عبثاً.. إلا لخدمة الساكنين في هذا المخطط، أما قضية أنه أخذ نصف المخطط وأمنحك كدولة النصف الآخر أرى أن ذلك سيؤثر سلباً على مستوى الخدمة المقدمة.
* ولكن هل أنتم ملزمون بالتنازل؟
ـ لا .. في نظام الدولة نجد أن موضوع الخدمات سواء المدارس أو غيرها، أنت تقوم بتحديدها في المخطط ثم تقوم الدولة بشرائها بسعر رمزي من صاحب المخطط.
* أقصد إلزامية التنازل عن النسبة المشار لها 40%؟
ـ نعم.. النسبة تتراوح من 30 إلى 40% وفي ذلك نحن ملزمون.. لأنها تشمل مرافق عديدة.
* نعود إلى مجموعة الشبيلي. ونتساءل: هل لديكم العزم على الاستثمار في الجانب الترفيهي عبر مخططاتكم السياحية القائمة في المنطقة الشرقية؟
ـ نحن نقيم البنية التحتية أولاً ونهيئ المنطقة وفي كثير من مشروعاتنا هناك مناطق مهيأة لاستيعاب أعمال ترفيهية.
لأنك حتى تخرج بالترفيه أو السياحة إلى منظومتنا الصحيحة يجب أن توجد مناطق مهيأة لتبني مشاريع صحيحة.
خطوتنا الأولى مع التهيئة.. كما هو حاصل في مشروع الخبر نيوبيتش، حيث أخذنا في الاعتبار جزءاً من الاستثمارات في هذا المخطط على أن تكون سياحية.
أيضا لدينا في مجموعة الشبيلي «عموماً» خطة للاستثمار بشكل آخر تختص بإقامة مشاريع ترفيهية.
نعتقد أن المشاريع الترفيهية في المملكة لم تصل إلى الآن إلى المستوى المأمول.
ما هو قائم الآن.. مشروعات بسيطة تتمثل في ملاه متواضعة مقارنة بدول أقل منا اقتصاديا وإقبالاً على الترفيه.
أولاً: يجب أن لا يكون الترفيه في كل مدينة وإنما تكون لدينا مدن متخصصة في هذا الموضوع.
لأن تجمع مشروعات الترفيه في مدينة معينة يعطيها قوة صمود وقدرة على أن تواصل مسيرتها.
أنتم تعلمون أن المشاريع الترفيهية ضخمة ومكلفة وبها نسبة تشغيل مرتفعة، وكونها تتناثر بين مدن بسيطة قد يفشلها.
ثانيا: نحن نسعى لإنشاء شركة سوف تتولى استثمارات أجزاء من مشاريعنا في مجال الترفيه أو تقوم بتكوين نواة لذلك لإقامة مشروعات ترفيهية ضخمة.
* هذا يعني.. اتهاماً مبطناً بفشل المشاريع الترفيهية القائمة حالياً؟
ـ هي بالتأكيد ناجحة وليست فاشلة ولكنها تظل مشاريع خدماتية بسيطة وليست مشاريع ترفيهية كبرى.. وان كنت أستثني من ذلك مدينة جدة التي بدأت تأخذ هوية سياحية.
ما أقصده في حديثي تلك المشروعات الترفيهية الكبرى التي يقصدها الكثيرون من خارج المدينة وتكون هدفاً أساسياً للزيارة وليست القضية مطعماً ومجموعة ألعاب.
العملية تحتاج إلى مدن عصرية متكاملة.
انظر ـ على سبيل المثال ـ إلى ماليزيا وكيفية تنظيمها مدن الترفيه على الرغم من تفوقنا اقتصادياً وتفوقنا في الإقبال على السياحة أساساً وما ننفقه على السياحة.
* اتهمتم ذات مرة البنوك بعدم مواكبتها ومشاركتها العقاريين في أحلامهم ومشروعاتهم؟
ـ للأسف لا توجد رؤية أو آلية تضبط العلاقة بين الأطراف الرئيسية الثلاثة.. الممول «البنك» والفرد «طالب الاستثمار» وبين الجهة الموثقة «كتابة العدل».
وهذه الرؤية أو الآلية يجب أن تصدر من الدولة والضوابط يجب أن تفرض على الجميع.
البنوك في الوقت الحاضر لا تتحمل أي دور في عملية التنمية العقارية.. ولا ننسى أننا مقبلون على انفجار سكاني هائل وهناك طلب كبير على المساكن للجيل الجديد وإذا لم يكن للبنوك دور أساسي.. ستختل العملية.
أعتقد أن الصندوق العقاري قد أدى دوره في مرحلة من المراحل وانتهى.
إلا أنه يجب أن تكون النظرة اقتصادية في كل شيء فالبنك يقوم بالتمويل لأجل الربح وبالمقابل يجب على الدولة أن تضمن له حقه من خلال ضوابط، وهذا سوف يريح الجميع خاصة وأن كتابات العدل تمنع قبول الرهن للبنوك نهائياً.
*ولكن لماذا تتخوف البنوك من الدخول كعنصر تمويلي للعقاريين؟
ـ نظرة البنوك أنها لا تقوم بأي تمويل إلا بعد دراسات عديدة انظروا إلى دول مثل مصر أو سوريا أوغيرهما، تجد أن مشروعات ضخمة للغاية تمت بالتعاون مع البنوك. فالفرد لديه الأرض والحماس والبنك يقوم بالتمويل لهذا الفرد على المدى البعيد.
أما ما يتعلق بكبار المستثمرين فلهم طرق خاصة مع البنوك.
* صاحبة الفخامة والخبر نيوبيتش من مشروعاتكم الكبرى.. لماذا كان الاتجاه نحو المنطقة الشرقية تحديداً؟
ـ مشروعاتنا لا تتركز في المنطقة الشرقية وحسب، لدينا استثمارات عديدة في الرياض ومكة المكرمة وجدة.
الذي حدث في توجهنا نحو الشرقية، هو أننا نهدف إلى إيجاد أحياء متميزة جداً تسابق الزمان وللمستقبل.
لذلك قد تكون هذه المشروعات اشتهرت لأنها أخذت جانباً جديداً، ولذا أنفقنا عليها الكثير لأنها تخاطب المستقبل.
* وماذا عن تكلفة مشروعي الخبر نيوبيتش وصاحبة الفخامة؟
ـ إذا أخذنا «الخبر نيوبيتش» تكلف حتى الآن داخلياً دون المناطق المحيطة 52 مليون ريال.
وقد اكتمل هذا المشروع تماماً وقد حددنا موعداً للبيع سكون الشهر القادم وطرحه تسويقيا.
أما مشروع صاحبة الفخامة فالمرصود له في أعمال التطوير أكثر من 82 مليوناً ونتوقع أن يزيد هذا المبلغ وحسب برنامجنا يتوقع الانتهاء منه بعد 14 شهراً من الآن.
* وماذا عن الشبيلي هاي رايز؟
ـ هذا المشروع خطا خطوات كبرى في عمليات التطوير، والحفر والقنوات والساند الحجري وقد انتهت تماماً وأمضينا تسعة أشهر من العمل وتكلف المشروع 280 مليون ريال.
* وهل حددتم موعداً لطرح أسهمه؟
ـ نتوقع طرح الأسهم الأسبوع الجاري للاكتتاب.
ومشروع الشبيلي هاي رايز مدينة متكاملة وسيكون شمس الخليج المشرقة. ولن يكتمل هذا المشروع إلا بوجود استثمارات من الناس.
دورنا في إقامة البنية التحتية وأعمال التطوير المختلفة ونقدمه بأفخم صورة تخطر على الفرد.
ولكن إذا لم تتضافر جهود الجميع معنا في إقامة مشاريع فخمة على هذا المكان، فلن نكون حققنا أي نجاح.
سنطرح أولاً جزءاً من المشروع للاكتتاب أولاً وليس جميعه. وهدفنا تقديمه للناس والمجتمع بسعر رمزي للغاية.
نود أن يقيم الجميع مشروعات فخمة في هذا المكان، وإلا فلن تتبلور الصورة في المشروع.
ولذا قررنا طرح عدد من الأسهم للاكتتاب أولاً ثم نبدأ بالبيع المبكر بأسعار عالية.
* وهل تتوقع أن يتحقق الهدف ويتجاوب الآخرون؟
ـ حسب دراساتنا فإن الاستثمار ووفقا لهذه الأسعار المطروحة، سيحقق 30% سنوياً ولا يوجد أكثر من هذا التشجيع.
أتوقع أن يتزايد الطلب عليه فعلياً من أهالي المنطقة الشرقية ومن أهالي الرياض باعتباره سياحياً وترفيهياً وتجارياً وسكنياً.
كذلك نعتزم القيام بمركز الجوهرة كأضخم مركز في الشرق الأوسط وسيكون في وسط المشروع على مساحة 400 ألف م2 وهو مشروع تخترقه قناة مائية مرتبطة بالبحر ووسط السوق.
وسيشكل المشروع نواة للمنطقة ككل، وسنقوم بتنفيذ مشروعات أخرى مواكبة بدءا من عمائر سكنية وفنادق على مستوى كبير.
* هل لديكم أفكار لإنشاء مجمعات أو مشروعات سكنية للشباب ومتوسطي الدخل في إطار مشروعاتكم العديدة؟
ـ نعم.. نحن جاهزون وأنا كمستثمر أبحث عن الفائدة ولكن إذا لم يكن للبنوك دور فاعل في دعمها للشباب وتقديم قروض ميسرة لهم.. فلن تكون هناك جدوى هناك اتصالات تنسيقية مع بعض البنوك حول ذلك، «ولكن كما تعلمون» موضوع البنوك يتعلق بالأفراد وضمان الحقوق ورهن الأراضي.
* ألا ترون أن العاصمة الرياض بحاجة لمشروعات سكنية مماثلة لما قمتم به في المنطقة الشرقية على سبيل المثال؟
ـ في مدينة الرياض لدينا موقع كبير، نخطط كي يكون متميزاً ولائقاً بالمستوى الذي وصلت إليه مدينة الرياض.
في مكة المكرمة لدينا مشروع «رابية مكة» وسيكون مدخلاً مشرفاً لمكة المكرمة وعلى مستوى عال للغاية ونتوقع أن يحقق نجاحاً تجارياً وسكنيا.
هذا المشروع سيتم الانتهاء منه بعد 8 أشهر ولن يطرح للاكتتاب وإنما للبيع.
* وهل في نية مجموعتكم طرح متميز لسكان العاصمة؟
ـ لدينا أرض في شمال الرياض مساحتها 800 ألف م2 وهي تحت الدراسة حتى الآن ونخطط لها.
* نتساءل: هل تأخذ الهيئة العليا لتطوير الرياض أو الأمانة مرئياتكم في عدد من مشاريعها مثلاً أو هل تبادرون أنتم إلى ذلك؟
ـ الدولة تطمح لأن يكون القطاع الخاص يساعد في تقديم وجه حضاري للبلد، ولكنها لا تملك أن تفرض ذلك.
خذ مثلاً.. أسلوب البناء في الشوارع.. تجد شارعاً أنيقاً للغاية ولكن أسلوب البناء تعيس مع العلم أن الدولة قد أنفقت عليه ملايين الريالات، المسألة تكمن في تصوري في الذوق العام.
ومن الصعوبة مثلا أن تلغي أحياء أنفقت عليها الملايين بسبب سوء ذوق المباني العمرانية.
أتصور أن دور الأمانة وغيرها أن تضع أسساً ومعايير للذوق العام.
الأمانة أو الهيئة نفذت مشروعات رئيسية وعظيمة في العاصمة الرياض ولدينا طرق وصروح نفتخر بها.
وإذا لم يواكبها أحياء ومشروعات بنفس المستوى وإلا فستبقي الصورة مكبوتة.
* قد تكون الأمانة تخشى من عملية الصيانة فيما بعد وخدمة المشروع بعد تنفيذه على المدى الطويل؟؟
ـ هذا الموضوع هو دور المستثمر، ويجب أن يتحمل كل فرد تكاليف تبعاته.
الآن القضية اقتصادية بحتة وليست موضوع واجبات دولة.. أنت تريد بيتاً شعبياً هذه رغبتك.
أما إذا أردت حياً فخما وسكنا راقياً فيجب أن تتحمل تبعات ذلك، إذاً القضية قضية رغبات وقدرة على الدفع.
* أخذتم على عاتقكم مفهوم التطوير العقاري ونجحتم، هل هذا النجاح مرتبط بصفقة ما قفزت بكم إلى الأعلى؟
ـ بدأنا بتجارب بسيطة في مدينة الرياض وتوزعت هنا وهناك حتى نضجنا ولله الحمد بجهد شخصي.
| 
