* القاهرة مكتب الجزيرة أحمد سيد:
أشاد الدكتور زكريا جاد نقيب صيادلة مصر بصناعة الدواء في المملكة مؤكداً أنها شهدت تطورا خلال العقدين الماضيين جعلها في مصاف الشركات العربية الرائدة في مجال الصناعات الدوائية ، وقال في حديث خاص ل«الجزيرة» ان شركات الأدوية السعودية تتبع تقنيات متقدمة عبر عدد من الاتفاقيات التي وقعتها مع كبريات الشركات العالمية ،
ونوه إلى الدور الرائد للحكومة السعودية في دعم وتنمية التجارة البينية العربية في مجال صناعة الدواء ، ، حيث يعد السوق السعودي أهم الأسواق الخارجية للصادرات المصرية في قطاع الدواء ، ، وأشار إلى أن روح التعاون والود الذي تبدية المملكة ساهم بشكل كبير في دخول الصادرات المصرية إلى سوق الدواء السعودي ، وفيما يلي نص الحديث ، ،
* بداية ما تقييمك لصناعة الأدوية في السعودية؟
صناعة الأدوية السعودية مثلها مثل صناعة الأدوية المصرية شهدت خلال العقدين الماضيين تطوراً هائلاً من حيث الجودة والفاعلية وبدأنا نسمع اليوم عن ادوية سعودية ذات سمعة طيبة واذكر من الشركات السعودية التي تصنع الأدوية شركة تبوك التي تطبق استراتيجية انتاجية وتسويقية جيدة جعلتها في مصاف الشركات العربية الرائدة في مجال صناعة الأدوية يكفي ان تعلم انها انتجت خلال خمس السنوات الماضية أكثر من 130 مستحضراً دوائياً وهذا يرجع إلى تطبيق الشركة لسياسة تصنيع متطورة تستند إلى التعاون مع الشركات العالمية في هذا المجال ،
وأضاف أن الشركات السعودية في مجملها اتبعت تقنيات متقدمة في صناعة الدواء عبر عدد من الاتفاقيات التي وقعتها مع كبريات الشركات العالمية في إطار خطة للتعاون المشترك تتضمن إعداد فريق متكامل من الكوادر الوطنية مع تطبيق بحثية علمية عالية المستوى مشيراً إلى ان حجم سوق الدواء السعودي يصل إلى 92 ،5 مليارات ريال منها 6 ،4 مليارات للأدوية المستوردة ،
وأكد أن شركات الأدوية المصرية تصدر للسوق السعودي والذي يعد اهم سوق خارجي لها في الدول العربية وهذا يرجع إلى المنتج المصري إضافة إلى روح التعاون والود من الحكومة السعودية التي تشجع وتنمي التجارة البينية العربية خاصة في مجال الدواء ،
اندماج
* ألم يأت الوقت لاندماج شركات الأدوية العربية في كيانات كبيرة لمواجهة التحديات العالمية في هذا القطاع الحيوي؟
نأمل هذا ، ، لكن الوضع في مجال الصناعة الدوائية لا يختلف كثيراً عن الوضع العربي بشكل عام! حيث تعاني شركات الأدوية العربية من التمزق والتفرق ومن الصعب تجميعها في كيان واحد وما زلنا في الوطن العربي تتأثر القرارات الاقتصادية بالقرارات السياسية ،
* اعتقد أن هذا دور الاتحاد العربي للصيادلة؟
هذا الاتحاد ميت ولم نهتم به إطلاقاً لأنه كان لعبة في يد شخص اساء للاتحاد مما اضعف الاتحاد منذ عشر سنوات وهذا الشخص ليس له جنسية لأن الدولة التي يحمل جنسيتها طردته لفظته وهو الآن لا يمثل إلا نفسه وهذا وضع صعب جداً لكن ما زلنا نملك الأمل في إصلاح حال الاتحاد ليعود لدوره الرائد ،
* طالما أصبح من الصعب تحقيق اندماج عربي في صناعة الدواء ، ، ألا يمكن تحقيق هذا الأمل بالنسبة للشركات المصرية؟
أيضاً عندي أمل في ذلك رغم أنني غير متفائل كثيراً في هذا الإطار لأن شركات الأدوية مثل الجزر المنعزلة وكل رئيس شركة يملك جزيرة ويرفض التنازل عنها حتى وإن كان ذلك في سبيل الارتقاء بجزيرته!! ولكننا نأمل في تفهم الشركات المصرية للتحديات العالمية وسيادة مفهوم الاندماج للسيطرة على الأسواق في العالم ، وللأسف يسود التفكير العربي القائم على الانعزال والسيطرة والتحكم فيما يملكه على إدارة شركات الأدوية إلى حد كبير مما يضعف الأمل في تحقيق شراكة أو تكامل أو تنسيق وصولاً للاندماج فيما بينها ،
* إلى أي مدى بلغت الصادرات الدوائية المصرية للعالم العربي وهل يمكن القول أنها حققت طفرة في هذا المجال خاصة والدولة تشجع الصادرات؟
بالطبع نجحت الشركات المصرية في دخول أسواق عربية وآسيوية كثيرة بل والأوروبية أيضاً نظراً لأن منتجاتها الدوائية تصنع بأعلى مواصفات الجودة ويصل ما تصدره مصر من أدوية حوالي 400 مليون دولار سنوياً وهو رقم متواضع ولكن لهذا سبب وجيه وهو أن الشركات المصرية كانت تنتج بالدرجة الأولي للسوق المحلي الذي يعد أكبر سوق في المنطقة وبالتالي فأي شركة تجد سوقاً تحت يدها لا تفكر في التصدير ، ، لكن عندما ارتفع عدد شركات انتاج الأدوية ووصل إلى خمسين شركة أدوية أصبح السوق لا يتسع لمنتجاتها فاتجهت للسوق الخارجي خاصة وأن منتجاتها أصبحت منافسة من حيث الجودة والفاعلية والسعر وأصبحت هذه الشركات تهتم بالتصدير الذي يفتح أسواقاً جديدة ويوفر عملة صعبة مشيراً إلى أن أفضل سوق عربي للصادرات المصرية من الأدوية هي السعودية واليمن إضافة إلى أسواق دول الكومنولوث في وسط آسيا نظراً لأنها أسواق بكر وفي حاجة لأدوية ذات أسعار تنافسية وهو ما توفره الشركات المصرية ،
أزمة الأنسولين
* الحديث عن أزمة الأنسولين في مصر تردد على جميع المستويات حتى قيل أنها وراء إقالة الدكتور إسماعيل سلام من وزارة الصحة ، ، فما رأيك ، ، ماهي الأسباب الحقيقية وراء أزمة الأنسولين وكيف نتدارك ظهورها في المستقبل؟
بداية أي أزمة يتم الإعلان عنها تصبح ظاهرة وأزمة حقيقية وتخلق قلقاً عند المتعاملين معها خاصة إذا كانت السلعة صاحبة الأزمة في مجال الدواء كالأنسولين ، ، ومريض السكر بالذات الذي يعتمد على حقن الانسولين لا يمكن أن يستعمل غيرها ، ، أي مرض آخر يمكن اعطاء بدائل أدوية له ما عدا مرض السكر وفي حالة وجود نقص أو إشاعة وجود نقص يستوي القلق عند المرضى وبالتالي يجري الحديث عن وجود أزمة فيحاول المريض شراء أكثر من حاجته من الأنسولين خوفا من ندرته، وهذا لا يمنع من التأكيد على الدواء ويجب توفيره بشكل كامل خاصة أدوية مرض السكر الذي أصبحت نسبتهم يعتد بها وتعتمد بشكل كامل على الأنسولين الذي يتم استيراده بالكامل من الخارج وبالتالي عندما تكون البلد في حاجة لاستيراده فينبغي على البنك المركزي المصري توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراده وفي حال نقص الاعتماد المخصص للأنسولين فسينعكس ذلك على كمية الانسولين في السوق ، ، الأمر الذي يستلزم تحديد الحجم الحقيقي الذي تحتاجه مصر من هذا العقار وقد يتطلب ذلك حصراً لعدد المرضى الذين يعتمدون على الأنسولين وبما أن الدولة تدعم الأنسولين فيجب أن توفره في السوق بنفس سعره المدعم ولا يهم المواطن إن كان سعر الدولار ارتفع أو انخفض المهم وجود الدواء الذي يحتاجه ، ومن الأخبار الجيدة التي سمعتها أنه سيتم تصنيع الأنسولين في مصر عن طريق إحدى الشركات الوطنية وهذا سيكون فاتحة خير على مصر لأنه سيتم توفيره بأسعار جيدة ودون تأثير بعوامل الاستيراد لأن أي دواء مستورد يصاحبه صعوبات عديدة من العملة الصعبة إلى الإفراج الجمركي إضافة إلى الشركات الأجنبية المصدرة التي تكون لها شروط في التصدير كل ذلك ينتهي بالتصنيع الوطني ،
* لكن هناك اتهامات للصيادلة بأنهم وراء أزمة الأنسولين بأنهم حجبوا بيعها لبعض المرضى كما أنهم باعوا باسعار مغالٍى فيها لتحقيق أرباح من هذه الأزمة ، ، فما رأيك؟
عامة لا يستطيع صيدلي ان يحجب دواء عنده لأن مصلحته في بيع الدواء الموجود عنده ، ، كما أنه لا يستطيع بيعه بأسعار غير الأسعار المطبوعة على علبة الدواء لأن في ذلك مخالفة جسيمة يتعرض الصيدلي فيها للشطب من النقابة والحبس بالاشغال الشاقة، أما ما يقال أن الصيدلي يخص زبائنه فقط بالأنسولين فهذا مفهوم، وذلك لأن أي صيدلي في الحي يكون أدرى بالعائلات والمرضى بالسكر ، ، وعندما يأتيه أحد هؤلاء المرضى الذين يعرفهم ويطلب الأنسولين فيعطيه له فوراً أما إذا أتاه شخص غريب ليس من الحي وقد يكون ليس من المدينة فهنا من حقه ألا يعطيه الأنسولين لأن هذه النوعية من الأشخاص يطلبون الأنسولين من الصيدليات ويحتفظون بها ثم يبيعونها بأسعار خيالية ، وفي السنوات الماضية كان الأنسولين المدعم يتم تهريبه إلى الخارج عن طريق بعض الأفارقة لأنهم يربحون من تجارة الأنسولين في بلادهم، لكل ذلك يتخوف الصيادلة من بيع الأنسولين لأي شخص لا يعرفونه، وأنا لا أدافع عن الصيادلة ولكن أفسر موقفهم من هذه الأزمة الطارئة، وأدعو جميع الصيادلة للتصرف وفق إلتزاماتهم الإنسانية والمهنية ،
| 
