* القاهرة عبدالله الحصري:
أكد أحدث تقرير عن المناطق الحرة العربية لاتحاد غرف التجارة المصرية بعنوان «مناطق التجارة الحرة الثنائية العربية الطريق لتحقيق السوق العربية المشتركة» ان البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى يقتصر على اقامة المنطقة الحرة العربية الكبرى ولا يتضمن مراحل أعلى من التكامل الاقتصادي مثل اقامة اتحاد جمركي كالذي نجحت في التوصل إليه دول الخليج العربي.
وطبقاً للتقرير ترتكز زيادة حجم التجارة العربية البينية على محورين أساسيين الأول جماعي يتمثل في اقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والثاني اقامة العديد من المناطق التجارية الحرة الثنائية. وان منطقة التجارة الكبرى تعد مرحلة أولى من مراحل تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية بما تعنيه من تحرير المبادلات التجارية بالغاء الحواجز والقيود الجمركية وغير الجمركية أمام انتقال السلع والخدمات بين الدول المشاركة.
وأوضح ان 8 دول هي الجزائر، جيبوتي، الصومال، فلسطين، جزر القمر، موريتانيا، السودان واليمن لم تتخذ اجراءات تنفيذ أحكام المنطقة الكبرى وتحتاج لمعاملة خاصة لتتمكن من الانضمام للمنطقة فيما عدا الجزائر التي تمر حالياً بمرحلة اصلاح اقتصادي.
وأكد أن خطوات انشاء منطقة التجارة الكبرى بين الدول العربية تسير بمعدلات مطمئنة وان الدول العربية التي التزمت بتطبيق البرنامج التنفيذي وقامت بتحرير تجارتها بنسبة 40% من الرسوم الجمركية تستحوذ على أكثر من 90% من اجمالي التجارة العربية وتصل نسبة مساهمتها إلى حوالي 96% في التجارة العربية البينية.
وأضاف أن هذه الدول تشكل سوقاً استهلاكية يزيد عدد سكانها على 174 مليون نسمة بمتوسط دخل فردي حوالي 3000 دولار أمريكي سنوياً وقوة انتاجية يزيد ناتجها المحلي الاجمالي على 515 مليار دولار أمريكي سنوياً وتشكل تجارتها الخارجية الجزء الأساسي من التجارة العربية الخارجية.
وبالنسبة لوضع التجارة العربية البينية الراهن كشف التقرير عن ان العلاقات التجارية الخارجية للدول العربية لها أهمية خاصة لارتباط الدول العربية بتصدير المنتجات الأولية لدول العالم المتقدمة واستيراد المواد المصنعة والغذاء حيث تبلغ قيمة التجارة العربية الخارجية حوالي 52% من الناتج المحلي الاجمالي العربي.
ثلاث مجموعات متباينة
وقسّم التقرير الدول العربية إلى ثلاث مجموعات متبانية في سياساتها التجارية وتنظيمها الاقتصادي، الأولى دول مجلس التعاون الخليجي وتتبنى سياسة تجارية انفتاحية تتصف بانخفاض التعريفة الجمركية وعدم استخدام الحواجز الكمية وحرية انتقال رؤوس الأموال ونجحت هذه الدول في توحيد التعريفة بهدف انشاء اتحاد جمركي وخطت بشكل كبير نحو تحرير انتقال العمال الوطنيين وسمحت بحرية تملك العقارات والتعامل في البورصات لمواطنيها.
أما المجموعة الثانية فتشمل مصر، الأردن، تونس، المغرب، واليمن وتتبنى برامج الاصلاح الهيكلي وتطبقه بدرجات متفاوته وتسعى لتحرير تجارتها الخارجية حسب مرحلة الاصلاح وما تمليه من متطلبات بينما تشمل المجموعة الثالثة الجزائر، ليبيا، سوريا، العراق والسودان، حيث تسيطر حكوماتها على قطاع التجارة الخارجية وأمامها طريق طويل حتى يتم التحرير.
مناطق التجارة
الحرة الثنائية
وتعتبر مناطق التجارة الحرة الثنائية العربية احدى صيغ التعاون التي اعتمدتها الدول العربية لزيادة حجم التجارة البينية العربية مبينا أن اتفاقيات اقامة المناطق الحرة الثنائية تتفق في الهدف الذي تحققه وهو زيادة معدلات التبادل التجاري بين الدول الأطراف إلا أنها تختلف فيما يتعلق بالجداول الزمنية الموضوعة للوصول للهدف.
ومن حيث أثرها على التجارة العربية البينية فقد حققت مناطق التجارة الحرة الثنائية ميزة لبعض الدول تتجاوز نسبة الاعفاء من الرسوم الجمركية على صادراتها بموجب البرنامج التنفيذي لاقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مثل ما تم التوصل إليه بين الأردن ومصر حيث وصل الاعفاء إلى 55% في حين بلغت نسبة الاعفاء حسب البرنامج التنفيذي 40% وساهمت في حل المشكلات المعقدة التي كانت تواجه التجارة بين بعض الدول العربية.
وأشار التقرير إلى أن اتفاقيات المناطق الحرة الثنائية لم تحقق المتوقع منها في التكامل الاقتصادي العربي بسبب بعض نقاط الضعف في اتفاقيات انشاء المناطق والصعوبات الموضوعية التي تعترض امكانية التكامل الاقتصادي العربي والتي أهمها تشابه هياكل الانتاج في الدول العربية والقوائم السلبية التي تتضمنها الاتفاقيات ووجود عقبات تواجه تنفيذ بنود الاتفاقيات مثل الخلافات التي تنشأ على تفسير البنود الجمركية. اضافة إلى أن بعض الدول العربية لا تزال تفرض قيوداً غير جمركية على الاستيراد مثل نظام الحصص والتراخيص واستخدام المواصفات والمقاييس وتطبيق اجراءات الحماية لصناعتها الوطنية اضافة لنقص المعلومات التجارية المتداولة بين الدول الموقعة على الاتفاقيات وعدم وجود خطوط ملاحية منتظمة بين الدول العربية.
الرزنامة الزراعية السعودية
وقد تلقت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بيان الرزنامة الزراعية السعودية التي بدأ تطبيقها على السلع الزراعية الواردة من الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، اعتباراً من 1/1/2002م، حيث تصدر وزارة الزراعة بالمملكة الرزنامة السنوية والتي تهدف إلى تنظيم استيراد السلع الزراعية بما يتوافق مع الانتاج الزراعي المحلي.
وتشمل الرزنامة السعودية الكوسة وفترة تطبيقها من 1 يونيو حتى نهاية شهر يوليو والبامية من 1 يونيو حتى نهاية شهر أغسطس وكلا من الطماطم والخيار والشمام والبطيخ من 1 مايو حتى نهاية شهر أغسطس والجزر من 1 فبراير حتى نهاية شهر مايو والبطاطس من 1 يناير حتى نهاية شهر مايو والبصل الجاف من 1 يونيو حتى نهاية شهر أكتوبر.
الاتفاقيات الثنائية
أكثر فاعلية
وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من وجود بعض السلبيات في الاتفاقيات الثنائية إلا أنها ليست عديمة الفائدة وأنها تكون أكثر فاعلية إذا تم التحرير الثنائي للتجارة بين دولتين عربيتين بحيث يكون هذا التحرير أسرع وأشمل من حيث الفترة الانتقالية له والسلع التي يشملها اتفاق التحرير الثنائي مقارنة ببرنامج منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، كما في حالة الاتفاق التجاري الموقع بين مصر والعراق مؤخراً والذي يحرر التجارة المتبادلة بين الطرفين بلا استثناء وفوراً، وهذا يعني أنه لا مبرر للاتفاق بين الدول العربية إذا لم يكن يقدم جديداً عما قدمه برنامج منطقة التجارة العربية الذي يجب الاتفاقيات الثنائية لتحرير التجارة العربية، وكذلك هناك ضرورة، لأن تكون هذه الاتفاقيات مفتوحة لانضمام دول عربية أخرى عندما توفق أوضاعها مع هذا الاتفاق ليتحول من اتفاق ثنائي إلى اتفاق متعدد الأطراف بين الدول العربية ويسهل استكمال عملية التحرير على المستوى العام.
| 
