* الرياض الجزيرة خاص:
دعت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وزارات التجارة والاقتصاد الخليجية إلى دراسة مشروع الاتفاقية الخاصة بقيام منطقة للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي ورصد ملاحظاتها ومرئياتها. وكانت دول المجلس قد أبدت في وقت سابق تحفظها على إضافة الاتحاد الأوروبي بنودا جديدة لمشروع الاتفاقية في إطار التفويض الجديد لدول الاتحاد وتتعلق هذه البنود أساسا بموضوع حقوق الإنسان والهجرة غير المشروعة والتجارة في الخدمات والتي ترى دول المجلس أن هناك منابر أخرى لمناقشتها.
| 
