* جدة صلاح مخارش :
بدأت صباح امس في قصر المؤتمرات بجدة اجتماعات اللجنة السعودية الالمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي برئاسة كل من معالي الدكتور ابراهيم العساف وزير المالية والاقتصاد الوطني ومعالي الدكتور فيرنر موللر وزير الاقتصاد الألماني وبحضور الوفد الاقتصادي الكبير المرافق للوزير الألماني، ومن الجانب السعودي حضر الاجتماع الاول صباح امس معالي وزير البترول والثروة المعدنية الاستاذ علي النعيمي ورئيس شركة الاتصالات السعودية وامين عام مجلس الغرف التجارية الصناعية ووفد سعودي كبير مشارك في هذه الاجتماعات،
وقد تضمنت الجلسة الافتتاحية كلمة معالي كل من وزير المالية ووزير الاقتصاد الألماني كلمة سعادة رئيسي الجلسة، كلمة رئيسي الحوار، كلمة معالي وزير البترول، كلمة السيد جرين وولد رئيس شركة دورنير، التنقل: تحدياته للمجتمع والاقتصاد، كلمة سعادة رئيس شركة الاتصالات السعودية، كلمة سعادة امين عام مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية،
ومن جانبه وفي تصريحات صحفية لمعاليه عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية لاجتماعات اللجنة السعودية الالمانية المشتركة للتعاون الاقتصادي قال معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني د، ابراهيم العساف انه يتوقع ان يكون هناك ازدياد في التعاون الاقتصادي بين المملكة والمانيا سواء في مجال التجارة او في مجال الاستثمارات حيث يوجد الآن عدد من الاستثمارات الالمانية في المملكة وتحديداً 94 مشروعاً استثمارياً موزعة على القطاعات المختلفة ونتوقع المزيد من المانيا وهي أحد اكبر الدول الاقتصادية في العالم،
واضاف معاليه ان الميزان التجاري في المانيا يوضح حاليا ان هناك عجزاً كبيراً لصالح المانيا وفي الواقع ذكر لنا الزملاء من المانيا ان جزءاً من هذا العجز راجع الى ان جزءاً كبيراً من الواردات البترولية لألمانيا لاتظهر في الصادرات السعودية والسبب انها تأتي عن طريق هولندا وكلنا نعرف انه الآن لاتوجد حدود بين دول الاتحاد الاوروبي وبالتالي لاتظهر كجزء من الصادرات والنقطة التي نثيرها دائما مع الجانب الالماني هي الصادرات غير البترولية وهناك فرص كبيرة يمكن للاقتصاد السعودي ان يقدمها ونحن نحاول ان تكثف الاجتماعات بين رجال الاعمال في الجانبين السعودي والالماني لهذا الغرض وبالتالي زيادة الصادرات السعودية لألمانيا،
وابدى معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني خلال تصريحاته الصحفية سعادته بالحضور الكبير من رجال الاعمال سواء من الجانب السعودي او الالماني حيث يوجد ضمن الوفد الالماني اكثر من (60 رجل اعمال الماني) ولأول مرة يحضر مثل هذا العدد اجتماعات اللجنة وهذا دليل على الاهتمام بالتبادل التجاري والاستثمار مع المملكة،
وأوضح معاليه ان القرار الاستثماري في المملكة هو لرجال الاعمال والدولة دورها هو ايجاد البيئة المناسبة سواء البيئة بشكل عام الممثلة بنظام الاستثمار والتخصيص وحرية الاقتصاد او بايجاد البيئة المناسبة الثنائية عن طريق الاتفاقيات التي تعقد بين المملكة وبعض الدول،
| 
