نزار مدني : الانضمام إلى الاتفاقيات المتعلقة بالإرهاب يجب أن يلازمه صدق النوايا ومضاء العزيمة على مكافحته
وزراء خارجية الدول الإسلامية يدينون العدوان الإسرائيلي وحصار عرفات

* كوالالمبور العواصم الوكالات:
أكدت المملكة العربية السعودية أن الانضمام الى الاتفاقيات المتعلقة بالارهاب يجب أن يلازمه صدق النوايا ومضاء العزيمة على مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة والقضاء عليها.
كما أكدت المملكة في كلمة القاها معالي مساعد وزير الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني في الدورة الطارئة لوزراء خارجية منظمة المؤتمر الاسلامي حول الارهاب المنعقدة حاليا في كوالالمبور وتستمر يومين ان ما حدث في 11 سبتمبر عام 2001م من أعمال ارهابية كان جريمة بشعة بكل المعايير ولا يمكن إلا ادانتها من كل انسان لديه ذرة من الايمان ومن كل الشعوب المحبة للسلام والمؤمنة بالحقوق الانسانية والمتمسكة بالقيم والمبادئ السامية.
واستشهد الدكتور مدني في كلمته بأن الحضارة الاسلامية تدين وترفض بشكل قاطع كل مظهر من مظاهر ترويع الأبرياء أو المساس بممتلكاتهم ووسائل عيشهم وأماكن عباداتهم أو الاعتداء على الضعيف والعاجز حتى في حالات الحرب.
وأكد مساعد وزير الخارجية أن موقف الدين الاسلامي الحنيف من الارهاب واضح وضوح الشمس فهو ينهى عن قتل النفس التي حرم ا لله الا بالحق ويحرم التعدي عليها بغير الحق ويجعل من ذلك أشد الكبائر وأنكر المنكرات كما يجعل المحافظه عليها واحترام وجودها والدفاع عنها من أحسن القربات وأفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى.
وأوضح معالي مساعد وزير الخارجية أن المملكة العربية السعودية عانت من حوادث ارهابية كثيرة أدت الى ازهاق أرواح بريئة حيث كانت المملكة من أوائل الدول التي تنبهت لخطر الارهاب ودعت الى تكاتف الجهود لمحاربته على كافة المستويات وقامت بدور نشط في اقرار الاتفاقيات العربية والاسلامية والدولية التي تكافح الارهاب.
كما بادرت المملكة العربية السعودية الى استنكار الجرائم الارهابية البشعة التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية والى التعاون بما تراه واجبا مع المجهود الدولي للوصول الى الجناة ومعاقبتهم وفي شن حملة لا هوادة فيها على الارهاب كما تعرفه وتعمل على أن تطال هذه الحملة كل مصادر الارهاب وتحمي ضحاياه أينما كانوا.
وقال معالي الدكتور مدني في كلمة المملكة لئن كانت أحداث 11 سبتمبرتعد بمثابة صدمة اصابت العالم أجمع إلا ان محاولات بعض الدوائر في الغرب استغلال تلك الاحداث الارهابية خارج نطاقها الحقيقي وذلك بالعمل على إلصاق صفة الارهاب بالاسلام وحضارته وأتباعه وهو أمر لا يقل في تداعياته وآثاره التدميرية عن تلك التي احدثتها تفجيرات نيويورك وواشنطن بل اننا نعتقد يقينا ان هناك توافقا وتلاقيا في المصالح والأهداف بين مرتكبي أحداث 11 سبتمبر وأولئك الساعين لربط الارهاب بالمسلمين حيث يجتمع الفريقان على ايجاد هوة سحيقة يصعب ردمها بين العالم الاسلامي والغرب .
وأضاف معاليه قائلا «مع ان دولنا قد أدانت وبكل قوة تلك الأعمال واستنكرتها بكل شدة باعتبارها أعمالا اجرامية ضد الحضارة الانسانية ومتنافية مع تعاليم وقيم ديننا الاسلامي الحنيف وبالرغم من ان دولنا قد انضمت الى جهود التحالف الدولي لمكافحة الارهاب الا ان هذه الدوائر في الغرب لا تزال تصم اذانها عن هذه الحقائق وتسير في مخططها لربط الارهاب بالمسلمين انهم بهذا الموقف الموغل في الحقد والكراهية يريدون ان يحمّلوا أكثر من مليار ونصف المليار مسلم أي نحو ربع سكان الأرض تبعات أعمال نفر من الظالمين الخارجين اصلا عن تعاليم دينهم وقيم أمتهم .
وأضاف ان معالجة الموضوع الذى نحن بصدده لا يأتي من فراغ فهناك مرجعيات محددة لا بد ان تشكل بالنسبة لنا منطلقا لبلورة ما نريد ان نتوصل اليه في اجتماعنا هذا فهناك على سبيل المثال لا الحصر «مدونة السلوك لمكافحة الارهاب» التي اقرتها منظمة المؤتمر الاسلامي والتى اعقبتها «معاهدة منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الارهاب الدولي.
ان هذه المعاهدة وان كانت قد سبقت أحداث 11 سبتمبر إلا انها لا تزال تشكل أرضية مناسبة للتوصل الى المفهوم المشترك الذي نسعى الى بلورته في هذا المؤتمر .
وأبان ان من تلك المرجعيات أعمال الدورة الطارئة التاسعة لوزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي والتي عقدت في مدينة الدوحة عاصمة دولة قطر الشقيقة بتاريخ 23/7/1422ه الموافق 10/10/2001م وما تضمنته من قرارات تتعلق بتداعيات الأوضاع التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية وأثرها على العالم وعلى الدول الأعضاء في منظمتنا هذه ومن تلك المرجعيات أيضا المنتدى المشترك لمنظمة المؤتمر الاسلامي والاتحاد الأوروبي الذى تم عقده في مدينة اسطنبول بتاريخ 29/11/1422ه الموافق 12/2/2002م .
أن هذه المرجعيات وغيرها من مواقف معلنة وثابتة تبنتها دولنا وتبنتها منظمتنا هذه سواء ازاء ظاهرة الارهاب بعامة أو إزاء تداعيات التفجيرات الارهابية التي وقعت في الولايات المتحدة تشكل بالنسبة لنا المنطلق الذي يجب ان نستهدي به ونعتمد عليه فيما سنتوصل اليه في مؤتمرنا هذا .
وأكد معالي مساعد وزير الخارجية ان اسرائيل استغلت انشغال العالم خلال الأشهر القليلة الماضية بالتصدي للأعمال الارهابية فواصلت ممارساتها العدوانية وفرض المزيد من الاجراءات الرامية الى حصار وعزل الشعب الفلسطيني مما أصبح يشكل تصعيدا خطيرا للوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويزيد من حدة التوتر في المنطقة ويعرض السلم والأمن الدوليين للخطر .
كما أكد ان هذا المسلك العدوانى الغاشم من قبل اسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني وقيادته يعطي دليلا قاطعا وبرهانا ساطعا على المدى الذي بلغته الحكومة الاسرائيلية في ممارساتها العدوانية ضد شعب أعزل وابتعادها عن منطق الحوار ولغة السلام واعتمادها أساليب الحرب والدمار كوسيلة لتحقيق غاياتها واهدافها التوسعية .
وأضاف في الوقت الذي تبنت الدول العربية بالاجماع في مؤتمر القمة الرابعة عشرة في بيروت مبادرة السلام الرامية الى تحقيق الامن والاستقرار في الشرق الأوسط نجد ان حكومة شارون قد ردت على هذه المبادرة السلمية بمزيد من ازهاق دماء وأرواح الشعب الفلسطيني الأعزل ومحاصرة فخامة الرئيس ياسر عرفات وتهديد سلامته وإلحاق المزيد من الدمار بالبنية الأساسية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وأعرب الدكتور مدني في ختام الكلمة عن التأييد التام للاعلان الصادر عن هذا المؤتمر والمتضمن مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ الاجراءات الفورية لوقف العدوان الاسرائيلي والممارسات غير الشرعية ورفع الحصار ومطالبة مجلس الأمن باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتطبيق العقوبات الرادعة على اسرائيل وكذلك الترحيب بالمبادرة العربية للسلام التي تبناها مؤتمر القمة العربية الرابعة عشرة في بيروت بالاجماع.
وقد أكد وزراء خارجية المؤتمر الإسلامي المجتمعون في العاصمة الماليزية على جميع القرارات الإسلامية الخاصة بفلسطين والقدس الشريف والصراع العربي الإسرائيلي.
وادان الوزراء في اعلان بهذا الخصوص صدر امس اجتياح إسرائيل الأخير للمدن والقرى الفلسطينية واقتحام مقرالرئاسة وتعريض حياة الرئيس عرفات وأعضاء القيادة للخطر.. واعتبروا الاقتحام انتهاكا لكل الاعراف والقوانين الدولية وقمة ارهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل.
وحذر الوزراء إسرائيل من مغبة الاعتداء على الرئيس الفلسطيني.. وطالبوا مجلس الأمن وراعيي المسيرة السلمية والاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياتهم للوقف الفوري للعدوان وسحب الجيش الإسرائيلي من جميع الاراضي العربية والفلسطينية المحتلة.
واشادوا بصمود الشعب الفلسطيني بقيادة الرئيس عرفات وحيوا مقاومته الباسلة وانتفاضته المباركة.. مؤكدين استمرار دعم الدول الإسلامية لكفاح الشعب الفلسطيني لتصفية الاحتلال الإسرائيلي واسترداد حقوقه الوطنية الثابتة بما فيها عودة اللاجئين إلى ديارهم وحقه في تقرير مصيره واقامة دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف.كما أدان الاعلان ارهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل من خلال اغتيال القيادات والمواطنين الفلسطينيين ورجال الامن والشرطة وتدمير مؤسسات السلطة الوطنية وبنيتها الاساسية وفرض الحصار على الشعب الفلسطيني وقيادته.. وطالب المجتمع الدولي باتخاذ الاجراءات الفورية لوقف العدوان والممارسات غير الشرعية ورفع الحصار.وطالب مجلس الأمن كذلك باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتطبيق العقوبات الرادعة على إسرائيل.
ورحب بالمبادرة العربية للسلام التي اتخذها مؤتمر قمة بيروت.. وطالب مجلس الأمن بممارسة الضغوط على إسرائيل من اجل تنفيذها.
ومن جانب آخر أعرب رئيس الوزراء الفرنسي ليونيل جوسبان عن استغرابه من ان تركز إسرائيل ردها على الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات واعتبر انه «من الواضح ان قوات اخرى تقوم بتنفيذ الاعتداءات الدامية وليست قوات رئيس السلطة الفلسطينية».
وفي تصريح أدلى به للصحفيين حول الوضع في الشرق الأوسط في اليوم الثاني من جولته الانتخابية في جزر الانتيي الفرنسية، كرر جوسبان رغبة فرنسا في ان يتم تطبيق القرار الدولي رقم 1402 الذي يطالب بانسحاب القوات الاسرائيلية من رام الله وان «يتمكن ياسر عرفات المحاصر في مقره العام من التحرك».
وقال: «ان محاصرة عرفات تدل بوضوح على ان الاعتداءات المريعة التي استنكرها اشد الاستنكار وتستهدف إسرائيل والسكان الاسرائيليين تنفذها قوات اخرى».
واضاف «لذلك استغرب بعض الشيء من ان تركز إسرائيل ردها على السلطة الفلسطينية».
وأعلن جوسبان مجددا ان البحث عن حل سياسي «هو الخطوة الوحيدة التي تمكننا من وقف دوامة العنف وربما من كارثة أكبر في الشرق الأوسط».
واشار رئيس الوزراء الفرنسي الذي اتصل بوزير خارجيته هوبير فيدرين إلى ان وزارة الخارجية الفرنسية ابلغت سفير إسرائيل في فرنسا بهذا الموقف.
ومن جانبها دعت الحكومة البرازيلية يوم الاحد الفلسطينيين والاسرائيليين إلى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1402 «فورا ومن دون قيود» لوضع حد لموجة العنف المتصاعد في الشرق الأوسط.وفي بيان اصدرته وزارة الخارجية البرازيلية، طلبت البرازيل من الطرفين الالتزام بقرار الأمم المتحدة «وخصوصا فيما يتعلق بتطبيق فوري لوقف فاعل لاطلاق النار».ويدعو القرار 1402 الذي تم تبنيه السبت الإسرائيليين والفلسطينيين إلى وقف اطلاق النار وإلى سحب القوات الاسرائيلية من المدن الفلسطينية دون ان يحدد مهلة لذلك.وطالبت الحكومة البرازيلية الاحد مجددا كما فعلت السبت بسحب القوات الاسرائيلية فورا من الاراضي الفلسطينية.