كجزء من اهتمام الدولة وفقها الله بكافة احتياجات المواطنين من كافة الفئات بمن فيهم كبار السن فقد ذكر أحد مسؤولي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية انه قد صدرت الموافقة على تشكيل اللجنة الوطنية للمسنين والتي تمثلها عدة وزارات بهدف تلبية متطلبات المسنين وتوفير احتياجاتهم وان الوزارة تسعى لتفعيل برنامج الرعاية المنزلية لكبار السن.. الخ.
والواقع في نظري ان اهم ما يحتاجه كبار السن وأهم ما ينبغي ان يتضمنه برنامج تشجيع الرعاية المنزلية للمسنين هو استمرار صرف مساعدات الضمان الاجتماعي التي قامت الوزارة بقطعها في السنوات الاخيرة عن كل من له ولد موظف تفترض الوزارة انه قادر على إعالة والديه مما اوقع الكثير من كبار السن في حرج شديد بعد ان اصبحوا بحاجة الى مطالبة ابنائهم بكل صغيرة وكبيرة من احتياجاتهم بعد ان فقدوا مساعدات الضمان الاجتماعي التي كانت توفر لهم قدرا مناسبا من الاكتفاء الذاتي والاستقلالية المالية دون الحاجة الى تسول الآخرين حتى وان يكونوا أبناءهم. اخذاً في الاعتبار ان الوالدين يقدران ظروف ابنائهم ولذلك يضغطون على انفسهم ويتغاضون حتى عن بعض احتياجاتهم الضرورية على ان يسألوا اولادهم الذين هم في الغالب في زمرة ذوي الدخل المحدود الذين ما يكاد احدهم ينتهي من تسديد احد التزاماته حتى يستدين من جديد لالتزام جديد وهذه من ضريبة الحياة والعيش في مجتمع تغلب عليهم الرفاهية وتقليد غير القادرين للقادرين. والمرجو ان يعيد المسئولون في وزارة العمل والشئون الاجتماعية النظر ويعيدوا صرف المساعدات لكافة مستحقيها السابقين ومن تثبت احقيته مستقبلا وعدم ربط ذلك بأبنائه الموظفين وان كان لا بد من اعادة النظر فليكن في مقدار هذه المساعدات إن كانت الوزارة تعتبر انها كبيرة ومرحبا بهذه اللجنة اذا كانت ستعالج الاحوال المالية للمسنين لأن قلة ذات اليد مشكلة لكل احد خاصة من تعود على ان ينفق هو ولا ينفق عليه.
محمد الحزاب الغفيلي - الرس | 
