عزيزتي الجزيرة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أما بعد:
لقد أعجبني مقال الدكتور عائض الردادي المنشور بجريدة «الجزيرة» بالعدد رقم 10763 في 4/1/1423ه وكان المقال بعنوان «تخفيضات شركة الاتصالات» والتي بدأت بثلاثة آلاف وخمسمائة ريال للهاتف الجوال وانتهت بثلاثمائة ريال في مطلع هذا العام 1423ه ولكن الدكتور عائض حفظه الله حدد شيئاً مهماً لم يصله التخفيض منذ فترة تأسيس الهاتف الجوال حتى الآن إن الذي لم يشمله التخفيض هي الرسوم الشهرية التي تفرضها شركة الاتصالات على المشتركين بهذا الهاتف والتي تبلغ هذه الرسوم ستين ريالاً في الشهر وسبعمائة وعشرين ريالاً في السنة بالاضافة إلى مكالمات المشترك نفسه. وذكر الدكتور عائض رغبة المشتركين في الغاء هذه الرسوم وتكتفي الشركة بأجرة المكالمات الفعلية للمشتركين. ومع أن الدكتور طالب الشركة بالتخفيض على الأقل، إلا أنني أرجو من شركة الاتصالات الغاء الرسوم الشهرية التي تفرضها الشركة على المشتركين بالهاتف الجوال والثابت فالهاتف الثابت هو الآخر تفرض شركة الاتصالات على المشتركين رسوماً شهرية مقدارها ثلاثون ريالاً في الشهر أي ما يعادل ثلاثمائة وستين ريالاً في السنة. ولعل هذا الالزام يسري على شركات الكهرباء في المملكة العربية السعودية لأن هذه الشركات هي الأخرى تفرض رسوماً شهرية على المشتركين بدون مبرر ومقدار هذه الرسوم عشرة ريالات على كل عداد كهربائي أي ما يعادل مئة وعشرين ريالاً في السنة للعداد الكهربائي الواحد.
إن هذا الموضوع يجعلني أطالب وزارة المواصلات بأن تلغي فكرة فرض رسوم على مستخدمي الطرق السريعة والتي قرأنا عن هذه الفكرة في جرائدنا المحلية قبل فترة من الوقت وأيضاً فكرة فرض رسوم على الرخص تحت مسمى التأمين السنوي على الرخص والمتوقع فرضها على حاملي الرخص ومقدارها ثلاث مئة وستون ريالاً في السنة.
أقول رفقاً بالمواطن من هذه الرسوم التي ذكرتها فإن سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين رعاية المواطن والعمل على كل ما يحقق له الخير والسعادة والأمن حفظ الله لنا ولاة أمرنا ووفقهم لخدمة المواطن السعودي اينما كان وخدمة العالم الإسلامي في كل مكان من الأرض الواسعة.
أعود فأوجز ما أريد قوله في هذا الموضوع فأقول: لعل شركة الاتصالات تلغي الرسوم الشهرية على الهاتف الجوال والثابت عن المشتركين وتكتفي بأجرة المكالمات الفعلية وأجرة تأسيس الهاتف الجوال والثابت فقط. ولعل شركات الكهرباء تلغي الرسوم الشهرية على عدادات الكهرباء وتكتفي بأجرة الاستهلاك الفعلي للمشترك. ولعل وزارة المواصلات تلغي فكرة فرض رسوم على مستخدمي الطرق السريعة ولعل وزارة الداخلية تلغي فكرة فرض التأمين السنوي على الرخص وإنني أعلم جيداً أن في الغاء هذه الرسوم فقدان مبالغ ضخمة ولكن هذه المبالغ ستبقى لأفراد هم أحوج من غيرهم لهذه المبالغ. انني قلت ما أراه نافعاً للمواطن السعودي ولكل مشترك في هذه الخدمات الحضارية وليس لي من الأمر شيء وإنما الخير أردت والله هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
سالم بن عبدالله العنزي - المدينة المنورة | 
