الاقتراح الذي أعلن عنه سمو أمين مدينة الرياض بخصوص حصول أصحاب المخططات على نصف المساحة المقررة للمرافق وبيعها لحسابهم مقابل تنازلهم عن النصف الآخر للدولة مجاناً هو أحد الاقتراحات التي يمكن تصنيفها ضمن المقترحات «الذكية» التي تساعد على حل مشكلة كبيرة بأقل تكاليف ممكنة وبأقل أضرار على الأطراف المعنية،
وهذا الاقتراح في حال دراسته بصورة شاملة من النواحي الفنية والاستثمارية والتنظمية ومعرفة تأثيراته على جميع الأطراف ومن ثم تطبيقه بصورة عادلة فإنه سيمثل إسهاماً حقيقياً لمساعدة الدولة في بناء المرافق التي يحتاجها المجتمع وسوف يشجع كثيرا على بناء المرافق الصحية والتعليمية وخاصة في ظل التوجه نحو بناء أعداد كبيرة من المدارس بعد أن اكتشفنا أخيرا القنبلة المؤقتة المسماة المباني المدرسية (المستأجر منها والحكومي في كثير من الأحيان)،
ولعل هذه المرحلة التي نعيشها وتتسم بالنقد الذاتي ومراجعة الأخطاء المتراكمة حول المباني المدرسية تمتد قليلا لتشمل مباني حكومية أخرى تحتاج إلى إعادة نظر قبل أن تجبرنا الكوارث على إعادة النظر وعلى رأس تلك المباني المستشفيات التي تداوي الناس وهي عليلة!،
ولقد فوجئت بتعقيب صحفي لرجل الأعمال البارز إبراهيم بن سعيدان يشير فيه إلى عدم موافقة العقاريين على اقتراح معالي الأمين!!
إذ أنه كان من المتوقع أن رجال الأعمال «العقاريين» سوف يؤيدون الاقتراح حين نعلم أن أراضي المرافق تباع أحيانا بنحو ربع قيمتها مقارنة بالأراضي المحيطة وبالتالي فإنهم سوف يستفيدون من تطبيق الاقتراح حيث سيبيعون المرفق بنصف قيمته،
مع التأكيد على أن هذا مجرد تحليل مبسط إذ أن أراضي المرافق تتباين في أسعارها وفي طبيعة ملكيتها،
كما أنه كان من المتوقع من مجموعة ابن سعيدان بالذات دعم الاقتراح إذا أنها من المجموعات المتميزة في التطوير العقاري والداعمة للأساليب غير التقليدية في إدارة أعمالها،
إلا أنه يمكن قراءة تعقيب ابن سعيدان من زاوية عدم موافقة العقاريين على الاقتراح ما لم تتم مناقشة تفاصيله وكيفية تطبيقه مع العقاريين أنفسهم للوصول إلى الصيغة التي تخدم الدولة ولا تضر العقاريين وهذا ما نريده جميعاً،
ونظرا لحاجة البلاد الماسة إلى مثل تلك المقترحات فإننا ندعو سمو الأمين لمواصلة دعم الاقتراح حتى يرى النور بالتنسيق مع العقاريين والمحافظة على شعرة معاوية معهم،
| 