* ونسير في هذه الوقفة مع مقال الدكتور مازن بليلة، حول التعليم الجامعي والحسابات الواردة وغير الواردة في الخطة السابعة للحكومة، وتلك التقديرات التي لا تفي بالاحتياج، وقد أشرت في الحلقة الماضية، إلى أن التطور المطروح لا يتجاوز نصف مليون، أي ثلث الناتج من خريجي الثانوية العامة، وأن المبلغ المرصود للتعليم الجامعي، لايتجاوز إنشاء نصف جامعة ، كما قال الدكتور بليلة.. وهل ذلك، أي مساحة نصف جامعة، يستوعب مليون طالب وطالبة!؟.. لن يكون ذلك حتى في الحلم.!.
* إن ما ألقى به الدكتور مازن، عن استثمار المليارين من الريالات، المعلن عنهما في خبر الرصد للتعليم الجامعي في تلك الخطة، وهو استثمار ذلك الرصيد، في القطاع الأهلي، في مشروع التعليم الجامعي، الذي سيؤدي إلى عائد محقق بإذن الله، وذلك عبر المئات، من الكليات والجامعات، وهذا التوجه، سيكون أجدى، لاستيعاب أعداد كبيرة من الطلبة والطالبات.!.
* إن الفكرة القائمة والمطروحة، والتي كان ينبغي أن تكون، وإن تحقق قبل انقضاء القرن الرابع عشر الهجري، هو لو كان ثمة إحصاءات ودراسات مقننة للتعليم، ثم إسهام القطاع الخاص، وفي مقدمته البنوك، التي تحقق أرباحاً سنوية، لا يعود منها شيء على الوطن، كدعم وإسهام، ولنسمها ضريبة مواطنة، مثلما نرى مبادرات الغرب إليها، ويبادر تلقائيا، لأنه تعود ذلك، تقديراً منه أنه واجب، أما نحن، فإن مفهوم الواجب أن نأخذ ولا نعطي شيئا ولا ننفق، كرد جميل للوطن.. وكان يمكن أن يكون الإسهام من القطاع الخاص بشرائحه المختلفة استثمارا، في التعليم الجامعي ذا عائد، ولو كان بطيئا ، إذ المبدأ إتاحة فرص التعليم للمواطن والمقيم، بتكاليف لا ترهق الجيوب.. وذلك بإنشاء الجامعات الأهلية ، ذلك أنه عمل إنساني ووطني، يذكر ويحسب للذين ينهضون به في صفحات التاريخ، وعند الله قبل ذلك..! فوجب أن يبدأ من أمس قبل اليوم، الاستثمار في ساحة التعليم الجامعي الأهلي، كمشروع تلقي به الحكومي، وتجند له رجاله المختصين، وفق خطة محكمة، وزمن محدد، حتى لا ينداح خلل، وحتى لا يتجاوزنا الزمن السريع الدوران والمتجدد.!.
* وتعرض الكاتب، الذي أعلق على طرحه المتميز اليوم، وهو يضع عنوانا: «جودة المخبر قبل المظهر»، أن الشروط التنفيذية للكليات الأهلية في بلادنا، من أجل الحصول على ترخيص لإنشاء كلية، والمشروع محدود كلية واحدة ، وليس «جامعة». لابد من توفر:
1 صك ملكية الأرض.
2 تصريح البناء.
3 الرسوم المعمارية.
* بمعنى أن المستثمر، يجب أن يشتري الأرض، وأنجز الخرائط والرسوم المعمارية.. وفي الوقت نفسه، فإنه لم يحصل على موافقة السماح بإقامة المشروع ولا ترخيص له.. وحين يطلب مستثمر الترخيص، ولنفرض انه غامر واشترى أرضاً وعمل مخططات، وهي حال لا يقدم عليها مستثمر واع، لأنه حريص، ولأن له حسابات دقيقة.. يقول الكاتب: إن التفاصيل تتدخل في كل شيء، مادي وشكلي ويمس الجوانب المظهرية والخارجية وكأن مشكلتنا في التعليم العالي هو المظهر وليس المخبر .. إذا كانت المشكلة في الشكليات، فإن جامعاتنا الحكومية لا تقل أبهة وفخامة، ولكن مشكلتها الأساسية في المناهج والأساتذة والبحث العلمي».
* ما هذا التعقيد؟ كأن اللوائح والأنظمة تقول: لا تنشئوا جامعات ولا كليات، ولا نريد المزيد من التعليم العالي، لأننا غير محتاجين إليه، ولا مزيد من التوسع، واللي فيها يكفيها .!.
«الحديث موصول»
| 