* تونس الجزيرة:
تنظر تونس إلى الاستقلال باعتباره رهاناً متجدداً على مدى التاريخ ومعركة يومية لا مكان فيها إلا للمبتكر والمجتهد، ووفقاً لهذا المفهوم تواترت الإصلاحات في كافة الميادين بما فيها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مع توطيد دعائم النظام الجمهوري وتعزيز المسار الديمقراطي التعددي.
الاستقلال.. معركة التحديات
وفي احتفال تونس هذا العام بالذكرى السادسة والاربعين للاستقلال الذي توج نضالات اجيال الحركة الوطنية باسترجاع السيادة الوطنية يوم 20 مارس 1956 من المستعمر الفرنسي تكريس لمعنى السيادة واستقلالية القرار الوطني وترسيخ لمبادئ النظام الجمهوري ودولة القانون خاصة بعد انخراط البلاد في عملية اصلاح جوهرية للدستور هي الأولى من نوعها ستعرض قريبا على الاستفتاء الشعبي.
لذلك يكتسي الاحتفال بعيد الاستقلال في تونس اهمية متميزة حيث ينص الاصلاح الدستوري على تجنيد مقومات الاستقلال من سيادة وطنية وقرار وطني مستقل ونظام جمهوري عصري ودولة القانون والمؤسسات وحقوق الإنسان والحريات وتعزيز قيم التضامن والولاء لتونس.
فالاستقلال يبقى على مختلف الاحقاب التاريخية رمزا للحرية والسيادة باعتباره يجسد مكسب المكاسب كلها رقية سامية متجذرة في وجدان الشعب التونسي من منطلق تعلقه المتين بوطنه ووفائه لمقومات الشخصية الوطنية وارادته القوية المتجددة في ان تواصل تونس عطاءها الحضاري رفداً للحضارة الإنسانية كما كانت دائماً منذ 2000 ألف عام.
وإذا كانت مناعة تونس وتقيمها واستقرارها تمثل بالتأكيد تواصلا وترسيخا لاسمى ابعاد الاستقلال ومغازيه فإن التونسيين اليوم وبقدر ما بذلوه من تضحيات جسيمة من اجل تحقيق هذه الغاية النبيلة يحدوهم عزم راسخ وارادة قوية على مواصلة بناء تونس الحديثة على درب التقدم الاقتصادي والرقي الاجتماعي والعطاء والاجتهاد ومن اجل رفع التحديات وكسب الرهانات بما يعزز مقومات الاستقلال.
ومما يضفي اهمية متميزة على احتفالات تونس بذكرى الاستقلال منذ التغيير هي المقاومة الجديدة لمعنى الاستقلال ذاته ولمفهوم السيادة الوطنية! هذه المقاربة التي ارتقت بالاستقلال من ذكرى وطنية تاريخية الى معنى أعمق وأشمل هو معني المعركة الحضارية في أشمل معانيها مثلما أكد ذلك الرئيس زين العابدين بن علي في خطابه يوم 20 مارس 1997م على ان الاستقلال في ظل التحولات العالمية هو معركة يومية متعددة التحديات لا مكان فيها إلا للمجتهد والمبتكر. وبالفعل فقد جسم بن علي على مدي السنوات الماضية وعبر الجهد الاصلاحي المثابر الذي غطى كل المجالات والميادين! جسم الوعي العميق بان الاستقلال رهان متجدد على مدى التاريخ تتغير ظروفه وتتطور ابعاده ومفاهيمه ولو ان جوهره يظل واحداً.
واقتناعا بهذا المفهوم السياسي والحضاري للاستقلال تواترت منذ تغيير 7 نوفمبر 1987 الاصلاحات في كافة الميادين على درب تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وترسيخ دعائم السلم الاجتماعية وارساء مقومات مجتمع ديمقراطي تعددي وترسيخ دولة القانون والمؤسسات حيث كرست الاصلاحات الارضية الصلبة للحفاظ على مقومات السيادة الوطنية.
واتخذ الرئيس زين العابدين بن علي العديد من المبادرات التي وطدت دعائم النظام الجمهوري وعززت المسار الديمقراطي التعددي ورسخت حقوق الإنسان في مفهومها الشامل فضلا هذا بالاضافة الى الاجراءات التي اتخذها بخصوص تكريس البعد الاجتماعي التضامني وتأسيس مقاربة تنموية شاملة رسخت تماسك النسيج المجتمعي وانسجام المجتمع المدني.
وبهذا المعنى فان السياسات والاصلاحات التي انتهجها بن علي اقتصاديا واجتماعيا وسياسياً وثقافياً حصنت الاستقلال وصانت مقوماته من كل ما قد يتهدده في تعصف به التحولات الجارفة.
ولم ينفك الرئيس زين العابدين بن علي يؤكد على مسؤولية كل التونسيين في الاضطلاع بواجب الدفاع عن مكاسب تونس حيث اكد في خطابه في اختتام اللجنة المركزية للتجمع الدستوري الديمقراطي في 14 فبراير الماضي ان الدفاع عن تونس وعن مصالحها والغيرة علي رايتها ورموزها والاعتزاز بالانتساب اليها واجب وطني وسلوك تلقائي لدى كل من تنبض عروقه بالدم التونسي.
ووفق نفس المقاربة التي تجعل من الاستقلال مكسبا ومعركة متواصلة في ذات الوقت يعتبر اقتران الاحتفال بعيدي الشباب والاستقلال في تونس رمزا لترابط الاجيال وتماسكها وتكامل جهودها في خدمة الوطن والذود عنه والرفع من شأنه ذلك ان الشباب اولاه بن علي مكانة متميزة وعمل على تشريكه في بلورة الاختيارات وصنع القرارات.
ويمثل الاصلاح الجوهري للدستور ارتقاء بمفهوم الاستقلال الى معنى الأمانة التاريخية ذلك ان التنصيص على الولاء لتونس في وثيقة الدستور هو تأكيد على عمق معاني السيادة الوطنية كما ان عرض الإصلاح على الاستفتاء الشعبي هو تكريس لسيادة الشعب وحرية رأيه في القضايا المصيرية التي تهم تونس.
قدرة تنافسية عالية للاقتصاد
وفيما يتعلق بالاقتصاد فان تونس تتقدم بخطى ثابتة على درب الاندماج في الدورة الاقتصادية العالمية باعتبار ذلك خياراً استراتيجياً يتجلى تنفيذه وفق مقاربة رصينة اعتمدتها تونس في البرنامج المستقبلي للرئيس زين العابدين بن علي.
وقد دخل هذا البرنامج الذي يتصف بالشمولية حيز التنفيذ من سنتين اذ تم قطع اشواط متقدمة على طريق الانجاز سيما في المجال الاقتصادي ومن ابرز المؤشرات التي حققها الاقتصاد التونسي رغم الصعوبات التي برزت على الساحة العالمية تؤمنه الى تسجيل درجة تفتح تضاهي 95 بالمائة سنة 2000 وتبرز نتائج هذا التمشي من خلال ما اصبح يتميز به الاقتصاد من تنوع كما يتجلى ذلك من خلال هيكلة الصادرات (السياحة والصناعات المعملية) الى جانب الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي كما تدل على ذلك مجموع من المؤشرات مثل السيطرة على التضخم البالي والمحافظة على التوازنات الخارجية والداخلية من مستويات مقبولة وذلك نتيجة وضع برامج تصحيحية واتباع سياسات نقدية ومالية ناجحة.
وقد افرزت الاصلاحات الاقتصادية في مجال تأهيل لاقتصاد تحسين قدرته التنافسية تطورا في مستوى مؤشرات التنمية حيث بلغ نمو الناتج المحلي الاجمالي 3.5% خلال 1997 2001 وتطورت الصادرات بنسبة 6.6% واحداثات مواطن الشغل ب323 ألفاً ونسبة تداين ب2.50% وتحقيق مؤشر الاسعار عند الاستهلاك بنسبة 2.3% خلال فترة المخطط التاسع.
ويندرج توقيع تونس على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي في هذا الاطار وقد تم قطع خطوات ايجابية منذ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ منذ خمس سنوات منها تأهيل النسيج الصناعي وتعصير مكونات الاقتصاد الوطني وتنمية قدرته التنافسية وتطوير اداء المؤسسة.
وقد بلغ عدد المؤسسات التي انخرطت في برنامج التأهيل 1861 من ضمن 2000 مؤسسة معنية بهذا البرنامج وقد تحصلت 1044 منها على المصادقة على برامج تأهيلها كما استقطبت تونس استثمارات خارجية بقيمة 365 مليون دينار الى غاية شهر «يوليو» الماضي ويبلغ عدد المؤسسات الاجنبية او المشتركة العاملة في تونس 2139 مؤسسة الى سنة 2000.
وفي مجال القدرة التنافسية فقد جاء التقرير الذي اعدته الندوةالاقتصادية العالمية بدافوس لسنة 2000 2001 حول القدرة التنافسية في افريقيا ان تونس تحتل المرتبة الاولى في قائمة الاقطار الافريقية، وقد تعززت هذه القدرة التنافسية فيما يتعلق بالاصناف الرئيسية لمواد الصناعات المعملية كالكهرباء، والالكترونيك، والخياطة، وكذلك الصناعات الغذائية والكيمياء.
وتم في اطار تفتح الاقتصاد وتحريره التدريجي وضع جملة من الاصلاحات تهم بالخصوص مجال تشجيع الاستثمارات ومجال الشركات التجارية والاصلاح المالي والتحرير الجاري للدينار الى جانب ماجاء من اصلاحات في السوق العالية والايجار المالي والتأمين والجباية وفتح رؤوس اموال البنوك وادماج البعض منها، كما تم قطع خطوات هامة على درب انجاز برنامج تعصير القطاع البنكي الذي وضع منذ سنة 1997 على ثلاثة محاور اساسية تتمثل في ملاءمة الاطر القانونية لتسهيل العمل البنكي وتعصير الخدمات واعادة هيكلته، وقد تم في هذا الاطار اقرار نصوص تتعلق باحداث شركات استخلاص الديون واصدار قانون يتعلق بمؤسسات القرض الذي يتلاءم مع التطورات والمستجدات التي تشهدها الساحة العالمية في المجال البنكي.
وفي ميدان تعصير الخدمات البنكية تم تركيز نظام المقاصة عن بعد وضمان نقل سلامة نقل الاموال وتطوير النقد الالكتروني اما في مجال اعادة هيكلة القطاع البنكي الذي يهدف الى ارساء بنوك قادرة على تعبئة المزيد من الموارد الداخلية والخارجية انجزت عملية دمج ثلاثة بنوك ديسمبر 2000 كما تم في اطار التوجه الدولي نحو مايعبر عنه بالبنك الشمولي اعتماد خيار «مؤسسات القرض».
وتسعى تونس في اطار كسب تحديات العولمة والانفتاح والانخراط في منظومة الاقتصاد اللامادي الى اعداد الاجيال القادمة لاقتصاد المستقبل وتأهيلها الى العصر مابعد الصناعي ضمن نظرة استشرافية تقوم على ان المستقبل هو رهين امتلاك التكنولوجيات المتطورة وخاصة تكنولوجيا الاتصال، وقد واكب هذ النمو الاقتصادي تطور نوعي على الصعيد الاجتماعي حيث تضاعفت دخل الفرد مرتين ونصف في العشرية الاخيرة وانحسرت نسبة الفقر في حدود 2.4% واصبحت الطبقة الوسطى تشكل 80% من مجموع السكان في تونس وفاقت نسبة التمدرس 99% كما سجلت نسبة البطالة تراجعاً ملحوظاً.
كما نجحت تونس في اخراج مليون مواطن تونسي من دائرة الاقصاء الاجتماعي بفضل الصندوق الوطني للتضامن الذي مكن من ادماج اكثر من 500.1 منطقة في الدورة الاقتصادية وهو مايجعل تونس تقترب من المؤشرات والمقاييس الاكثر تطورا في العالم.
الإصلاح الدستوري
ويكتسي مشروع الاصلاح الدستوري الذي اعلن عنه الرئيس زين العابدين بن علي في الذكرى 14 للتحول والذي بدأ مجلس النواب النظر فيه في اطار لجنة خاصة اهمية بالغة لأنه يؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة التغيير تفتح آفاقا رحبة لتونس وتهيئ لنقلة نوعية لنظامنا السياسي.
فمن حيث المضمون يكرس المشروع لاول مرة في صلب الدستور المبادئ الاساسية التي جاءت بها تغيير السابع من نوفمبر والمتمثلة في شمولية حقوق الانسان وتكاملها ومبادئ دولة القانون والتعددية وقيم التضامن والتنازر والتسامح.
ويعد ادراج مبدأ التعددية في الدستور خير ضمان لمزيد ترسيخ الديمقراطية التي اضحت واقعا ملموسا في تونس.. والتعددية لاتعني تعددية الاحزاب فقط وانما ايضا تعددية التنظيمات الشعبية والجمعيات ومختلف مكونات المجتمع المدني، كما انها ليست تعددية تنظيمية فحسب بل هي كذلك تعددية فكرية، كما نص هذا المشروع الى جانب الحفاظ على الطبيعة الرئاسية للنظام السياسي على ادخال آليات وتقنيات تسمح بدعم التشكيل واثراء الوظيفة التشريعية واضفاء ديناميكية جديدة على الحياة السياسية ويتمثل ذلك بالخصوص في احداث غرفة ثانية والارتقاء بالحوار البرلماني الى مستوى الدستور، وجعل مشروع التعديل من مؤسسة المجلس الدستوري دعامة اساسية من دعائم دولة القانون والمؤسسات بتوسيع صلاحياته ودعم حياد اعضائه واستقلاليتهم، وتجدر الاشارة في هذا السياق الى انه من 7 نوفمبر 1987 بلغ عدد الاجراءات المتعلقة بحماية الحقوق والحريات اكثر من 375 اجراء جاءت لتكرس حقوق الانسان بكامل ابعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وترتقي الاحكام الجديدة التي تضمنها مشروع التعديل في هذا الباب بالدستور التونسي الى صدارة الدساتير الضامنة لحقوق الانسان والمرتكزة على مبادئ دولة القانون.
والملاحظ ان تعزيز حقوق الانسان وتوسيع مجالها وجعل الدستور يتماشى مع تطور منظومة حقوق الانسان وتحميل الدولة والمجتمع واجب التضامن والتنازر والتسامح يدفع بالمقابل الى تحميل الفرد واجبات محددة تجاه الوطن وهو ما اكده الرئيس بن علي في عيد المناسبات من ان الاستقلال رهان متجدد وان الذود عن سيادة الوطن وتحسين استقلاليته امانة بين ايدي التونسيين جميعا، وقد جاء مشروع التعديل مجسما لهذا التوجه عندما نص على واجب المواطن في حماية البلاد والمحافظة على استقلاليتها وسيادتها وسلامة تراب الوطن، ويندرج هذا التعديل في اطار مزيد تجذير الولاء لتونس حتى شعر كل مواطن انه معني باستقلال البلاد وسيادتها وسلامة ترابها.
وفي مايتعلق بتفعيل علاقة الحكومة بمجلس النواب فان فلسفة تعديل الدستور تقوم على دفع الحوار البرلماني تواصلا مع الاصلاحات التي تم اتخاذها في هذا المجال بما يؤسس لجمهورية الغد.
فداخل رحاب مجلس النواب تتبلور آراء الأغلبية والمعارضة وتشكل بذلك الأرضية الاساسية للديمقراطية لذلك تضمن مشروع التعديل في هذ المجال التنصيص على تخصيص جلسات دورية للاسئلة الشفاهية والتنصيص على الاسئلة حول مواضيع الساعة والحوار بين مجلس النواب والحكومة حول السياسات القطاعية وللنظام الجمهوري مثلما اكد ذلك الرئيس بن علي في خطابه في 27 يوليو 1988 مقومات رئيسية اساسها الرجوع الى الشعب والصدور عنه في كل ما له علاقة بقضاياه الكبرى وفي ضبط كل الاختبارات الحاسمة في حياته ومصيره. ويعتبر انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب ابرز هذه المقومات في النظام الجمهوري ولقد اعاد تحول السابع من نوفمبر للنظام الجمهوري اصالته بالغاء نظام الرئاسة مدى الحياة والخلافة الآلية واقرار مبدأ الرجوع الى الشعب عند شغور منصب الرئاسة.
وقد تضمن تعديل الدستور التنصيص على امكانية تجديد الترشيح لرئاسة الجمهورية وابقي في ذات الوقت على السن القصوى للترشيح المنصوص عليها بالفصل 40 وهي سبعون سنة، وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى ان تجديد الترشيح لرئاسة الجمهورية لايخل بسيادة الشعب فالدستور الفرنسي الصادر في 4 اكتوبر 1958 والذي اسس الجمهورية الخامسة يسمح في فصله السادس باعادة تجديد الترشيح بدون تحديد وتجديد الترشيح لايتعارض مع طبيعة النظام الجمهوري لان الشعب يبقى دائما صاحب السيادة في انتخاب رئيس الجمهورية خلافا للرئاسة مدى الحياة التي تلغي دور الشعب في انتخاب رئيس الجمهورية.
كما تتجلى اهمية مشروع تعديل الدستور في اجراءات المصادقة التي ترافقه اذ انه لاول مرة في تاريخ البلاد وبمبادر من رئيس الجمهورية سيقع عرض هذا المشروع على استفتاء الشعب حيث اعلن سيادته في كلمة توجه بها الى الشعب التونسي يوم 13 فبراير الماضي عن عرض مشروع الإصلاح الدستوري على الاستفتاء الشعبي حتى يكون الاصلاح تكريساً لخيار الشعب وطموحاته، وما يبرز بالخصوص من خلال الاحكام الجديدة التي جاء بها التعديل هو ذلك الحرص الشديد على تعزيز المناخ الوقائي بين كافة القوى الفاعلة في المجتمع بما من شأنه ان يدعم ماتنعم به تونس منذ تحول السابع من نوفمبر من استقرار وأمان ونماء.
| 