سناتور أمريكي يسعى لتعديل قانوني يتيح عدم استيراد النفط من بغداد
واشنطن: لسنا بحاجة إلى أدلة لاتخاذ عمل ضد العراق
أسئلة العراق للأمم المتحدة تتضمن الموقف من التهديدات الأمريكية والتعويض عن الغارات

* واشنطن الأمم المتحدة الوكالات:
في الوقت الذي يفكر فيه العراق للبت في قرار بشأن السماح بعودة مفتشي الاسلحة التابعين للامم المتحدة الى بلاده قال مسؤول بارز في وزارة الدفاع الامريكية «البنتاجون» ان الولايات المتحدة ليست بحاجة الى ادلة تبرهن على ان الرئيس العراقي صدام حسين يستخدم اسلحة الدمار الشامل وذلك قبل اتخاذ اجراءات لوقفه معربة عن غضبها من الاسئلة التي رفعتها بغداد الى الامم المتحدة وتشمل موضوعات كثيرة بما فيها موقف مجلس الامن من التهديدات الامريكية للعراق.
وقال بول ولفوويتز نائب وزير الدفاع الامريكي في مقابلة مع شبكة «سي.ان.ان» الاخبارية الامريكية يوم الخميس «ما قاله الرئيس الامريكي جورج بوش هوانه ليس بوسعنا الانتظار حتى تتوفر لدينا ادلة بأن شخصا ما يستخدم اسلحةالدمار الشامل ضد الولايات المتحدة وذلك قبل ان نفعل شيئا لمنعه».
وقال ولفوويتز الذي أيد استهداف العراق في اطار مد حرب الولايات المتحدة ضد «الارهاب» لتشمل دولا اخرى غير افغانستان ان الرئيس العراقي يمثل «مشكلة خطيرة للغاية» كان الرئيس الامريكي بوش قد اوضح ان الولايات المتحدة تعتزم حلها.
وقال ولفوويتز «لا اعتقد انه قال ماهو هذا الحل الا ان الانتظار الى الابد ليس حلا».
وأعرب الرجل الثاني في البنتاجون عن تشككه في قدرة المفتشين الدوليين على القيام بمهمتهم اذا ما سمح لهم بالعودة الى العراق. وقال ولفوويتز «سيواجهون مشاكل جمة لان صدام كان امامه عدة سنوات يمكنه خلالها اخفاء كل شيء».
وغادر مفتشو الاسلحة العراق في ديسمبر كانون الاول عام 1998 عشية ضربات جوية امريكية وبريطانية تهدف لمعاقبة العراق على عدم تعاونه مع المفتشين.
ولم يسمح العراق بعودة المفتشين ويعكف الآن على اجراء محادثات مع الامم المتحدة بشأن موضوع عودة المفتشين.
وتقول وثائق حصلت عليها رويترز ان كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة قدم لأعضاء مجلس الامن الخمسة عشر قائمة تتضمن 20 سؤالا سلمها له وزير الخارجية العراقي ناجي صبري اثناء لقائهما في السابع من مارس آذار لبحث عودة مفتشي الاسلحة التابعين للامم المتحدةالى العراق.
ويأتي هذا التطور في محاولة لتوسيع اطار المحادثات بشأن مراقبي الاسلحة حيث اثار العراق غضب واشنطن يوم الخميس بطلبه من الامم المتحدة الرد على اسئلة بشأن تهديدات امريكية للاطاحة بالرئيس صدام حسين.
ولا تريد الولايات المتحدة ان يتم الرد على اي اسئلة غير الاسئلة الفنية التي تتعلق بعملية اعادة مفتشي الاسلحة الى العراق.
وقال دبلوماسيون ان هذه الاسئلة يمكن ان يرد عليها هانز بليكس رئيس مفتشي الاسلحة.
واعتبر روبرت وود المتحدث باسم البعثة الدبلوماسية الامريكية لدى الامم المتحدة ان الاسئلة محاولة «لاظهار العراق على انه ضحية» وتشتيت انتباه الامم المتحدة بعيدا عن عدم انصياع بغداد، على حد قوله.
واضاف ان على المجلس «الا يربك نفسه» في محاولة الرد على الاسئلة، وتابع «العراق عليه التزام بالسماح بتفتيش كامل يمكن ان يظهر انتهاء برنامج بغداد لاسلحة الدمار الشامل، هذا هو مايجب ان يركز عليه المجلس».
وقال السفير البريطاني السير جيريمي جرينستوك لرويترز «توجد نقطتان في هذا الشأن... نفذوا القرارات وتحدثوا الى السيد بليكس واني على يقين ان هذا هو الموقف الذي يريد الامين العام اتخاذه».
وتقول وثائق حصلت عليها رويترز ان كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة قدم لاعضاء مجلس الامن الخمسة عشر قائمة تتضمن 20 سؤالا سلمها له وزير الخارجية العراقي ناجي صبري اثناء لقائهما في السابع من مارس آذار لبحث عودة مفتشي الاسلحة التابعين للامم المتحدةالى العراق.
وتتراوح الاسئلة بين الاستفسار عما اذا كانت التهديدات الامريكية ضد الحكومة العراقية خرقا للقانون الدولي الى ما اذا كان جواسيس للولايات المتحدة سيسمح لهم في المستقبل بالانضمام الى فرق التفتيش التابعة للامم المتحدة.
وسأل العراق ايضا كم من الوقت سيبقى المفتشون وهل يمكن تعويض الحكومة عن الاضرار التي نشأت عن الغارات الجوية الامريكية والبريطانية لتنفيذ منطقتي حظر الطيران اللتين تريد بغداد ازالتهما.
وكان هانز بليكس رئيس مفتشي الاسلحة ابلغ اعضاء مجلس الامن ان الامر قد يستغرق من فريقه اقل من عام مشيرا الى حدوث تقدم في انجاز مهام اساسية في نزع التسلح.
وصنف عنان الاسئلة في مجموعات وطلب من اعضاء مجلس الامن ردا قبل العاشر من ابريل نيسان القادم، ويعتزم عنان الاجتماع ثانية مع صبري قبل نهاية ابريل.
ولم تشر الاسئلة العراقية الى ان بغداد سترفض عودة المفتشين.
ولكن دبلوماسيين قالوا ان شكوكا تساورهم في ان يقدم صبري الشهر القادم ردا قاطعا «بنعم» او «لا» بشأن عودة المراقبين الى العراق، لكنه سيعرض اي اجابات يقدمها له عنان على بغداد اولا لتحليلها.
وتحمل الاسئلة امكانية انقسام مجلس الامن وخاصة اذا قرر الاعضاء اتخاذ موقف من التهديدات الامريكية بالقيام بتحرك ضد صدام وهو ما تعارضه دول عدة في الوقت الراهن.
وعلى وجه الخصوص فإن صبري سأل هل «التهديدات بغزو العراق وتغيير حكومته الوطنية بالقوة تنتهك قرارات مجلس الامن وقواعد القانون الدولي».
وسأل صبري ايضا هل من الممكن تحسين العلاقات بين مجلس الامن وبغداد «في حين ان دعوات توجه من اجل غزو العراق والاطاحة بحكومته الوطنية بالقوة».
وشملت القائمة سؤالا الى عنان عما اذا كان يمكن «ضمان» ازالة منطقتي الطيران المحظور فوق شمال العراق وجنوبه وهل يمكن تعويض العراق عن «الدمار الذي اصاب مرافق بنيته الاساسية الاقتصادية والتعليمية وغيرها» والانتهاكات الاخرى لسيادته.
وهناك سؤال آخر هل يسمح «الحق الشرعي للعراق في الدفاع عن النفس» لبغداد بامتلاك اسلحة دفاعية تقليدية وما اذا كان المفتشون العائدون سيكون بينهم افراد اشتركوا من قبل في «انشطة تجسس».
وقال بليكس الذي حضر محادثات السابع من مارس مع عنان وصبري انه سيتم طرد المفتشين الذين يعملون لحساب أي حكومة وانه لن يتم استثناء أي جنسية.
الى ذلك قال السناتور الامريكي الجمهوري فرانك موركوسكي انه سيعرض تعديل صياغة مشروع قانون الطاقة الذي لم يتم اقراره بعد بحيث يمنع استيراد النفط من العراق الى الولايات المتحدة.
وقال موركوسكي انه بموجب التعديل الذي سيقترحه يمكن استئناف شحنات النفط العراقي الى الولايات المتحدة بعد ان يؤكد الرئيس جورج بوش رسميا ان العراق سمح بعودة مفتشي الاسلحة وان بغداد توقفت عن تهريب النفط خارج برنامج النفط مقابل الغذاء المبرم مع الامم المتحدة.
والعراق هو سادس أكبر مورد للنفط للسوق الامريكية.
وقال موركوسكي انه سيطرح تعديله المقترح عندما يعود اعضاء الكونجرس في الثامن من ابريل نيسان المقبل من عطلة الربيع التي تستمر اسبوعين.
ويقود موركوسكي حملة في مجلس الشيوخ لفتح المحمية الوطنية للحياة الطبيعية في الدائرة القطبية الشمالية لاجراء عمليات تنقيب عن النفط ويقول ان الاحتمالات تشير الى وجود 16 مليار برميل من النفط في المنطقة تحتاج اليها البلاد لتقليص الواردات النفطية من الشرق الاوسط.