* القاهرة مكتب الجزيرة محمد العجمي:
الصادرات قاطرة التنمية، وأساس التقدم في أي دولة تسعى لتحتل مكانتها في صفوف الدول الكبرى، وقد جاءت منظمة التجارة العالمية لتفتح الاسواق أمام الدول المتقدمة ظناً منها أن دول العالم الثالث بصناعتها النامية لن تستطيع منافسة منتاجتها، وفي ظل التكتلات الاقتصادية الكبرى والشركات عابرة القارات بات العبء الكبير ملقى على عاتق المنتجين والمصدرين في المنافسة بمنتجاتهم في الاسواق العالمية، واثبات قدراتهم على اقتحام هذه الاسواق ووصول منتجاتنا الى أسواق الدول المتقدمة وغيرها. و«الجزيرة» تقدم اطروحة تهدف من خلالها فتح هذه الاسواق امام المصدرين السعوديين، ومعرفة كيفية اقتحامها؟ وأهم المعوقات وكيفية معالجتها؟
نبدأ بالسوق الالماني وتتعاظم فيه الفرص التصديرية بالنسبة للمنتجات السعودية؟ ويتميز السوق الالماني بطاقة استيعابية، حيث يصل سكانه إلى 82 مليون نسمة، وشهد الانفاق الاستهلاكي الخاص ارتفاعا خلال الاعوام الماضية وصل إلى 1058 مليار يورو في عام 1998 مقابل 993مليار يورو عام 1993.
أكبر دولة مستوردة
وتطبق المانيا مبادىء السوق الحر وتحتل مكانه في مجال التجارة الدولية السلعية، وتأتي في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة الامريكية كأكبر دولة مستوردة بنسبة 8% من اجمالي الواردت السلعية لدول العالم، كما أنها أكبر دولة مصدرة بعد الولايات المتحدة يضا بنسبة 6،9% من اجمالي الصادرات السلعية، ويصل نصيبها من تجارة الخدمات 9،9% من اجمالي تجارة الخدمات العالمية وذلك في المركز الثاني ايضا بعد امريكا، في حين تأتي في المركز الرابع كمصدر للخدمات التجارية بنسبة 9،5% من اجمالي صادرات العالم. والمانيا تستورد منتجات وعددا وآلات هندسية وكهربائية وميكانيكية بنسبة 5،21% وسيارات 1. 15% ومواد غذائية وحيوانات حية 3،9%، ومنتجات كيماوية 8% ومعادن 1،7% وملابس ومنسوجات 5،6% ومواد خام أولية 6،2% ومنتجات متنوعة 9،25%. وتأتي دول الاتحاد الاوروبي في مقدمة التكتلات التي تستورد منها المانيا بنسبة 4،53% ودول شرق اوروبا 2،10% والولايات المتحدة الامريكية وكندا 9،8% ودول اوروبية أخرى بنسبة 5،7% وافريقيا وامريكا اللاتنية 5% ودول جنوب شرق آسيا 9،4% واليابان 5،3% والصين 1،3% وهذه الارقام خلال عام 2000م
البترول ومشتقاته
وتشكل الواردات الالمانية التي يتم استيرادها من الدول النامية حوالي 15% بما يعادل 82 مليار يورو، وتستورد بحوالي 12 مليار يورو من الدول الافريقية بنسبة 2،2% من اجمالي وارداتها و10 مليار يورو من امريكا اللاتينية بنسبة 9،1% و3،60 مليار يورو من الدول الآسيوية بنسبة 11%، وتشمل هذه الواردات المواد الاولية مثل البترول ومشتقاته ومستلزمات الانتاج والسلع الزراعية كالخضر والفاكهة الطازجة، ويلاحظ ان السوق الالماني تعاني قوة العمل فيه من عجز نوعي وكمي بسبب تراجع تعداد السكان عاما بعد عام.
وعندما يفكر المصدر في تصدير المنتجات الصناعية الى السوق الالماني لابد أن يضع في اعتباره انه إلى جانب ضخامة الانتاج الالماني الصناعي في مختلف القطاعات الهندسية والاليكترونية والكهربائية انها سوق مفتوحة والمنافسة بها شديدة للغاية لهذا فالمستهلك يتوقع دائماً المنتج المطابق لمعايير الجودة، وبالسعر المنافس وتوافر معاير السلامة والأمن في الاستخدام بالاضافة الى ضرورة وجود مراكز خدمة ما بعد البيع كشرط اساس لتسويق المنتج الصناعي المستورد، لهذا فالعروض الاجنبية المدعمة بجهود تسويقية طويلة الأمد بالمشاركة مع طرف محلي الماني تصبح ذات أهمية بالغة للشركات الاجنبية التي تسعى للسوق الالماني والاستقرار فيه ويميل قطاع كبير من المستهلكين الالمان الى التعامل مع محلات السلسلة الكبرى خاصة التي توفر له احتياجاته بأسعار اقل من الاسعار السائدة بالسوق المحلي خاصة بالنسبة لمستلزمات المنازل والسلع الغذائية، ويفضل المستهلك الالماني الخضر والفاكهة الطازجة والعصائر بمختلف انواعها، ويحرص على الاطلاع على البيانات الخاصة بكل منتج خاصة المنتجات الجديدة، والمشاركة في المعارض المتخصصة في المنتجات الزراعية والغذائية والتي تعد النافذة لعبور السوق الالماني.
قنوات الاستيراد
واذا طرحنا تساؤلاً عن طرق الاستيراد في المانيا؟ نجيب بأن السوق الالماني يعتمد على شركات تجارة الجملة وشركات محلات السلسلة الكبرى ومن خلال المشتريات الموجودة بها، والتي يعمل بها خبراء متخصصون، ويقومون بالسفر خارج البلاد أغلب فترات السنة، وحضور المعارض التجارية الدولية وخاصة التي تقام في دول جنوب شرق آسيا مثل كوريا الجنوبية وهونج كونج وماليزيا والصين، وتفضل بعض محلات السلسلة الالمانية التي تعمل في مجال تجارة العديد من أصناف المنتجات الصناعية المختلفة المتنوعة، أما عن قنوات الاستيراد في المانيا فتعتمد على تجار الجملة والوكلاء التجاريين والموزعين وتجار التجزئة والمنتجين والمصنعين.
| 