* القاهرة محمد العجمي:
نجحت 12 دولة أوروبية في إصدار عملة موحدة «اليورو» لتقف في المنافسة مع الدولار الامريكي وتصبح العملة الثانية في التعامل، ومنذ ثلاثة شهور واليورو يتم تداوله بصفة رسمية بين الدول الأوروبية والعالمية فما تأثير اليورو والسياسات النقدية الأوروبية على اقتصاديات الدول العربية؟ وما هي التحديات التي تواجه اليورو؟ وهل الاتحاد الأوروبي اصبح منطقة مثلى للعملة؟ واين الدينار العربي من هذه التحديات؟ ومتى نسمع عن اتفاق عربي للنقد؟
يقول الدكتور احمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ان أول ما يأتي في ذهن المواطن العربي هو كيف وصل الاتحاد الأوروبي إلى تكامل اقتصادي واتحاد جمركي وانتهى الى عملة موحدة، وهى اليورو في حين أن الدول العربية، والتي بدأت مراحل التكامل مع الاتحاد الأوروبي منذ منتصف الخمسينات لم تصل إلى المرحلة الأولى من التكامل الاقتصادي، والذي يهدف إلى اقامة سوق عربية، واتحاد عربي، ولتنسيق في المجالات الاقتصادية والتجارية، والقانونية، وتنسيق السياسات المالية والنقدية بهدف اقامة وحدة نقدية، ووافق المجلس على تكوين اتحاد للمدفوعات العربية في عام 63، ولكن جاءت العقبات لتقف امام اقامة هذا الاتحاد، وكان البديل هو اجتماع محافظي البنوك المركزية في الوطن العربي، وتكوين صندوق النقد العربي لتقديم المعونات للدول العربية التي تعاني بعض الصعوبات في موازينها التجارية، وتنشيط التبادل التجاري، وهذا الصندوق يرجع إلى فكرة قيام وحدة اقتصادية بين الدول العربية ودعم التكامل للدفع نحو توحيد النقد العربي، وعملة عربية واحدة،
الشريك الرئيس
ويضيف ان دور البنوك المركزية الأوروبية في ادارة السياسة النقدية الأوروبية يعطي دروسا مستفادة يمكن الاستعانة بها في التوضيح لصور التكامل النقدي والاسراع نحو التكافل العربي، ولعل تحول أوروبا نحو عملة واحدة اثر على الاقتصاديات العربية خاصة، وانها الشريك التجاري الرئيس للعرب حيث يصل حجم الصادرات العربية للدول الأوروبية من 25 الى 28% في مقابل 16% لليابان و5، 10% لأمريكا، اما الواردات فتصل 40% من الاتحاد الأوروبي في حين تصل 13% من امريكا، مما أثر على اليورو على التحول اليه بدلا من التعامل مع 12 عملة اوروبية، واشار الى أن الاستثمارات العربية سيكون لها وضع افضل في ظل العملة الجديدة والتي سيؤدي اليورو الى نموها حيث تكون هناك سهولة في انتقال الاستثمارات من دولة لأخرى، وهذا يتطلب اعادة استراتيجيات الدول العربية للتعامل مع السوق الأوروبية الموحدة كما يؤدي إلى استقرار بعض العملات العربية التي تعاني من التذبدب بالاضافة إلى استقرار المحافظ المالية الدولية، فاليورو له اثاره على الوطن العربي، وايضا دول حوض البحر المتوسط، والتي يتزايد التعاون معها بقوة،
ايان بوج رئيس مكتب المفوضية الأوروبية بالقاهرة يرى ان استخدام 12 دولة أوروبية لعملة واحدة هو خطر للاتحاد الأوروبي، فهناك عملات ورقية ونقدية ومعدنية، وانتقال سريع بين جميع الدول، وقد نجح اليورو بعد انطلاقته منذ ثلاثة شهور، ويظهر هذا في الاهتمام العالمي باستخدام اليورو واصبح ممكناً أن تنفق عملة واحدة في أي مكان في أوروبا واقبل المواطنون الأوروبيون على هذه العملة، وتركوا عملتهم الوطنية،
إصلاح الهياكل
ويضيف هرفي كير مدير الشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية ببروكسل ان اليورو بدأ التعامل به اول يناير عام 1999م، ونفذ بالكامل في أول السنة الحالية، واصبح المواطن الأوروبي يستخدم عملة واحدة في شمال فنلندا، وفي جنوب ايرلندا واندفع الناس في بداية العام الحالي لتغيير عملاتهم المحلية باليورو وفي 4 يناير كانت جميع الآليات في 12 دولة لا تتعامل إلا مع اليورو، واذا نظرنا إلى الجوانب الايجابية للعملة الموحدة نجد أن معدل التضخم كان أوائل التسعينات 4% سنويا وانخفض حتى وصل الى 4، 3% من يناير الماضي، والعجز في الناتج القومي 5، 5% في السنوات الأخيرة، ووفر استخدام العملة الموحدة 5 ملايين فرصة عمل وهناك تغيرات مرتقبة في الربع الأول من عام 2004م، واشار إلى أن استخدام اليورو لاستقرار السياسات النقدية، وخفض الفائدة من 75، 4 إلى 25، 3% وقامت هذه السياسات بمساندة الاقتصاد باستخدام الآليات المختلفة، ومشاركة القطاع العام وخفض أي عجز في الميزانية، ونتيجة لسياسات البنك المركزي الأوروبي جاء تجنب صدمات تغير العملة، واضاف «هرفي كير» ان اليورو سيؤدي الى شفافية أكبر في الاسعار والتنافس في الأسواق واستخدام أكبر في الموارد، ويؤدي الى اصلاح الهياكل في اوربا لامكانية النمو وتخفيض مصاريف التحويلات، وفرص التمويل والاستثمار، ويشير هرفي كير إلى ان التحديات التي تواجه اليورو هي امكانية تجانس السياسات الاقتصادية الداخلية على مستوى اوربا وان تدخل الدول الثلاث في اليورو وإلى جانب الدول التي تبغى الدخول في الاتحاد ، لهذا يجب على الدول القيام بادماج جميع اسواق المال، والأوراق المالية وإعادة هيكلة للقطاعات المالية في الدول الأوروبية، وأن يكون هناك تنسيق وتعاون وزيادة الشفافية، كما يجب على الدول ان يكون لديها مستوى مرتفع من معايير التحويلات وتنفيذ الاجراءات التي تساعد على استخدام اليورو،
صدمة لحوض البحر المتوسط
وأوضح ان هناك تعاونا جيدا مع 12 دولة في البحر المتوسط منذ عام 1995م وهو مايعرف بمبادرة برشلونة، وذلك لتقوية العلاقات المالية والاقتصادية وتأسيس منطقة تجارة حرة، واتفاقيات ثنائية، وزيادة تحرك رأس المال وحرية الملكية الفكرية والشراكة فهناك 50% من تجارة السلع والخدمات تتم مع دول حوض البحر المتوسط وتصل 70% مع تونس، ونحو 40% من السياح اوروبيون في هذه المنطقة، ويعود «هرفي كير» إلى أهمية اليورو ويجد انه يؤدي إلى تقوية عملات الدول الأوروبية المختلفة وحصصها التجارية، وان الفواتير التي كانت تكتب بالدولار لمدة 25 سنة ستستخدم اليورو مما يعني تغيير السياسات التجارية، بالاضافة الى ان اليورو ملهم للتكامل فيما بين المناطق المختلفة المجاورة للاتحاد الاوروبي، ونموذج يحتزى بها،
ويوضح ان اليورو يمثل صدمة لبلدان البحر المتوسط وله مزايا من ناحية تعزيز وخلق نوع من الشفافية لدعم النشاط الاقتصادي،
ابتكار جديد
الدكتورة هبة نصار مديرة مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة ترى ان اليورو ابتكار جديد يساعد الاقتصاديات المختلفة على النمو، وانه عملة متميزة من العالم ويشكل منطقة مثلى للعملة الموحدة مما يؤدي الى مزيد من حركة البضائع والسلع وانتقالها بحرية بين عدد كبير من الدول الاوروبية، الى جانب المنافسة وزيادة العمالة، وتضيف ان الاتحاد الأوروبي، وموافقة 12 دولة علي عملية اليورو يعد سوقا ماليا كبيرا ومتميزا، وانه قادر على دعم قطاع الاستثمارات في مصر والمنطقة العربية،
ويضيف الدكتور كمال المنوفي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ان الدول العربية تربطها علاقات جيدة بالاتحاد الأوروبي ومنه اليورو والذي يؤدي الى استقرار الاسعار خاصة بعد ان اصبح لليورو حضور كبير في السندات والاوراق المالية، وله تأثير كبير على الاقتصاديات، وهذا التكامل يمكن للدول العربية أن تنهج نهجه ولعل اليورو سيؤدي إلى دعم الشفافية بين دول حوض البحر المتوسط إلى جانب زيارة الحركات التجارية مع الدول الشريكة للاتحاد الأوروبي،
المنطقة المثلى
يطرح الدكتور سعيد النجار استاذ الاقتصاد والخبير السابق بصندوق النقد الدولي مجموعة من التساؤلات حول علاقة اليورو بالدول العربية، وهل مصر أو أي دولة عربية مستفيدة من تكوين عمل عربية موحدة أو منطقة عملة على غرار الاتحاد الأوروبي؟ وهل الاتحاد الأوروبي استطاع ان يكون منطقة مثلى للعملة ؟ فالمملكة أو مصر تعتبر منطقة عملة ولها سلطتها النقدية وكذلك الاتحاد الاوروبي الذي يشكل 12 دولة بشكل منطقة عملة، وهل تؤدي هذه العملة الموحدة إلى رفاهية المجتمع؟
عملة عربية
ويضيف الدكتور سعيد النجار انه قبل الحرب العالمية الأولى كان التعامل بالذهب، حتى عام 1931م حيث منع استخدام الذهب في جميع الدول الصناعية، وقد شكل الجنيه الاستزليني مجموعة من العلاقات وكذلك الفرنك الفرنسي وايضا الدولار،، وبعد الحرب العالمية الثانية كان هناك معرفة عن تاريخ النظام النقدي والاستخدامات للمؤسسات المالية التي بدأت تعمل اوائل السبعينيات، ويوضح ان هناك اثارا ايجابية للعملة الموحدة كالتنوع التجاري مما سيؤثر على اقتصاديات الدول، والاتحاد الاوروبي لم يبدأ بين يوم وليلة لتكوين العملة وانما كان هناك تماثل في النظام التجاري والخصائص الجمركية مما يدفع إلي التخلص من المعوقات التي تقف امام العملات الموحدة، ويشير الدكتور سعيد النجار الى ان خلق منطقة عملة عربية يحتاج الي اتحاد جمركي وتفعيل منطقة التجارة الحرة وخاصة أن اليورو مطروح في الاسواق منذ عامين، ولم يتم تفعيله إلا في أول يناير من العام الحالي ويجب ان ننتبه إلى ان البنك المركزي الأوروبي والذي يضم 12 بنكا مركزيا في 12 دولة أوروبية سيكون له اثر كبير على دول البحر المتوسط والدول المجاورة لأنه سيحدد سعر الصرف بالنسبة للدولار والعملات الأخرى ويرسم السياسة النقدية للاتحاد الأوروبي، وتجيب الدكتورة ياسمين فؤاد استاذ الاقتصاد عن سؤال هل منطقة العملة «اليورو» في أوروبا منطقة مثلى»؟ انه لايوجد معيار واضح لمنطقة العملة المثلى، وخاصة أن معظم الدراسات تؤكد ان أوروبا ليست منطقة عملة مثلى، فالانتاج عامل مهم لتحديد هذه المنطقة، والتضخم الذي لايمكنه تحديد سعر الصرف في ظل تناقضه بين دولتين كما أن أي تغيير في الرواتب يؤدي إلى تغير في سعر الصرف حتى لو كان ثاتباً، وتشير الى ان منطقة العمل المثلى يجب ان يكون لها سعر صرف موحد وتوازن في عوامل الانتاج، ومستوى من الشفافية والانفتاح على الأسواق العالمية سواء في النواحي التجارية وغير التجارية،
دراسات متعمقة
ويشير الدكتور علي نجم رئيس مجلس ادارة بنك الدلتا الدولي إلى أن العملة الموحدة تساعد على زيادة الصادرات، ومنقذ لبعض الدول التي يمكن ان يضاف إلى سلة العملات بدلا من الاعتماد على عملة واحدة، واشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي يختلف عن النظام الفيدرالي لأمريكا لأنه يضم 12 دولة ممثلة في البنك المركزي بالاضافة الى 6 اعضاء مجلس ادارة وكل بنك مركزي من الدول الاثنتي عشرة يلعب دورا في دولهم لحل مشاكل السيولة، اما الامريكي فهو يتعامل مع دولة واحدة وقال ان الأسهم والسندات سيكون لها دور فعال في منطقة أوروبا، ويحتاج الأمر الى دراسات متعمقة عن سعر الصرف والفائدة، ومدى تحكم البنك المركزي الأوروبي في رسم السياسات لاثني عشر بنك مركزيا،
الدكتور محمد اوزالب الخبير المالي يؤكد على ضرورة تكوين اتحاد عربي اقتصادي، وان تكون هناك رؤية طويلة الأجل وشفافية ورواد وقادة لدفع هذا التعاون إلى جانب تقديم التنازلات بين الدول العربية بعضهم البعض للوصول الى العملة الموحدة، فإقامة الاتحاد تتطلب تغيير الثقافة للوصول إلى نقد عربي موحد، وقال انه لابد للاتحاد الأوروبي ان ينظر الى المشاكل التي تواجه عملته وخاصة ان المانيا انتهكت بعض السياسات التي وضعها البنك المركزي، وهناك ثلاث دول لم تنضم الى منطقة اليورو على رأسهم المملكة المتحدة وماذا عن وضع الدول الصغيرة كاليونان والبرتغال وايطاليا،
الدينار العربي
يقول الدكتور محمود محيى الدين مستشار وزير التجارة الخارجية ان المنطقة العربية كان لديها عملة «الدينار العربي» وهو موجود في كثير من التقارير داخل جامعة الدول العربية، وتوجد النية لتكوين هذه العملة، واصبح امام العرب الخبرة الاوروبية في تكون عملتهم، ولكن اليورو ليس مبادرة اقتصادية فقط وانما هناك دافع سياسي، فرغم اهمية الدوافع الاقتصادية والمالية يتطلب الأمر الرؤية السياسية، ويضيف ان العالم يشهد نموا متناميا لاستخدام الدول لليورو، وهي العملة الثانية في العالم بعد الدولار وهناك بعض الدول تدرس أن يدخل اليورو من الاحتياطي النقدي، وهو يمثل 12% من الاحتياطي العالمي، واشار إلى ان البنك المركزي المصري ينظر إلى سلة من العملات تشمل اليورو والدولار وبعض العملات الأخرى لمعرفة مدى ما يمكن احداثه من توازن بين العملات المختلفة، خاصة وأن 40% من حصة التجارة مع الاتحاد الاوروبي وقال ان اليورو له تأثير غير مباشر على منطقتنا العربية، وقد تم في مصر الاستفادة من الخبرة الأوروبية في وضع قانون موحد للبنوك المصرية لاعطاء الاستقلالية للبنك المركزي إلى جانب ادراج بند الشفافية وسيعرض على البرلمان المصري وذلك بهدف تعزيز مصداقية السلطات النقدية والاستقلالية في السياسات النقدية، واوضح ان هناك حديثا على المستوى الاقليمي عن وجود عملة موحدة للمنطقة العربية، ولكن الفكرة ليست واضحة، ولا يعرف كيف يتم تطبيقها وهي تحتاج إلى ارادة سياسية واعداد الدراسات لذلك، وانتهت الدكتورة هالة السعيد استاذة الاقتصاد إلى أن الانتقال من عملات مختلفة إلى عملة واحدة يخلق فرص عمالة، وان اليورو هو انجاز يحسب للاتحاد الأوروبي فقبل 1998م كان فكرة سياسية وتحقق الحلم منذ شهرين، وان اقتصاديات الدول الاوروبية كانت تعاني العجز والتضحم وجاء الاتحاد ليخلق نوعا من الاستقرار وثقة قائمة على الالتزام بتطبيق ما تم الاتفاق عليه، ومواجهة المعوقات التي تقف امام انتشار اليورو، وما نلاحظه هو ان الاوروبيين اتجهوا إلى الاصلاح سواء أرادوا ام لم يريدوا، وانهم في سبيل انشاء آليات لمساعدة بعضهم البعض لتخفيف القيود والاعباء، وطالبت الدول المجاورة بتعزيز قدراتها ، وأن تحقق المرونة والشفافية قبل تكاملها في الاقتصاديات العالمية،
| 