لا للتشفير وشكراً يا سمو الأمير
د. خالد بن عبدالله الباحوث

أخذ وجه السعد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب وساعده الأيمن صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل على عاتقهما تطوير الرياضة السعودية وهما يمضيا ن أعانهما الله جل وقتهما في متابعة ودعم مسيرتها وتذليل العقبات والمصاعب. وفي الحقيقة فإنه وعلى الرغم من انشغال سمو الأمير سلطان في مشاغل كثيرة تهم الرياضة والرياضيين وفي دعم النشاطات المختلفة لشباب هذا البلد المعطاء إلا أنه لم ينس حقوق المواطنين. فلقد كان خلال الأشهر الماضية منشغلاً في موضوع حقوق المواطنين في مشاهدة منتخب بلادهم في تصفيات كأس العالم القادمة.
فالأمير سلطان بذل الجهود المتواصلة حتى اطمأن على أن أنظمة الفيفا على أقل تقدير ستطبق ومازال «حفظه الله» وأعانه يبذل الجهود لتطبيق الأنظمة الدولية الأخرى والمعمول بها في جميع بلدان العالم. وأنظمة الفيفا كما أعلنها الأمير سلطان في مؤتمره الصحفي المبارك هي شرعية ونظامية النقل الأرضي لحفل الافتتاح ومباراتي الافتتاح والنهائي ومباراتي الدور قبل النهائي وجميع مباريات المنتخب الوطني. ونحن متأكدون تماماً بأن الأمير سلطان لم يكن ليعلن ما قام به لأنه دائماً ما يجعل أعماله تتكلم ولكن يظهر أن ذلك حدث رغبة من سموه لتوضيح الحقائق وكشف المغالطات بعد أن تم اخراج الموضوع وكأنه هدية من احدى الشركات!! وليس لنا هنا إلا أن نقول يا صاحب السمو سيروا أنتم وساعدكم الأيمن بخطواتكم الوطنية الخيرة والله يحفظكم ويرعاكم فالجماهير الرياضية تقدر جهودكم المخلصة فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيبقى في الأرض.
والشكر موصول
لمعالي الوزير
لمعالي وزير الإعلام السعودي الدكتور فؤاد الفارسي جهود ملموسة باستمرار تجاه نقل الأحداث الرياضية وقد ذكرناها في مناسبات متعددة سابقة. فالجمهور السعودي مازال يتذكر الأحداث والتظاهرات الرياضية الكبرى والتي دائما ما يكون التلفزيون السعودي في طليعتها. كما أن الجمهور دائماً يتذكر الحالات التي لا تقوم بها حتى التلفزيونات التجارية عندما كان تلفزيوننا العزيز ينقل أكثر من ثلاثة وأربعة أحداث رياضية في يوم واحد بل أحياناً في وقت واحد وهو نادر الحصول في تلفزيونات أخرى.
وعندما أعلن معالي الوزير مؤخراً عن هدية بعض الشركات والتي هي حق نظامي مشروع بقوة النظام كما يقول الأمير سلطان نجزم تماماً بأن معاليه لم يغب عن باله الأنظمة والقوانين الدولية ولكن يظهر أن معاليه أراد أن يستخدم سددوا وقاربوا فهو يريد أن يضمن وصول الحدث إلى المشاهدين دون اللجوء إلى منظمات دولية أو من دون شوشرة كما يقولون
وفي هذه المناسبة نتمنى من معالي الوزير وهو المعروف بوطنيته واخلاصه وحرصه على حقوق الجماهير السعودية والمواطنين على كافة مستوياتهم بأن يوعز لمن يلزم بضرورة تحرك الوزارة نحو عمل خطوات تنظيمية لتفادي مثل هذه الملابسات مستقبلاً.
فالخطوة الأولى هي ضرورة تسجيل الشركات والقنوات الفضائية رسمياً فالفضاء السعودي من حق وزارة الإعلام. وضرورة إجبارهم على مساعدة وزارة الإعلام مادياً ومعنوياً بل ودفع المستحقات التي عليهم فشركات الطيران على سبيل المثال تدفع رسوم مرور بالفضاء عندما تعبر الأجواء. ثم أليس وجودهم فيه ضرر على الإعلان بالتلفزيون؟!. بل أبعد من ذلك فنحن نساعدهم أرضياً كذلك من دون مقابل فهل ينكرون بأننا نجند لهم جيشاً من الموظفين لملاحقة قراصنة التشفير وذلك حماية لحقوقهم؟!! فهل تستطيع الشركة أي شركة الحصول على حقوق نقل أي حدث قل مثلاً لأمريكا قبل التسجيل رسمياً ودفع المعلوم والرسوم وجميع الحقوق؟!! وفوق ذلك كله مراعاة واتباع أنظمة وقوانين البلد.
أما الخطوة الثانية يا معالي الوزير أن تقوم الوزارة وأسوة بغالبية دول العالم بالقيام عاجلاً وبالتعاون مع الرئاسة العامة لرعاية الشباب بوضع وكتابة ميثاق النقل التلفزيوني للأحداث الرياضية وتبنّي كثير من أنظمة الدول المتطورة في هذا المجال أو الاستفادة منها على أقل تقدير ليكون هذا الميثاق هو الفيصل دائماً.
نجحت وسقطت يا كل الرياضة
نرفع أسمى آيات التهاني لمعالي وزير الإعلام ولجميع المشاركين والعاملين في إعداد برنامج كل الرياضة لحصول البرنامج على المركز الأول بين البرامج الرياضية العربية وذلك حسب الاستفتاء الذي أجرته صحيفة «الرياض» مؤخراً. وفي الحقيقة فإن هذا الفوز يدل على نجاح البرنامج في التعامل مع المشاهدين واعطائهم حقهم بجميع أعمارهم وطبقاتهم.
ولكن وبكل أسف نعتقد بأن البرنامج سقط سقطة كبرى في مساء يوم الأحد الثالث من شهر محرم الجاري عندما قام البرنامج بسرقة وقت المشاهدين.
فبدلاً من الاستمتاع بالبرنامج أُجبر المشاهد على مشاهدة مادة إعلانية تسويقية من النوع الثقيل. بل ان التلفزيون ذهب إلى مكان المسوق ليسوق له دون مقابل وربما أن البرنامج تحمّل مصاريف وانتدابات الطاقم الفني لهذه الفقرة الإعلانية. فلو خصصت الشركة مبلغاً لهذا الاعلان المركز بالصوت والصورة والأفلام والكليب والوسائل والاتصالات المرتبة فلن يكفيها مبلغ أقل من 5616000 ريال «خمسة ملايين وستمائة وستة عشر ألف ريال» وذلك على اعتبار أن وقت الاعلان المركز استغرق أكثر من مائة وخمسين دقيقة وسعر الدقيقة بالتلفزيون السعودي في أوقات قطع البث وحسب ما أعلنته إدارة الإعلان التجاري بالتلفزيون هو 37440 ريالاً.
قد يقول قائل بأنها زلة بسيطة من البرنامج ولكننا نقول إن غلطة الشاطر بعشرة فإذا ما أراد البرنامج أن يصالح مشاهديه فعليه ضرورة استضافة الرأي الآخر في الموضوع واعطاء نفس الوقت ونفس التسهيلات وفي هذه الحالة سيكون هناك عدالة ومساواة في اعطاء الفرص.
مغالطات وحقائق
قفز سعر حقوق النقل إلى الاضعاف لأن الشركات أصبحت تتاجر برياضة الوطن ولو تم توحيد الصف وعدم الخروج عن الصف العربي من خلال اتحاد الإذاعات العربية لاضطر السمسار إلى التعامل مع الواقع.
لأن دول المغرب يعرفون فرنسي وانقليزي!! حصلوا على حقوقهم وبالمناسبة فإن دول المغرب العربي عامة لم تفاوض على نقل الأربع مباريات المجانية كما أن تونس لم تفاوض على السبع مباريات المجانية وإنما فاوضت جميعها على جميع مباريات الدورة كلها حتى حصلت عليها.
عندما تأهلت الفرق طلبت الشركة الوطنية من السعودية اثنين وأربعين مليون دولار ومن مصر ثمانية ملايين ومن تونس أربعة ملايين!! ولكن دول شمال أفريقيا رفضت هذه المبالغ وفي الأخير حصلت كل دولة على جميع المباريات مقابل نصف مليون دولار ولم يكن كاشاً وإنما عبارة عن فترات إعلانية وهذا ما صرح به رئيس الشركة في البرنامج التسويقي عندما قال بأن سعر الدقيقة للإعلان في الدول العربية لا يتجاوز مائتي دولار وأن دول شمال أفريقيا حصلت على الحقوق مقابل السماح للشركة المسوقة ب«2500» دقيقة إعلان!
على الرغم من أن هذه البلاد الطيبة لها الفضل الأكبر بعد الله في بروز هذه الشركة الوطنية إلا أنها وبكل أسف دائماً ما تحاول والتي أصبحت عادة حرمان المواطن السعودي من متابعة الأحداث والدليل أنه خلال نقل فعاليات كأس أمم أفريقيا قبل عدة أسابيع كانت هناك قوة مخفية تشوه وتشفر القناة المغربية عندما كانت تنقل المباريات على الفضائية بطريقة غير حضارية والمقصود بالطبع هو التأكد من حرمان المواطن السعودي من المتابعة ويا خوفي أن يكون هذا التشويه في ديراب!!.
وسيلة النقل التي تشدد عليها أنظمة الفيفا والأنظمة الدولية والتي استغرق شرحها أكثر من ربع ساعة وبالتالي لم نحصل على مفهوم واضح لها من قبل الشركة خلال البرنامج الدعائي والتسويقي هي القناة الأرضية وهي بالانقليزي TERRESTRIAL وبالفرنسي TERRESTRE للمذيعين الذين لا يعرفون لغات!!
بدلا من أن يتصلوا لتقصي الحقائق تسابقوا على البحث عن تخفيض ال«50%» الخاصة بهم ويا لها من رسالة عظيمة يحملونها تجاه قرائهم!!
هناك نوعان من التشفير: تشفير محمود وتشفير ممنوع. فالأول عندما تشفر إحدى القنوات مباريات تم في الأصل رفضها من التلفزيون السعودي عندما تعرض عليه وكم دفع مقابل ذلك مبالغ مالية مباشرة للاتحاد المحلي وفوق ذلك فإن له ايجابيته منها نقل مباريات ريفية وغيرها لم تنقل نهائياً من قبل. أما التشفير الثاني وهو الممنوع فهو عندما يتم تشفير الرياضة الوطنية والتظاهرات الرياضية الكبرى في العالم والتي لا تشفر إلا لدينا أما البقية فهم يعرفون انقليزي وفرنسي على رأي المذيع!!
فشل المقدم الحماسي في أخذ اجابة دقيقة وواضحة عن امكانية الاشتراك فقط بالقناة الرياضية دون الزام ببقية الباقات غير المرغوبة.
كما فشل المقدم الدبلوماسي بالحصول على وعد بتقديم تسهيلات «وطنية!» للطاقم التلفزيوني الرسمي على الرغم من أن هنالك توجيهات عليا كريمة للاستفادة من مثل هذه المناسبات العالمية لإبراز الصورة الحقيقية للإسلام وللمملكة وابراز نهضتها وتطورها واقامة المعارض وما شابه ذلك «ولا تلحسه كله!!».
اليابان والبرازيل اشترتا الحقوق ب«100 مليون» لكلٍ منهما واسبانيا ب«60» مليون وكذا غيرهم بقية دول العالم بمبالغ متفاوتة ولكنها جميعاً لن تشفر أي مباراة لأن النقل سيكون من خلال الحقوق الحصرية ولكن على قنوات مفتوحة ودخلها سيكون من الاعلانات وفي نفس الوقت الزمت هذه الشركات على ضرورة نقل مباراتي الافتتاح والختام ومباراتي الدور قبل النهائي وجميع مباريات المنتخب الوطني للدول المتأهلة على قناة أرضية مجاناً أو بسعر رمزي جداً.
الكلام اللي يجمد
على الشارب
عذراً فإن هذا المثل الشعبي نقوله عندما نكون متأكدين تماماً من روح الحقيقة الدامغة ولذلك فإننا نستميح الجميع عذراً لإيضاح بعض الحقائق والتي تتطلب التحرك السريع لضمان نقل جميع مباريات كأس العالم القادمة نقول نقل جميع المباريات ال«64» على قنوات مفتوحة والسبع مباريات على قنوات أرضية دون شروط أو مساومة وذلك بقوة أنظمة الفيفا والأنظمة الدولية في مثل هذه الحالات وهذا سيكون إن شاء الله بجهود الرجال المخلصين أمثال الأمير سلطان بن فهد والأمير نواف بن فيصل ووزير الإعلام فإليكم هذه الحقائق:
أولاً: يشدد النظام الاساسي للفيفا مؤكداً ومدعوماً بالتصريحات الأخيرة لرئيس الاتحاد الدولي بلاتر والمسؤول الإعلامي بالاتحاد والمسؤول عن حقوق البث بالاتحاد روجرفلينر بأن لجميع سكان العالم دون استثناء الحق بمشاهدة مباراتي الافتتاح والنهائي ومباراتي الدور قبل النهائي وجميع مباريات المنتخب الوطني للفرق المتأهلة مجاناً وعلى قنوات أرضية تضمن مشاهدة نسبة لا تقل بأي حال من الأحوال عن 95% من السكان شريطة أن لا تستخدم تلك القنوات الأرضية إعلانات تجارية. ويؤكد مسئول في شركة كيرش الألمانية وهي صاحبة الحقوق بعد افلاس شركة «ISL» السويسرية هذه المعلومات وصحتها في تصريح نشر له في الصيف الماضي.
ثانياً: عندما تم الحديث قبل أكثر من سنتين عن احتمالية تشفير أحداث نهائيات كأس العالم بدأت الدول تتحرك لاستخدام انظمتها والأنظمة الدولية المشابهة للوقوف في وجه هذا التوجه وهو التحرك الذي نجح كثيراً في جميع دول العالم ما عدا دول الخليج!!
فبعد انزعاج الرأي العام الألماني من فكرة التشفير لنهائيات كأس العالم سارعت الحكومة الألمانية وأجبرت تجار حقوق البث على التأكيد على بثها عبر قنوات تلفزيونية مفتوحة.
وعندما علمت الحكومة البريطانية بأن شركة تجارية قد حصلت على حقوق بث مباريات نهائيات كأس العالم للمملكة المتحدة سارعت وبعثت في شهر يناير لعام 2000م خطابا شديد اللهجة شددت فيه على أنه من حق المشاهدين في جميع أرجاء الكرة الأرضية مشاهدة ال«64» مباراة مجاناً.
وفي نفس الوقت بعث كريس سميث وزير الرياضة والثقافة والإعلام البريطاني برسائل إلى المفوضية الأوروبية وإلى شركة كيرش موضحاً بأن الحكومة البريطانية تعارض وبشدة منع البريطانيين من مشاهدة جميع مباريات كأس العالم مجاناً .وهو الأمر الذي جعل المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي بأن يصدرا قراراً بأحقية جميع المواطنين الأوروبيين بمشاهدة جميع المباريات مجاناً.
وفي تحرك مضاد قامت مجموعة كيرش بتقديم شكوى لدى محكمة العدل الأوروبية والذي ادعت فيها بأن المفوضية الأوروبية سمحت لبريطانيا بتبني لوائح بشأن تسويق الحقوق تختلف عن الخطوط الرئيسية الأوروبية العامة «وهي بزعمهم ان المجانية فقط لمباراتي الافتتاح والختام ومباراتي قبل النهائي ومباريات المنتخبات الوطنية كما ذكرنا سابقاً باعتراف الشركة بذلك».
ولكن محكمة العدل الأوروبية قالت بأنها ستطبق ما جاء في المعاهدة الأوروبية فتعالوا نطالع ما ورد في هذه المعاهدة بهذا الشأن:
ففي التعديلات التي صدرت على المعاهدة في 30 ديسمبر 1998م وتحت عنوان «تلفزيون من دون حدود» أو «TELEVISION Without Frontiers» ورقم 89/552/EEC شددت المادة الثالثة «3A» والمادة الثامنة عشرة على التالي:
«على جميع الدول الأعضاء اتخاد الاجراءات الضرورية لحماية حقوق المواطنين ولضمان التغطية التلفزيونية المجانية والتي تصل إلى أكبر قدر ممكن من مساحة البلد للتظاهرات الوطنية وغير الوطنية والتي تعتبر مهمة جداً مثل ألعاب الدورات الأولمبية ونهائيات كأس العالم والبطولة الأوروبية لكرة القدم».
ومن هذا المنطلق سيتمتع جميع الأوروبيين بمجانية المشاهدة لجميع مباريات كأس العالم المقبلة. كما أن الدول الأوروبية الشرقية وكذلك كثير من البلدان كتركيا وإيران والصين وغيرها انتهجت طريق الدول الأوروبية.
وفي القارة الأمريكية ستطبق الولايات المتحدة الأمريكية القانون الذي ساهم عضو الكونغرس ويليم ليبنسكي في تثبيته عام 1995م في هذا الخصوص والذي يشدد على منع تشفير التظاهرات الرياضية العالمية عن المواطنين.
وهو الأمر الذي سارت عليه كندا وغالبية دول أمريكا اللاتينية.
وفي استراليا تم تبني قانون البث وخاصة الجزء الذي يتناول نقل التظاهرات الرياضة وتحديداً المادة الأولى من الجزء الخامس عشر بعد المائة والتي تشدد على مجانية مشاهدة التظاهرات الرياضية العالمية وهو الأمر المشابه الذي تبنته نيوزلندا.
وأخيراً هل ندرك جميعاً بأننا دول الخليج ودول بلاد الشام سنكون الوحيدين من دون شعوب العالم أجمع المحرومين من حقوقنا. فالجماهير الخليجية تصرخ وتقول أريد حقوقي أسوة بالجماهير الرياضية العالمية فهم لا يريدون أن يكونوا مخرجين!! وإنما يريدوا أن يكونوا مواطنين بدرجة الآخرين من حيث حقوق الاستمتاع بأكبر حدث كروي عالمي.
ومن وجهة نظر فنية وقانونية فإنه مازال للوقت متسع للتحرك وضمان هذه الحقوق أسوة بالدول الأخرى كما ذكرنا في أولاً وثانياً أعلاه وهناك عدة طرق مقبولة دولياً لكسر هذا الاحتكار الذي أساء استخدام تلك الحقوق وسنكشف عنها لاحقاً إن شاء الله.
* * تأمل