مجلس الشورى ينهي دراسة نظام المؤسسات الصحية

*الرياض أسامة النصار:
أنهى مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية التي عقدها يوم أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد دراسة مشروع نظام المؤسسات الصحية الخاصة المقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والبيئة بالمجلس تمهيداً للتصويت على مواده في جلسة قادمة للمجلس بعد ان تقوم اللجنة بإعادة النظر في توصياتها في ضوء مادار من نقاش في جلسة ا لأمس.
وقال معالي الأمين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر ان المجلس استهل أعماله بالنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ومنها استكمال مناقشة مشروع نظام المؤسسات الصحية الخاصة الذي سبق للمجلس ان درسه في جلسات سابقة بناء على ماتقدمت به لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والبيئة بالمجلس حيث درس المجلس النظام مادة، مادة.
وأبان معاليه بان المجلس انهى في جلسته دراسة جميع مواد المشروع وقد طلبت اللجنة مهلة تراجع فيها توصياتها حول المشروع في ضوء ما أثير من ملحوظات واستفسارات وآراء طرحها أعضاء المجلس أثناء المناقشة.
وأوضح معالي الأمين العام ان المجلس سوف يعود لمناقشة المشروع في جلسة قادمة بإذن الله تعالى بعد ان تقوم اللجنة بإعداد ردها ثم يصوت عليه مادة مادة. ان المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة المشروع المقدم من لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس حول طلب القطاعات العسكرية بالمملكة تعديلا في المواد (95) و (96) من نظام خدمة الضباط، وتعديل الفقرة (أ) من المادة (53) من نظام خدمة الأفراد، وجميعها تتعلق بالإجازات المرضية التي تمنح للعسكريين وإجراء التعديل اللازم ليتواءم مع ماهو معمول به في نظام الخدمة المدنية. وقال معاليه ان المجلس استمع بهذا الشأن إلى تقرير من سعادة رئيس لجنة الشؤون الأمنية اللواء عبدالقادر كمال أوضح خلاله مرئيات اللجنة وتوصياتها حيال الموضوع. وأشار الدكتور البدر بأن المجلس سوف يكمل دراسة الموضوع في جلسة قادمة بإذن الله بعد ان تقوم اللجنة بتعديل توصياتها في ضوء ما دار من مداخلات وآراء تقدم بها أعضاء المجلس أثناء المناقشة. وكشف معالي الدكتور البدر في ختام تصريحه عن آلية سير ا لأنظمة والمشروعات التي يتلقاها المجلس حتى يصدرها، حيث قال ان المجلس عندما يتلقى أي مشروع نظام فإنه يحال إلى اللجنة المختصة لدراسته، وغالباً ماتتكون اللجنة من عدد من المختصين والمهتمين بالموضوع، ثم تقوم اللجنة باستدعاء من لهم صلة بالموضوع أو يتأثر بالنظام المقترح سلباً أو إيجاباً وذلك للتعرف على أبعاد النظام وتأثيراته، وبعد ان تشعر اللجنة بأنها استوفت دراسة جوانب الموضوع تقدمه إلى المجلس الذي يبدأ بدراسته بصفة عامة من حيث الملاءمة ويشمل ذلك هل يستدعي الأمر إصدار نظام بهذا الخصوص؟ ام ان الموضوع يغطيه النظام القائم؟ فإذا ما اقتنع المجلس بملاءمة إصدار النظام المقترح يشرع في دراسته مادة، مادة، ثم في قراءة ثالثة يقوم المجلس بالتصويت عليه، ثم يصدر عن المجلس بعد ان تقوم لجنة الصياغة بالمجلس بمراجعته.