من الطبيعي أن يكون للدخول الى الاقتصاد العالمي الجديد بكل ما يحمله من إلغاء للحواجز والقيود متطلباته الخاصة به والتي تختلف في بعضها عن متطلبات العهد القديم حينما كانت المجتمعات قادرة على توفير قدر مناسب من الحماية والرعاية لمنشآتها الاقتصادية، ولعل من ابرز هذه المتطلبات القدرة على المنافسة ليس على المستوى الاقليمي وانما على مستوى الساحة الدولية،
ومن الطبيعي ايضاً أن يكون للقدرة على المنافسة مقومات لابد من توفيرها، يأتي في مقدمتها استعداد الشركات والمنشآت لتوجيه قدر كاف من الاستثمارات الجديدة سنوياً نحو مشاريع حقيقية منتجة قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية وقادرة على منافسة السلع الاجنبية في الاسواق المحلية،
ولتحديد القدر الكافي من الاستثمارات اللازمة للتمكن من المنافسة في الاسواق العالمية يمكن الاسترشاد بما هو سائد في الدول المتقدمة وفي الدول النامية التي اثبتت قدرتها على المنافسة في الساحة الدولية،
تشير الاحصاءات الى ان الشركات والمنشآت في الولايات المتحدة الامريكية تستثمر سنوياً ما نسبته 10% تقريباً من الناتج المحلي الاجمالي، وتصل هذه النسبة في المانيا الى 14% وفي اليابان الى 20%، وتبلغ في سنغافورة 40% وفي هونج كونج 20% ولاشك ان توجيه الاستثمارات وحده ليس بكاف مالم يكن مصحوباً بالحرص على معايير الجودة التي يجب ان تخضع لها منتجات هذه المشروعات وإلا بقيت حبيسة الحدود وربما حبيسة جدران المخازن،
أمر مكمل لما سبق هو ضرورة الاهتمام بعملية البحث والتطوير وتوجيه قدر مناسب من الاستثمارات نحو الانفاق عليها سواء من قبل الشركات والمنشآت او من قبل الهيئات والمؤسسات العلمية اذ يعد البحث والتطوير ركيزة هامة في عملية النمو الاقتصادية وفي الارتقاء بمستوى جودة المنتجات وبنوعيتها وقدرتها على المنافسة وعلى ملاحقة التطورات المستمرة علاوة على انها تمكن المنشآت من ابتكار منتجات جديدة،
ولا تقتصر متطلبات القدرة على المنافسة على توفير القدر المناسب من الاستثمارات وتوجيهها الوجهة السليمة وتوجيه جزء منها نحو الانفاق على عملية البحث والتطوير، بل لابد من الاهتمام بزيادة انتاجية عنصر العمل عن طريق شتى السبل واهمها الارتقاء بمستويات برامج التعليم والتدريب كماً ونوعاً، وربما استلزم هذا الامر زيادة في الانفاق على هذا القطاع او زيادة كفاءة استخدام ماهو متاح له من موارد،
والارتقاء بمستوى الانتاجية لا يكون لمرة واحدة فقط بل هو عملية تأخذ طابع الاستمرار لانه في اطار الاقتصاد العالمي الجديد يدخل المجتمع في سباق مع المجتمعات الاخرى والتي تتمتع بمعدلات انتاجية عالية وتعمل بشكل دائم على زيادتها، فعلى سبيل المثال تبين الاحصاءات الخاصة بالاقتصاد الامريكي ان انتاجية عنصر العمل في نمو مستمر طوال المائة سنة الأخيرة،
قسم الاقتصاد والعلوم الادارية - جامعة الإمام محمد بن سعود | 