* الجبيل عيسى الخاطر:
تمر صناعة الصلب في المملكة بعدة معوقات يمكن الحد من تأثيرها عن طريق اتخاذ بعض السياسات الحكومية الاصلاحية مثل اصدار بعض التشريعات النظامية وتعديل بعض رسوم الخدمات، ، وقد أثرت هذه المعوقات على شركات منها شركة حديد التي تأثرت بشكل بالغ حيث تناقصت الحصة السوقية لشركة حديد من 2، 91% عام 1995م الى 80% في عام 2000م ويتوقع ان تصل الى 60% في عام 2010م، كما ان الشركة بدأت في تكبد خسائر مالية كبيرة وصلت الى ما يقارب 340 مليون ريال للعام المالي 2001م نتيجة لانخفاض الأسعار للمنتجات النهائية من جهة وارتفاع تكاليف الانتاج من جهة أخرى، ولقد قامت الشركة بمحاولات كبيرة لدرء هذا الخطر المحدق بالشركة فبدأت باتخاذ ما تملكه من اجراءات ادارية ترمي لاعادة هيكلة الشركة ونتج عنها تخفيض عدد كبير من الموظفين يناهز 1670 موظفا من بينهم ما يقارب 530 سعوديا وذلك منذ منتصف عام 1999م، هذا فضلا عن عمليات الغاء أكثر من 670 وظيفة شاغرة في حديد، وكذلك تسريح العمالة الوطنية نتيجة لوقف بعض خطوط الانتاج كما حدث لفرع الشركة بجدة، وحيث ان الهدف من انشاء الشركة هو توفير ما تحتاجه المملكة من منتجات الصلب الأساسية كحديد التسليح ومسطحات الصلب وغيرها وهذا سيوفر على المملكة مالا يقل عن 5 بلايين ريال سنويا من قيمة الواردات وتحسين ميزان المدفوعات والميزان التجاري، وكذلك الاسهام في تعزيز الاقتصاد الوطني بالاستغلال الأمثل للموارد البشرية والمادية وتقليل الاعتماد على الواردات ورفع مستوى الصادرات، ونتيجة لتعدد منتجات الشركة فإن الكثير من الصناعات التحويلية في المملكة تعتمد عليها، اضافة الى دور الشركة في توفير فرص استثمارية لصناعات تحويلية جديدة نظرا لحاجة السوق الداخلي والخارجي اليها،
ولا تزال الشركة تواجه العديد من المعوقات والعوامل السلبية التي تلحق ضرراً بالغا بهذه الصناعة وتضعف موقف الشركة التنافسي محليا ودوليا،
وتلك المعوقات تتمثل بالتالي:
1 ارتفاع تكلفة المواد الأولية من الكهرباء والغاز وخام الحديد وكذلك رسوم الموانىء وأجور المناولة للصادر والوارد مقارنة بالمصانع في المنطقة والعالمية «لا تزيد تكلفة الكهرباء عن 5، 6 هللات/كيلووات/ ساعة في قطر ومصر» بالاضافة الى تحمل الشركة أعباء اضافية لتبني برامج السعودة والتدريب والتمليك والسكن،
فبالنسبة لتعرفة الكهرباء فنود التأكيد على أهمية اعادة النظر في السياسة التسعيرية الحالية نظرا لتأثر قدرة الشركة التنافسية بسبب زيادة تكلفة الطاقة عن مثيلاتها في العالم وفي الدول المجاورة، إذ ان قرار زيادة تكلفة الطاقة الكهربائية «من 5 هللات الى 10 هللات/كيلووات» في عام 1995م شكل عبئا جديداً وأثر على القدرة التنافسية للشركة وحملها أعباء مالية اضافية مما جعلها غير قادرة على الوفاء بسداد ديونها التجارية ودفعها الى اعادة جدولة قرضها التجاري بتكاليف اضافية عالية، والى جانب ذلك كله فإن الزيادة الأخيرة لتعرفة الكهرباء في مطلع العام الهجري 1421ه التي بلغت «12» هللة رفعت مقدار فاتورة الكهرباء الى أكثر من مليون ومائة ألف ريال يوميا، أي ان فاتورة الكهرباء تناهز «400» مليون ريال سنويا،
ومع فتح مجال الاستثمار في قطاع توليد الكهرباء فقد طلبت الشركة عروضا من القطاع الخاص لتزويدها بالطاقة الكهربائية، واتضح من خلالها امكانية توقيع عقود طويلة الأجل مع القطاع الخاص وبأسعار تقارب «7» هللات للكيلووات، ولذلك فإن الحاجة تبدو ملحة أكثر من أي وقت مضى لمراجعة تعرفة الكهرباء في ظل سياسة المملكة في تشجيع الصناعات الأساسية والوسيطة خصوصاً وأننا على وشك دخول نظام عالمي جديد تشتد فيه المنافسة الخارجية، أما بالنسبة لرسوم الموانىء المفروضة على منتجات الصلب المنتجة في المملكة «المقاطع الانشائية وحديد التسليح ومسطحات الصلب» فقد تسببت في توقف الشركة تماما عن التصدير نظرا للارتفاع الحاد في رسوم الموانئ التي تبلغ حاليا 55 ريالا «15 دولارا» وإذا ادركنا ان هامش الربح النقدي في مجال صناعة الصلب حاليا يتراوح بين 12% توصلنا الى حقيقة مؤكدة وهي ان رسوم الموانىء تبلغ أكثر من ضعف هامش الربح وبالتالي يستحيل معها القيام بعمليات تصدير رغم ان شركتنا تملك امكانية تصدير 400600 ألف طن سنويا تعجز عن تصديرها بسبب رسوم الموانئ،
ورغم ان صناعة الصلب من الصناعات الاستراتيجية مثلها في ذلك مثل صناعة الأسمنت إلا أنها لم تتمتع بالمعاملة الخاصة التي تلقاها صناعة الأسمنت يضاف لذلك تحسين الميزان التجاري وكذلك الحساب الجاري للمملكة ككل،
وفي حالة تطبيق هذا التعديل ستتمكن شركة حديد من تصدير 400 600 ألف طن سنويا حيث لا نتمكن حاليا من تصديرها وهذا يمثل دخلا اضافيا للمؤسسة العامة للموانىء قدرة 4، 86، 12 مليون ريال سعودي سنويا يضاف لذلك تحسين الميزان التجاري وكذلك الحساب الجاري للمملكة ككل،
2 الاستمرار في اصدار التراخيص لاقامة الصناعات المماثلة والسماح للقائمة بالتوسع ورفع الطاقة الانتاجية لنفس المنتجات التي تصنعها شركة «حديد» على الرغم من حجم السوق في المنتجات الطويلة لا يتجاوز مليوني طن سنويا، بينما طاقة الشركة الحالية للمنتجات الطويلة تزيد على 8، 2 مليون حيث يصدر الفائض الى الأسواق العالمية، وقد ترتب على ذلك نشوء فائض كبير يصل الى حدود «5، 2» مليون طن سنويا في السوق المحلي بسبب ارتفاع الطاقات الانتاجية في المنطقة وكذلك ارتفاع حجم الواردات،
3 منح الاعفاءات الجمركية والاستثناءات في الرسوم على الواردات من منتجات الصلب ولغاية عام 2002م للرخص الصناعية المعطاة للتجار والمصانع التحويلية على السواء، وانتهاج المصادر الأجنبية سياسات اغراق المنطقة بنوعيات رديئة وبمستويات أسعار متدنية تقل عن قيمة التكاليف المتغيرة للمنتج مثل الروسي والأوكراني،
4 السماح بتصدير المواد الأولية من الخردة عن طريق الموانىء ومنافذ المملكة تصل الى خمسة ملايين طن على الرغم من تبني شركة «حديد» للأسعار العالمية في شرائها حفاظا على المصلحة العامة،
5 عدم توفر مواصفات قياسية سعودية خاصة بمنسوجات صناعة مسطحات وقواطع الصلب الوطنية يلتزم الموردون في الخارج باتباعها لتكون المنافسة عادلة في ظل التزام حديد بالانتاج على ضوء المواصفات العالمية وذلك حماية للصناعة الوطنية وللمستهلك النهائي على حد سواء، مع ضرورة الزام الموردين الخارجين بالحصول على شهادات تأهيل من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس كشرط أساسي لدخول منتجاتهم للسوق السعودي،
6 وجود عوائق جمركية للدخول للأسواق العربية خلافا للتسهيلات الممنوحة لدخول هذه المنتجات للسوق المحلي،
7 صعوبة الحصول على مصادر معلومات موثقة ومتخصصة يمكن الركون اليها مما يشكك في المصداقية المتاحة عن طريق المنافذ لكي تساهم في وضع الاستراتيجيات السليمة للتعامل مع متطلبات السوق،
8 انشاء مصانع داخل المملكة تقوم على انتاج منتجات من اللدائن تنافس نوعا حديد التسليح وتقوم باحلاله على المدى البعيد،
9 تحمل شركة «حديد» أعباء مالية نتيجة للقروض التجارية التي مولت بها التوسعات وتنويع قاعدة المنتج لتلبية حاجة السوق المحلي التي تفوق خمسة مليارات ريال سعودي،
10 غياب التشريعات للتصدي لممارسات الاغراق وحصر منافذ الدخول مع العمل بنظام الحصص للمصادر وتحديدها، والاستيراد عن طريق اصدار تراخيص لذلك،
وقد لوحظ تفاقم مشكلة الاغراق في أسواق المملكة وتزايدها المستمر في ظل عدم وجود أنظمة وطنية لمكافحة الاغراق، فاستغل هذا الوضع كثير من المصدرين الخارجيين منتهجين سياسة اغراقية يتم من خلالها تصدير مسطحات الصلب للسوق السعودي بسعر يساوي تكلفة المواد الخام في مصدرها، ولدى الشركة معلومات توضح ان منتجات الدرفلة على الساخن تباع في اليابان بأكثر من «400» دولار للطن الواحد، وفي أمريكا بأكثر من «340» دولارا للطن الواحد، بينما يتم بيعها في السوق السعودي في حدود «180» دولارا للطن الواحد،
| 