ترجمة حسني عبدالرحمن الشيمي جمال الفرماوي
الرياض: مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، 1421ه، 699 ص.
أضحى تقييم الأداء في المكتبات ومؤسسات المعلومات نشاطاً إجرائياً موازياً يتم داخل المكتبة أو مركز المعلومات بقصد تقدير مدى صلاحية أو ملاءمة الأنماط الأدائية في القطاعات الوظيفية المختلفة لتحقيق الأهداف التي تبتغي المؤسسة تحقيقها ويترتب على ذلك توفير قدر من المعلومات والمؤشرات التي تسمح اتخاذ قرارات ضرورية لتصحيح المسارات التي حادت عن الطريق التي رسمتها المواصفات القياسية للمكتبات، وبالتالي يمكن تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والفنية والتقنية والمالية والوثائقية في الوقت الذي يعمل فيه مديرو المكتبات ومؤسسات المعلومات للبعد الاقتصادي ألف حساب، وإذا كانت البحوث والدراسات التقييمية قد تأخر إجراؤها كثيراً في المكتبات ومراكز المعلومات العربية عن مثيلاتها في الدول الغربية فما ذلك إلا لغياب الوعي بأهمية الإدارة الاقتصادية لهذه المؤسسات.
وهذا الكتاب المتخصص يركز بالدرجة الأولى على الطرائق والأساليب التي يمكن استخدامها لتقيم الخدمة العامة داخل المكتبة وذلك باتباع اجراءات موضوعية معقولة على أساس تفضيلي، رغم أن تقييم العمليات الفنية قد أخذ قدراً من الاهتمام كذلك، وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الكتاب يؤكد في معالجته ومناقشاته على منهج التقييم، وعرض النتائج الرئيسية التي تمخضت عنها الدراسات المختلفة في هذا المجال. حيث قام المؤلفان باستعراض المقاربات المختلفة الممكنة لقياس وتقييم بعض الأوجه الرئيسية لخدمات المكتبات، وهي العملية التي تناولها (أور ORR 1973) على أنها قياس جودة الخدمات المكتبية، وميز بين جانبين له يعكسهما السؤالان التاليان: (ماذا عن جودة الخدمة؟ وما المدى الذي تصل إليه هذه الجودة؟)، تناول الفصل الأول أول هذين الجانبين باعتباره قياساً للفعالية، بينما تناول ثانيهما باعتباره قياساً للعوائد أو المردودات، وإذا كان من الممكن قياس وتقييم فعالية خدمات المكتبات وكذلك الحال بالنسبة لفعالية تكلفتها، فإن العوائد التي يجنيها المجتمع من خدمات المكتبات لايمكن في كثير من المواقف قياسها بأي من الطرق التي تتسم بالموضوعية و لذا فقد ركز الكتاب على قياس الفعالية، ثم بدرجة أقل على قياس فعالية التكلفة بالنسبة لخدمات المكتبات، ويعد المنهج الذي اتخذه الكتاب منهجاً تجزيئياً، حيث يشير المؤلفان الى «أن كل وجه من الأوجه الرئيسية العديدة لعمليات المكتبة أو خدماتها قد عولجت بشكل مستقل، ذلك أن تقييم إحداها لا يعتمد على تقيم الأخرى، وإذا وصلنا الى تقييم كامل للمكتبة فإنه يجب دراسة كل وجوه الخدمة بشكل مستقل، ثم يتم المزج بين النتائج لتوفر صورة مركبة عن فعالية المكتبة، «وقد أكد المؤلفان على أن برنامج التقييم لن يحقق دوره، إلا إذا كان جزءاً مكملاً لحلقات التخطيط المنتظمة للمكتبة، وأن جهود التقييم التي تجري بشكل عرضي فحسب، أو تجري بمعزل عن العملية التخطيطية ربما حلت مشكلة عاجلة، لكن دون أن يكون لها تأثير له قدرة على التغيير بعيد المدى. وقد أكد هذا الكتاب على الحاجة الى الذهاب أبعد من التقييم الشامل بمعنى الوصف لما عليه حال خدمة مكتبية ما، والتطرق الى التقييم الجزئي أو التفصيلي للخدمات المكتبية، إن التقييم الجزئي تقييم تشخيصي، وعندما ينظر إليه من خلال التطبيق على خدمات المكتبات، فإنه ينطوي على استخدام إجراءات تقييمية وتحليلية لتحديد مدى نجاح أداء مكتبة بعينها في موقف بعينه، وتحديد العوامل التي تأتي منها الضعف والأخفاق والقصور، وتختلف أوجه العجز هذه بشكل واضح من مكتبة إلى أخرى، فالمؤسسة التي تنهض جيداً بواحدة من أنواع الخدمات قد يجيء إنجازها لخدمة أخرى ضعيفاً، وقد حاول الكتاب عرض بعض العوامل الرئيسية التي تؤثر في نجاح الخدمات التي تقدمها المكتبة أو إخفاقها.
«إن المكتبة تستطيع أن تحدد الظروف التي يجيء فيها أداؤها جيداً أو أقل جودة، وتحديد أسباب إخفاقاتها بقدر من الدقة يسمح باتخاذ اجراءات تصحيحية لتحسين المستوى العام للأداء ورفع مستوى رضى المستفيد عن الخدمات التي يجري توفيرها».
| 