لا يختلف اثنان صادقان على أن فئة أصحاب الدخل المحدود في ازدياد وهؤلاء يحتاجون مبلغاً معيناً لتغطية تكاليف الزواج أو ترميم المنزل أو شراء سيارة فإنهم يعانون الأمرين للحصول على المبلغ ويلجأ كثير منهم الى شركات التقسيط التي تقوم بالاقتراض من البنوك بنسبة فائدة في حدود 4% لتقوم بدورها بالاقراض بنسبة فائدة تصل الى الضعف 8% سنوياً «نظرياً» أما في الواقع فإن النسبة هي 40% خلال خمس سنوات دون خصم للدفعات المسددة!! وهكذا ترتفع نسبة الفائدة التي حصلت عليها الشركة من البنوك ليدفعها المحتاج أضعافاً مضاعفة، ،
وما دام الهدف من انشاء بنك التسليف هو «تحسين معيشة ورفاهية المواطنين السعوديين من ذوي الدخل المحدود» فإن دعم البنك وزيادة موارده سوف يسهمان في الحد من أزمة «الاقساط» التي أصبحت كثير من الاسر ضحية لها،
ولعله من التحيز لرجال الاعمال الصناعيين والزراعيين والظلم لأصحاب الدخل المحدود ان يستمر دعم الصندوق الصناعي والبنك الزراعي بمبالغ تفوق عدة مرات الدعم الموجه لبنك التسليف ولقد بلغ اجمالي القروض التي صرفتها تلك الصناديق عام 2000 ما يلي:
الصندوق الصناعي: 08،1 مليار ريال،
البنك الزراعي: 790 مليوناً،
صندوق الاستثمارات العامة: 07،1 مليار ريال،
بنك التسليف: 321 مليون ريال فقط،
ربما يكون هذا (التحيز) لرجال الاعمال مقبولاً لو أن مشاريعهم أدت الى توظيف نسبة معقولة من المواطنين ، الا انه في ظل البطالة المتنامية فليس هناك خيار أفضل من العدل مع اصحاب الدخل المحدود من خلال تقديم مزيد من الدعم لبنك التسليف،
| 