الحكومة الالكترونية تعني استخدام التكنولوجيا المتطورة في مجال الاتصالات والحاسوب والمعلومات والانترنت في ربط الإدارات العاملة في الدولة الواحدة بعضها ببعض وربط الإدارات بالأفراد لتسهيل تقديم الخدمات إلى المواطنين بأكبر قدر من السرعة والدقة وقلة التكاليف أي أن الحكومة الالكترونية هي البديل المرتقب للحكومة التقليدية التي تعتمد الأساليب القديمة في تقديم الخدمات وانجاز المعاملات.
وقد عقد مؤخراً في معهد الإدارة العامة بالتعاون مع البنك الدولي لقاء تم فيه تسليط الضوء على مفهوم الحكومة الالكترونية وأهدافها ومتطلبات تأسيسها واستعراض بعض التجارب الدولية والمحلية ومدى امكانية تعميم تطبيقها في المملكة.
ونرجو أن يكون هذا اللقاء قد تمخض عن نتائج أو رؤى ايجابية تمهد الطريق لتنفيذ هذا المشروع على مستوى الإدارات الحكومية وفي كل الأحوال فإن من الأهمية بمكان أن يواصل المسؤولون اهتمامهم بهذا المشروع من خلال السعي لتوفير المتطلبات الأساسية والتنظيمية اللازمة لقيامه والتعرف على المعوقات التي قد تعترض سبيل تطبيقه وفي مقدمتها حسب تصوري عدم رغبة الأجهزة المركزية ربطها بالفروع حتى تظل بنودها ووظائفها ومصروفاتها بمنأى عن علم الفروع كما أن هذه النزعة موجودة أيضاً لدى الإدارات العامة في المناطق التي لا تريد للفروع التابعة لها في المحافظات أن تتعرف على ما لديها من امكانيات.
فالمركزية وما يرتبط بها من مصالح لا تزال تسيطر على أذهان المسؤولين وتحكم تصرفاتهم كما أن منافع الربط بين الأجهزة الحكومية ستظل محدودة باعتبار أن المتطلبات الأساسية للربط لدى الأفراد لا تزال محدودة هي الأخرى.
محمد الحزاب الغفيلي الرس | 