* تصوير عبدالله المسعود
* استطلاع مبارك أبو دجين:
لا يختلف اثنان على حجم المتاعب المصاحبة أثناء ما يقوم به المراجع لمصالحه في الدوائر الحكومية من عملية الزحام بمواقف السيارات والصفوف الطويلة عند النوافذ لحوار الموظف وغير ذلك من الهموم.
فمن تلك الهموم مكتب العمل بالرياض حيث قامت الجزيرة وكما عودت القارئ الكريم بالوقوف أثناء الحدث مباشرة ومعايشته حيث تم استطلاع المواطنين فكانت اللقاءات التالية: بداية قال المراجع حسن آل مبشر وهو صاحب مقاولات عامة: يجب على مكتب العمل أن يفرق بين صاحب المنشأة عندما يراجع والمعقب. وذلك لأن المعقب يحضر معه معاملات تصل إلى الثلاثين مما يعطل الآخرين. كذلك أطالب بإصدار بطاقات لاصحاب المؤسسات من جل أن تخدمة عند الفنادق وأجرة السيارات وغير ذلك من الخدمات. كما يعيب على المكتب ايضاً اجبار طالبي استقدام العمالة بجنسيات لم يطلبوها وغير مؤهلة للعمل.
كما أنه يراجع المكتب منذ ثلاثة أشهر من أجل الحصول على عمالة ولكن لا فائدة رغم أنه يحمل تأييد من بعض القطاعات الحكومية.
ولكن المصيبة في أن الملف وكما قال الموظف هو مفقود والضحية بالطبع هو أنا. تذمر أحد المراجعين وهو طاهر موسى من الوقوف لمدة خمس ساعات في انتظار دوره حيث ارجع ذلك إلى قلة الموظفين وعدم الالمام بالعمل ومضى قائلاً: قمت بالمراجعة لاحدى المعاملات والتي استغرقت فترة الشهر حيث قدمت أوراقي للموظف وقال: راجعنا بعد عشرة أيام وبعدها قال الموظف أوراقك ناقصة فأكملت الأوراق وسلمتها حيث ذهبت الأوراق إلى مكتب الاستقدام وجلست أيضاً عشرة أيام وعلى هذا المنوال حتى انتهت. يذكر المراجع عبدالعزيز العنزي أن مشكلة الموظف بمكتب العمل هي المماطلة وفي ماذا؟ انها في السعودة فاليوم الأول يقول الأوراق ناقصة واليوم الثاني نفس العذر فالطلبات بالتقسيط المريح لا يجعلها دفعة واحدة. ومن جانبها قامت «الجزيرة» بعرض استفسارات المراجعين على مدير مكتب العمل بالرياض الأستاذ حمد بن عبدالله الحديثي حيث أجاب قائلاً: أما عن التفرقة بين صاحب المنشأة والمعقب في المعاملة أثناء مراجعة المكتب فقد تم تخصيص مكاتب لاستقبال طلبات اصحاب المنشآت الذين تزيد عمالتهم عن مائة عامل ويقومون بالمراجعة بأنفسهم .
واجاب عن قضية وجوب ايجاد بطاقات لاصحاب المؤسسات تخدمهم في الفنادق واجرة السيارات وغير ذلك من الخدمات.
قائلاً: فعلى الرغم من عدم اختصاص المكتب بهذا الأمر إلا أننا نقوم بصرف بطاقات لجميع أصحاب الأعمال تفيد بانتسابهم إلى المكتب وتحمل بعض البيانات الخاصة بهم.
إجبار مكتب العمل على استقدام عمالة غير المطلوبة من المراجع؟
لا يتم اجازة أي طلب استقدام مالم يكن صاحب الطلب قد أجاز جنسيته العامل ومهنته وذلك بخط يده وتوقيعه ولا يمكن للمكتب إلزام أي طالب استقدام بجنسية أو مهنة محددة والمكتب من جانبه يقوم بتنفيذ التعليمات الواردة في هذا الشأن والتي أجازت الاستقدام من جميع الدول المصرح للاستقدام منها. واضاف ان المكتب بحث جميع المنشآت الخاصة لتنفيذ خطط السعودة وتطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (50) الذي يدفع بنسبة توظيف المواطنين إلى التزايد في القطاع الخاص كل عام بما يحقق الهدف ويحافظ على التوازن وتطبيق السعودة بصورة منظمة تدعم فرص نجاحها واستمرارها دون الاضرار بمصالح الشركات والمؤسسات، ويقوم المكتب حاليا بمتابعة هذا الامر بتوجيه كريم من صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبدالعزيز رئيس اللجنة العليا للسعودة بمنطقة الرياض حيث بدأت المنطقة بتحقيق نتائج ممتازة بجهد وزمن قياسي نتيجة تعاون مكتب العمل مع أصحاب الشركات والمؤسسات وقيامه بعدد من برامج التدريب المتخصصة لوظائف ومهن محددة قصر النظام شغلها على المواطنين.
واما عن ظاهرة تأخير ومماطلة المراجع من قبل الموظف فقال الحديثي: إنه لا يوجد هناك أي تأخير في انجاز الطلبات المقدمة للمكتب وقد قام المكتب بعدد من الاجراءات التي سهلت على المواطنين تقديم طلباتهم وضمنت سرعة انجاز معاملاتهم بعد اكتمال مسوغاتهم وفي هذا المقام يأمل المكتب من جميع المتقدمين إليه بطلبات استقدام التحقق من توفر الشروط المطلوبة لذلك والتي يقوم المكتب بتوزيعها مع الاستمارات الخاصة بالطلبات.
واكد مدير مكتب العمل على أن جميع الموظفين من المؤهلين تأهيلهم علمياً عالياً، وقد تم تدريبهم عن طريق دورات متخصصة لطبيعة عملهم وتم اكسابهم المهارة اللازمة للتعامل مع المراجعين وتسهيل امورهم.
ولا يوجد أي تأخير في انجاز المعاملات لدى المكتب في حالة اكمال صاحب الطلب لجميع الشروط المطلوبة للاستقدام وعدم وجود أي مخالفة نظامية تحتم عليه ازالتها قبل البت في طلبه.
| 