سبق ان صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على وضع تنظيم آلي دقيق لرصد المخالفات المرورية على غرار ما هو مطبق في العديد من الدول المتحضرة كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا ودول أوروبا، وقد جاء صدور هذا القرار سعياً في الإسهام بالقضاء على الفوضى المرورية لدينا والتي تعج بها الكثير من الطرق من جراء كثرة أعداد المستهترين من سائقي السيارات كنتيجة طبيعية لعدم وجود العقوبات المرورية الرادعة والكفيلة باحترام أنظمة المرور من قبل الجميع مما نتج عنه إزهاق الكثير من الأرواح البريئة التي راحت ضحية للحواث المرورية، حيث بلغ عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية سنويا ما يزيد على خمسة آلاف ضحية.
وتنفيذا لهذا التوجه، قامت الإدارة العامة للمرور بتطبيق هذه التجربة على مدينة الرياض خلال الفترة الماضية، حيث تم تركيب عدد من الكاميرات الخاصة بمراقبة السرعة وتجاوز الإشارات المرورية التي تتميز بتقنية عالية ودقة متناهية في رصد المخالفات المرورية. وفي تصريح لمدير إدارة مرور منطقة الرياض المقدم عبدالرحمن بن عبدالله المقبل لصحيفة الرياض، أشار إلى النجاح المنقطع النظير الذي تحقق من تركيب تلك الكاميرات في عدد من الطرق والتقاطعات المرورية بمدينة الرياض وقد تضمن تصريحه عدداً من الجوانب الهامة منها:
1 ان تطبيق تلك الكاميرات قد أسهم بشكل ملحوظ في التقيد بالسرعة المحددة وعدم تجاوز الإشارة المرورية في المواقع التي تم تركيب كاميرات بها حيث يتضح ذلك من خلال الانخفاض الملحوظ في تسجيل المخالفات المرورية في تلك المواقع والطرق، وبالتالي الحد من الحوادث المرورية الناجمة عن السرعة المفرطة أو قطع الإشارة المرورية.
2 اثبتت الدراسات ان استخدام عدد محدود من تلك الكاميرات قد أدى إلى توفير عمل اثنتين وعشرين دورية مرورية كانت تعمل في تلك الطرق والمواقع التي تم تركيب الكاميرات بها.
3 ان العمل بتلك الكاميرات سوف يؤدي إلى تحقيق دخل مالي كبير لخزانة الدولة، وحيث أشار مدير إدارة المرور الى ان عدد المخالفات المرورية التي ترصدها تلك الكاميرات المحدودة العدد يوميا تبلغ (800) ثمانمائة مخالفة فإن الدخل المالي المتوقع منها خلال السنة سوف يبلغ (عدد المخالفات 800) × (مبلغ المخالفة الواحدة300)= 000. 240ريال × (عدد أيام السنة 365)= (000 .600. 87) ( سبعة وثمانين مليوناً وستمائة ألف ريال). وقد يتناقص هذا المبلغ في نظير الحصول على سائقين ملتزمين بقواعد المرور وبالتالي نعمل على الحد من الحوادث المرورية.
وطالما ان استخدام تلك الكاميرات المحدودة العدد خلال الفترة التجريبية الماضية في مدينة الرياض قد نتج عنه العديد من الايجابيات والتي من أهمها الحد من الحوادث المرورية من جراء الالتزام بالسرعة المحددة وعدم تجاوز الإشارات المرورية، فإنني أتوجه إلى الاخوة في الإدارة العامة للمرور بسرعة نشر تلك الكاميرات ليس في كافة طرق وأحياء العاصمة فقط وإنما في كافة مدن ومحافظات المملكة، ولا أتمنى ان يتعذر الاخوة في المرور عن ذلك بسبب محدودية الإمكانيات خاصة وقد أثبتت تجربة تركيب تلك الكاميرات في مدينة الرياض ان هناك دخولاً مالية عالية وخفضاً كبيراً في استخدام القوى البشرية من جراء استخدام تلك الكاميرات.
وكما يقول المثل الشعبي (النار ما تحرق إلا رجل واطيها) وأعتقد انه لا يوجد شخص منا إلا واكتوى قلبه على فراق قريب أو صديق أو حبيب من جراء ا لحوادث المرورية المفزعة داخل مختلف المدن والمحافظات بالمملكة، ولذا كان لزاماً على الاخوة في الإدارة العامة للمرور ان يعملوا كل ما بوسعهم من أجل الحد من تلك الحوادث المرورية، وطالما ان تجربة استخدام الكاميرات المخصصة لرصد المخالفات المرورية قد حققت نجاحا منقطع النظير في الحد من الحوادث المرورية، فإننا نطالبهم بالاستعجال في تعميم تركيب تلك الكاميرات في كافة الطرق والتقاطعات المرورية في مختلف مناطق المملكة.
| 