* الرياض الجزيرة «خاص»:
أكد معالي الدكتور عبدالعزيز المانع رئيس المؤسسة العامة للموانئ في ورقة عمل ان 95% من صادرات وواردات المملكة تمر عبر الموانئ فيما يبلغ معدل حجم البضائع المناولة سنوياً أكثر من 90 مليون طن من مختلف أنواع البضائع من 183 رصيفاً في 8 موانئ تجارية وصناعية وتستقبل الموانئ السعودية أعداداً كبيرة من السفن كل نصف ساعة وبلغت حصة المملكة من مجموع البضائع في موانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 61%.
وكشف الدكتور المانع عن التحول الكبير الذي شهدته الموانئ السعودية في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تصدير المنتجات الوطنية، ففي عام 1983م بلغت الصادرات نسبة 7% من اجمالي البضائع المناولة والآن الصادرات تمثل 70% فلم تعد الموانئ السعودية مقتصرة على الدور التقليدي وتفريغ البضائع بل أصبحت تحتضن مجمعات صناعية ضخمة تعتمد على الأسواق الخارجية مشيراً إلى ان الموانئ تمثل رافداً من روافد التنمية وحلقة ارتباط بين الاقتصاد الوطني بمختلف قنواته ونشاطاته وبين الاقتصاد العالمي.
وذكر ان المملكة أعلنت في عام 1417ه عن سياستها لتوفير الفرص أمام القطاع الخاص للاستثمار في المرافق العامة وإدارتها وتشغيلها وقد تم اتخاذ العديد من الخطوات العملية لتحقيق هذه السياسة وكان من بين هذه الخطوات برنامج إسناد خدمات الموانئ السعودية للقطاع الخاص لإدارتها بأسلوب تجاري وهو البرنامج الذي بدأ إعداده بنهاية عام 1417ه واستغرق ثلاثين شهراً.وقال إن قطاع الموانئ شهد العديد من التطورات حيث تم الإعلان عن الكثير من المخطط لتطوير الموانئ القائمة أو تطوير موانىء جديدة على مستوى العالم وقد بلغت الاستثمارات في الموانئ بمنطقة الشرق الأوسط حوالي 4500 مليون دولار وقد ساهمت هذه الاستثمارات في فتح باب المنافسة الاقليمية على مصراعيه.وأوضح الدكتور المانع ان نجاح الموانئ لا يعتمد فقط على طاقتها أو أجورها ولكن على مرونتها ومستوى خدمتها وقد ساهم انخفاض أجور الشحن ونمو التجارة البحرية في جعل النقل البحري الوسيلة الاقتصادية الأمثل للنقل عبر العالم خاصة بتوفير مزايا السرعة وانتظار المواعيد فضلاً عن التحول العالمي نحو استخدام الحاويات، فحركة النقل بالحاويات تزداد سنوياً بمعدل ثلاثة أضعاف الزيادة في النقل البحري بشكل عام بالإضافة إلى ان حجم الحاويات في ازدياد كما ان سفن الجيل الخامس التي تستوعب 8000 حاوية قياسية بدأت الخدمة.وتناول الدكتور المانع الأهداف الاستراتيجية للموانئ قائلاً: لقد استدعت هذه التطورات والتغيرات السريعة تطوير برنامج عمل جديد للموانئ السعودية يحقق متطلبات المرحلة القادمة مع سياسة الدولة بمنح الفرص للقطاع الخاص لتشغيل وإدارة قطاع الخدمات وكان من الأهداف الاستراتيجية لبرنامج العمل الجديد رفع كفاءة مرافق الموانئ، استقطاب المزيد من الاستثمارات في قطاع الموانئ، تشجيع الصادرات الصناعية وتوفير فرص عمل جديدة للكفاءات السعودية.
| 