* القاهرة مكتب الجزيرة - أحمد سيد:
أشادت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بمؤسسات العون الإنمائي العربي خاصة في دول مجلس الخليج والتي توجه للدول العربية الأخرى.
وذكر بيان أصدرته المنظمة ان تدفق العون العربي الميسر ارتفع من حوالي 69 .7 مليارات دولار في الفترة من 1970 - 1974 إلى «739. 32» مليار دولار في الفترة من 1980 - 1984 وقد عزز ذلك الحجم من التدفق ارتفاع أسعار النفط منذ عام 1978.
وقال ان العون الانمائي حافظ على مستوياته حتى عام 1984 لرغبة الدول المانحة في تنفيذ التزاماتها رغما عن انخفاض مواردها المالية، مؤكدا ان العون العربي اتجه بعد هذه الفترة في الهبوط إلى أقل من النصف خلال الفترة 1985 - 1994 ثم انخفض مرة أخرى بشكل جاء حتى بلغ 929 مليون دولار في عام 1998.
وأضاف البيان ان اجمالي المساعدات العربية الإنمائية الميسرة بلغ 365. 105 مليار دولار خلال الفترة 1970 - 1998، كان نصيب مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسه السعودية والكويت والإمارات حوالي 3. 93% ونصيب الدول العربية الأخرى حوالي 7 .6% إلا ان الأخيرة توقفت عن تقديم المساعدات الإنمائية منذ عام 1995.
وأكد ان مساهمة السعودية بلغت حوالي 8. 63% من جملة مساعدات دول مجلس التعاون الخليجي تليها الكويت بنسبة 5. 10% ثم الإمارات بنسبة 4 .10%.
مشيراً إلى ان نسبة مساهمة المساعدات الإنمائية إلى الناتج القومي الاجمالي للدول الخليجية الرئيسية المانحة انخفضت بين 9. 2% إلى 4 .0% بالنسبة للكويت.. ومن 5 .0% إلى 3 .0% بالنسبة للإمارات خلال نفس الفترة.. مما يعني ان الدول العربية المانحة تلبي توصيات الأمم المتحدة التي تستهدف تقديم نسبة 7 .0% من الناتج القومي كمعدل للمساعدات الانمائية المطلوب تقديمها بواسطة الدول الصناعية.
وأوضح البيان ان متوسط نسبة العون المقدم من المجموعة العربية المانحة كان حوالي 8 .2% خلال عقد الثمانينيات و5 .3% خلال عقد التسعينيات من ناتجها القومي.. وقد انخفضت تلك النسبة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 4. 0% علما بأن القليل جدا من الدول الصناعية أوفت بتلك التوصيات وهي الدنمارك والنرويج وهولندا والسويد.
وقال ان مجموع المساعدات الإنمائية للدول النامية من جميع المصادر بلغ 779. 560 مليار دولار خلال الفترة 1988 - 1997 كان نصيب الدول العربية منها حوالي 1. 13% قيمتها 247. 73 مليار دولار، وتوزعت تلك المساعدات بين الدول العربية بنسب متفاوتة حصلت فيها مصر على 8. 38% ثم المغرب 7 .7% تليها السودان 5 .7%، الأردن 6 .6% وسوريا 6 .4% والجزائر 1. 4% واليمن 4%.
وحول التدفقات التراكمية لصناديق الإنماء العربي اضاف بيان المنظمة العربية للتنمية الزراعية ان هذه التدفقات بلغت 387. 50 مليار دولار شارك في تقديمها البنك الإسلامي للتنمية والصندوق الكويتي والصندوق السعودي وصندوق أبوظبي وصندوق النقد العربي والمصرف العربي والصندوق العربي وصندوق أوبك.. وكانت حصة مجموعة البلدان العربية أعلى حصة حيث تحصلت على 807 .30 مليار دولار بنسبة 2 .61% من اجمالي المساعدات التراكمية لتلك المؤسسات، تليها مجموعة البلدان الآسيوية حيث حصلت على 7. 20% من هذه المساعدات ثم مجموعة الدول الافريقية 16%، تليها حصة بلدان أمريكا اللاتينية والدول الأخرى بمستويات متدنية للغاية لا تزيد على 5 .1% من اجمالي المساعدات التراكمية لتلك المؤسسات والصناديق.
ونوه البيان بأن مجموع تدفق العمليات التمويلية للصناديق والمؤسسات العربية بلغ حوالي 557 .2 مليار دولار، كانت حصة الصندوق العربي أعلى حصة من بين تلك الالتزامات، يليه البنك الإسلامي للتنمية ثم الصندوق الكويتي، صندوق الأوبك، صندوق أبوظبي، المصرف العربي، صندوق النقد العربي، الصندوق السعودي.. مشيراً إلى ان نصيب مجموعة البلدان الافريقية أتى معظمه من البنك الإسلامي للتنمية والمصرف العربي للتنمية الافريقية وصندوق الأوبك.
وذكر ان قطاع النقل والاتصالات حصل على أعلى نسبة وهي 5 .34% من العون الانمائي العربي، يليه قطاع الزراعة والثروة الحيوانية 3 .16% ثم قطاع الطاقة 2 .13%، المياه والصرف الصحي 6%، قطاع الصناعة والتعدين 5 .5%.
وقال البيان ان جملة المبالغ المستحقة التي لم تسدد من أصل القروض والفوائد ورسوم الخدمة على تلك القروض لصالح المؤسسات والصناديق العربية بلغت حوالي 2 مليار و652 مليون دولار، نصيب الدول العربية منها حوالي 67% والدول الافريقية 9 .28%، والآسيوية 7 .2% ودول أمريكا اللاتينية 4 .0%.وتوقعت المنظمة في ختام بيانها عدم زيادة المنح المقدمة من المؤسسات والصناديق الانمائية العربية نظراً للظروف الاقتصادية التي تمر بها الدول المانحة مثل انخفاض أسعار النفط وتدهور الاقتصاد العالمي بعد أحداث سبتمبر.
| 